مصر تؤمن مثول مبارك ونجليه أمام النيابة العامة.. ومكتبة الاسكندرية تطالب سوزان بإعادة 145 مليون دولار

قرار ضبط واحضار لجمال ما لم يلتزم بموعد جهاز الكسب غير المشروع

أكد اللواء منصور العيسوي وزير الداخلية المصري اتخاذ وزارته كافة الإجراءات والتدابير الأمنية اللازمة لتأمين الرئيس السابق محمد حسني مبارك ونجليه علاء وجمال في حالة مثولهم أمام النيابة العامة للتحقيق معهم فيما هو منسوب إليهم من اتهامات تضمنتها بلاغات قضائية ضدهم. وقال العيسوي في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط امس إنه "في حالة رفض الرئيس السابق ونجليه المثول أمام النيابة في الموعد المقرر لهم فسوف يتم إبلاغ النائب العام بذلك لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة في مثل هذه الأحوال". وكان النائب العام المستشار الدكتور عبدالمجيد محمود قد أصدر قرارا امس بطلب الرئيس السابق ونجليه علاء وجمال للتحقيق معهم.
وتتناول البلاغات المقدمة ضدهم اتصالهم بجرائم الاعتداء على المتظاهرين وسقوط قتلى وجرحى خلال التظاهرات السلمية التي جرت اعتبارا من "25 يناير" الماضي، وبشأن وقائع أخرى تتعلق بالاستيلاء على المال العام واستغلال النفوذ والحصول على عمولات ومنافع من صفقات مختلفة. وقد أرسل النائب العام بالفعل خطابا لوزير الداخلية لاتخاذ الإجراءات والتدابير الأمنية اللازمة لتنفيذ قرار استدعاء مبارك ونجليه للتحقيق معهم.
من جهة أخرى صرح المستشار محمد عبدالعزيز الجندي وزير العدل المصري بأنه إذا قام مبارك بمنح تفويض للكشف عن ثرواته وممتلكاته هو وأسرته في الخارج، فإن من شأن ذلك التفويض أن يسهل مهمة اللجنة القضائية المختصة في حصر ثرواتهم.
وقال وزير العدل في تصريحات له امس تعقيبا على التسجيل الصوتي للرئيس السابق في قناة العربية الفضائية "إن هذا التفويض يجب أن يعطى لجهاز الكسب غير المشروع بوصفه المختص بهذا العمل وفقا لقانونه، وليس النائب العام". وأشار إلى أنه في حالة عدم إعطاء الرئيس السابق مثل هذا التفويض فإن اللجنة القضائية المختصة سوف تقوم بمهمتها في حصر ثروة مبارك وأسرته بالخارج طبقا لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد لافتا إلى انه سوف يتم مواجهة الرئيس السابق بما ستتوصل إليه اللجنة القضائية حول ثرواته في إطار مهمتها.
وحول مثول جمال مبارك أمام جهاز الكسب غير المشروع للتحقيق معه بشأن الاتهامات الموجهة إليه بتضخم ثروته على نحو غير مشروع، قال المستشار الجندي "إن ذلك سيتم خلال الأيام القليلة القادمة، وانه لن يعلن عن هذا الموعد "حتى لا نفاجأ بتجمهر كبير حول وزارة العدل يحول دون دخوله إلى مقر جهاز الكسب غير المشروع". مشيرا إلى انه إذا لم يلتزم جمال مبارك بالموعد الذي سيحدد له، فسوف يستصدر جهاز الكسب غير المشروع قرارا بضبطه واحضاره شأنه في ذلك شأن أي مواطن عادي يمتنع عن الحضور للتحقيقات.
وأضاف وزير العدل أن الدكتور أحمد فتحي سرور رئيس مجلس الشعب السابق سوف يمثل أمام جهاز الكسب غير المشروع خلال الأسبوع الحالي.
من جهته طالب مجلس أمناء مكتبة الاسكندرية رئيسته السابقة سوزان مبارك زوجة الرئيس السابق بإعادة مبلغ عائد للمكتبة بقيمة 145 مليون دولار تحتفظ به في حساب مصرفي باسمها مؤكدا انه لم يكن يعلم بوجود هذا الحساب من قبل. وقال مجلس الأمناء في بيان صدر الاحد ان "اعضاء المجلس عبروا عن استغرابهم من عدم إخطار رئيسة مجلس الامناء السابقة سوزان ثابت زوجة الرئيس السابق مبارك المجلس بهذا الحساب من قبل وعدم إضافته لوديعة المكتبة".وشدد البيان على "ضرورة استرجاع الاموال الموجودة بالحساب واضافتها للوديعة عقب انتهاء التحقيقات بعد ان كان اعلن عن وجوده بالبنك الاهلي المصري- فرع رئاسة الجمهورية".