آمال وطموحات وزارة الإسكان

كلام في المضمون

بداية أتقدم لوزير الإسكان الدكتور شويش الضويحي بالتهاني القلبية الصادقة على نيله الثقة الملكية القاضية بتسميته وزيراً للإسكان بعد أن تولى منصب محافظ الهيئة العامة للإسكان والتي جرى طي قيدها بإحلال وزارة الإسكان تلك محلها ... وهنا أود أن أنوه للقارئ الكريم أنه قبل مدة طويلة سبقت تاريخ قيام هيئة الإسكان تلك كنت قد اقترحت عبر مقال كتبته وتم نشره بهذه الجريدة بعددها رقم 13506 وبتاريخ 9 جمادى الأولى 1426ه تحت عنوان " الإسكان واقتصادياتنا الطارئة " والذي بينت بمقترحي ذلك أهمية وضرورة تكوين هيئة وطنية للإسكان تُعنى بحل مشكلة الإسكان عندنا بحيث تكون من مسؤولياتها إيجاد آلية مناسبة للقضاء على هذه مشكلة وذلك من خلال ما تضعه من برامج وحلول إستراتيجية تأخذ بعين الاعتبار كافة الإشكالات ذات الارتباط الوثيق بالجانب الإسكاني لدفع عجلة الإسكان في الاتجاه الصحيح على طريق الخلاص التام من هذه المشكلة التي أصبحت مع مرور الوقت تشكل أزمة وطنية باتت تقلقنا جميعاً . إن الدعم السخي والتصور الشامل الذي وضعه خادم الحرمين الشريفين لحل هذه المشكلة الوطنية ضمن أمره الكريم القاضي بإنشاء وزارة الإسكان مدار البحث وما تضمنه ذلك الأمر من اعتماد أن تتولى هذه الوزارة إنشاء 500,000 ألف وحدة سكنية بكافة مناطق المملكة مع تأكيد الأمر الكريم على ضرورة تعاون كافة أمراء المناطق والجهات الحكومية المختصة لإيجاد مواقع مناسبة وتوفير الأراضي اللازمة لإقامة مشاريع تلك المساكن مع التأكيد على منح كافة التسهيلات للوزارة المعنية لتمكينها من إظهار هذا المشروع الحيوي والهام بأسرع وقت ممكن ضمن برنامج زمني محدد كما قضى الأمر الكريم لخادم الحرمين الشريفين على توفير كافة الاعتمادات المالية اللازمة لهذا المشروع والتي قُدرت ب 250 مليار ريال .... إن المتأمل لواقع مشكلة السكن بالمملكة والمتمثلة بتدني نسبة عدد من يملك سكن شخصي إلى عدد من لا يملك من المواطنين مع ما تشهده أسواق العقار عندنا من ارتفاعات بأسعار المنازل والأراضي بكافة مناطق المملكة بشكل يفوق قدرة المواطن متوسط المستوى المعيشي فضلا عمن هو أقل منه مستوى على توفير سكن له ولأفراد عائلته وكان هذا الواقع المؤلم هو الدافع الحقيقي للتوجه الكريم نحو إيجاد حلول لهذه المشكلة .... والكل هنا يتفق معي على أن هناك مشكلة سكن عندنا تزداد يوما بعد يوم وتحتاج منا عملاً جاداً وجهوداً مخلصة ومضنية مع ضرورة وجود جهاز فني مختص قادر على تحريك آلية حل تلك المشكلة بحرية وديناميكية تتوافق مع ما يأمله خادم الحرمين الشريفين حفظه الله ورعاه من أن تتمكن وزارة الإسكان تلك من توفير السكن المناسب والمريح للمواطن بأقصر مدة ممكنة, وأنا هنا أعبر عن خوفي من أن لا تتمكن وزارة الإسكان الوليدة من القيام بالمهمة المنوطة بها لا شيء بعينه وإنما لحداثتها وقلة إمكانياتها الإدارية ومحدودية كوادرها الوظيفية الأمر الذي معه قد تصبح وهي الوليدة حديثاً عاجزة أمام مشكلة أخطبوطية عملاقة ذات أطراف متعددة تتقاطع أمامها خطوط المصالح والنفوذ مما يعيقها من تحقيق أهدافها فليس من السهولة بمكان لهذه الوزارة الوليدة أمام جسامة المسؤولية الملقاة عليها أن تتولى تسيير كافة الأمور الإدارية والفنية وتتمكن من تحريك جميع مفاصل الجهات المرتبطة بها على مستوى المملكة بيسر وسهولة مع ما هو مطلوب منها بالمقابل من تنفيذ مشاريع إسكانية تغطي خريطة المملكة وهي الوليدة الناشئة .... ومما يجدر ذكره أن هذه الوزارة ظهرت للوجود ورُصد ضمن خطتها مبلغ ضخم جداً قدره 250 مليار ريال وهو يعادل ميزانيات دول وذلك لإنشاء مشاريعها الإسكانية الكبيرة بمختلف مناطق المملكة والمطلوب منها تشييدها وإقامتها وفق زمن محدد فالخوف كل الخوف من أن تسير عملية تنفيذ مشاريع الإسكان العملاقة تلك داخل أروقة هذه الوزارة الحديثة على دروب الروتين الإداري الطويل والممل كما هو عليه الحال بكافة وزارات الدولة دون استثناء .
دعونا نرجع بالذاكرة للوراء قليلا وأعني إلى أيام الخطة الخمسية الأولى التي عاشتها المملكة في عهد المغفور له الملك خالد بن عبد العزيز رحمه الله عندما وضعت الحكومة المشاريع التنموية الكبيرة مثل مشاريع الكهرباء ومشاريع تحلية المياه وعندما شجعت مشاريع زراعة القمح وغيرها كثير لا يسمح المقام لذكرها ومع تلك المشاريع التنموية الهامة أوجدت الحكومة مؤسسات عامة تتولى مسؤولية النهوض بتلك المشاريع التنموية كل في اختصاصه كالمؤسسة العامة للكهرباء والمؤسسة العامة لتحلية مياه البحر والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية والمؤسسة العامة لصوامع الغلال وغيرها من المؤسسات الحكومية العامة وكل مؤسسة عامة ترتبط بالوزارة المختصة ويرأس مجلس إدارتها الوزير المختص وذلك بقصد ضمان أن تُنشأ المشاريع التنموية الكبرى تلك وتدار على أسس فنية عالية المستوى تتولاها جهات ذات قدرات فنية وإدارية متميزة بعيدة عن الروتين الحكومي .... ولقد حققت تلك المؤسسات العامة بفضل الله سبحانه وتعالى ثم بفضل ممارساتها لمهامها بحرية وديناميكية بعيدة عن الروتين والإجراءات الإدارية الطويلة الكثير من النجاحات حتى ظهرت لنا مشاريع تنموية عملاقة تخدم المواطنين بكافة مناطق المملكة حتى الآن ..... فما أشبه اليوم بالبارحة وأعني بذلك أن مجتمعنا على مستوى كافة مناطق المملكة كما أسلفت يعاني اليوم من مشكلة السكن وهي تتفاقم يوما بعد يوم وتزداد عاما بعد عام وهي تؤرقنا جميعا كما كانت في السابق تؤرقنا مشاكل الكهرباء والمياه المحلاة وجمع وتصريف محصول القمح وغيرها من المشاكل المحورية التي تم القضاء عليها بعد أن تولتها مؤسسات عامة كلٌ له هدفه المحدد والواضح المعالم ويمارس نشاطه ضمن اختصاصه .... عليه وأسوة بالنجاحات التي حققتها المشاريع التنموية الكبرى والتي تديرها مؤسسات حكومية عامة بكل تمكن واقتدار وحتى تتمكن الوزارة من تحقيق أهدافها أقترح إنشاء مؤسسة عامة للإسكان على أن ترتبط هذه المؤسسة العامة بوزارة الإسكان ويكون من اختصاصات هذه المؤسسة متابعة إنشاء مشاريع الإسكان الكبرى بكافة مناطق المملكة من إعداد للمخططات الهندسية لتلك المشاريع وتحديد المواصفات الفنية لمكوناتها وأن تشرف هذه المؤسسة فنياً على كافة المشاريع الإسكانية وما إلى ذلك من مهام وبذلك تكون هذه المؤسسة بمثابة الذراع الفني المساند الذي يدعم آمال وطموحات وزارة الإسكان حتى نترك للوزارة فرصة التفرغ لمتابعة أعمالها المتشعبة والمتشابكة مع العديد من الجهات الحكومية , كما أقترح على وزارة الإسكان أن تضع التصنيف المناسب للمساكن المنفذة تحت إشرافها على أن تُراعي بذلك التصنيف المستوى المهني والاجتماعي للمستفيدين من تلك المشاريع وأن تُراعي أيضاً توفير السكن المريح والمناسب لكافة مكونات المجتمع السعودي ممن لا سكن لديهم وأقترح أن تطلّع الوزارة على مشاريع الإسكان التي تم تنفيذها سابقاً بالمملكة و أن تطلع أيضاً على مشاريع الإسكان المقامة عند ممن سبقنا بهذا المجال من الدول الشقيقة المجاورة لنا توفيراً للجهد والوقت والمال فعلينا أن نبدأ من حيث انتهى الآخرون لا أن نبدأ من حيث بدأ الآخرون .