المحكمة الإدارية بجدة تلزم التأمينات بترقية موظف ودفع قيمة المحاماة

أنهت المحكمة الإدارية في جدة النظر في دعوى رفعها محقق تعويضات تابع للتأمينات الاجتماعية ضد إدارته مطالبا فيها بتعويضه نصف مليون ريال وترقيته لدرجة أعلى مما يشغلها حاليا، بعد حصوله على شهادة عليا وعدم اعتراف إدارة التأمينات بها وترقيتها تبعا لها، وقضت المحكمة بإجبار التأمينات على ترقية المدعي لثبوت حقه في ذلك وفقا للأنظمة الرسمية للعمل في التأمينات، كما حملتها تكاليف المحاماة في القضية في ظل اعتراض الممثل القانوني للتأمينات عند رفع الدعوى وبدء استجوابه للمحكمة والذي اكد أن الموظف المدعي حصل على شهادة الماجستير في تخصص لا تحتاجه المؤسسة ومغاير لطبيعة وظيفته، حيث ان شهادته في إدارة الأعمال التنفيذية ووظيفته تعنى بالتحقيق في التعويضات والمحاسبة ورد المدعي بانه يطالب بالترقية مساواة بزملائه الذين تمت ترقيتهم، وانه يحمل المؤهلات والخبرات المطلوبة لترقيته لدرجة أعلى مؤكدا ان تصرف إدارته كان تعسفيا تجاهه وعدم مساواته بزملائه الآخرين، واستبعدت المحكمة المطالب التعويضية للموظف بنصف مليون ريال عن ما لحقه من أضرار وألزمت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بترقيته وتحملها أتعاب المحاماة المحددة طبقا للعقد الموقع بثلاثين ألف ريال على أن يتم احتساب الترقية من تاريخ حصوله على المؤهل الجديد.