المحكمة الإدارية تلزم التأمينات الاجتماعية بترقية مدقق تعويضات

أنهت المحكمة الإدارية في جدة النظر في دعوى رفعها محقق تعويضات يتبع للتأمينات الاجتماعية ضد إدارته، مطالبا فيها بتعويضه نصف مليون ريال وترقيته لدرجة أعلى من التي يشغلها حاليا، بعد حصوله على شهادة عليا وعدم اعتراف إدارة التأمينات بها وترقيتها تبعا لها.
وقضت المحكمة بإلزام التأمينات الاجتماعية على ترقية المدعي لثبوت حقه في ذلك وفقا للأنظمة الرسمية للعمل في التأمينات، كما حملتها تكاليف المحاماة في القضية.
واعترض الممثل القانوني للتأمينات عند رفع الدعوى وبدء استجوابه للمحكمة، وقال «الموظف المدعي حصل على شهادة الماجستير في تخصص لا تحتاجه المؤسسة ومغاير لطبيعة وظيفته، وشهادته في إدارة الأعمال التنفيذية ووظيفته تعنى بالتحقيق في التعويضات والمحاسبة، وتسلمت محكمة الاستئناف الإداري ملف القضية للفصل فيها عقب اعتراض التأمينات الاجتماعية».
وزاد «المدعي يطالب بالترقية مساواة بزملائه الذين تمت ترقيتهم، بناء على أنه يحمل المؤهلات والخبرات المطلوبة لترقيته لدرجة أعلى، واصفا تصرف إدارته بأنه تعسفي ولم تتم مساواته بزملائه الآخرين».
واستبعدت المحكمة المطالب التعويضية للموظف بنصف مليون ريال عما لحق به من أضرار، وألزمت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بترقيته وتحملها أتعاب المحاماة المحددة طبقا للعقد الموقع ب 30 ألف ريال، على أن يتم احتساب الترقية من تاريخ حصوله على المؤهل الجديد.
وردت التأمينات الاجتماعية بسلامة موقفها القانوني في عدم استحقاق الموظف للترقية وأن تخصصه لا يحتاج العمل وطالبت برفض الدعوى.