إلزام «التأمينات» بترقية موظف وتحمُّل أتعاب محاميه

ألزمت المحكمة الإدارية في جدة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بترقية محقق لثبوت حقه في ذلك وفقا للأنظمة الرسمية للعمل في التأمينات، كما حملتها تكاليف المحاماة في القضية.
وأنهت المحكمة الإدارية بهذا القرار نظرها في الدعوى التي رفعها محقق التعويضات ضد إدارته، والتي طالب فيها بتعويضه بنصف مليون ريال وترقيته إلى درجة أعلى من التي يشغلها حاليا، بعد حصوله على شهادة عليا وعدم اعتراف إدارة التأمينات بها وترقيته تبعا لها.
وفي المقابل، أكد الممثل القانوني للتأمينات الاجتماعية أن الموظف المدعي حصل على شهادة الماجستير في تخصص لا تحتاج إليه المؤسسة، ومغاير لطبيعة وظيفته، إذ إن شهادته في إدارة الأعمال التنفيذية، ووظيفته تعنى بالتحقيق في التعويضات والمحاسبة.
ورد المدعي بأنه يطالب بالترقية مساواة بزملائه الذين تمت ترقيتهم، وأنه يحمل المؤهلات والخبرات المطلوبة لترقيته لدرجة أعلى، إلا أن تصرف إدارته كان تعسفيا تجاهه بعدم مساواته بزملائه الآخرين.
واستبعدت المحكمة الإدارية من الحكم المطالب التعويضية للموظف بنصف مليون ريال عما لحقه من ضرر، واكتفت بإلزام المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بترقيته وتحميلها أتعاب المحاماة المحددة طبقا للعقد الموقع ب30 ألف ريال، على أن يتم احتساب الترقية من تاريخ حصول الموظف على المؤهل الجديد.