رفعت غرفة الرياض التوصيات التي خرج بها «ملتقى الإنشاءات والمشاريع» وذلك خلال زيارة أمين عام الغرفة حسين العذل وفهد الحمادي عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة المقاولين بالغرفة وعدد من أعضاء اللجنة، لأمين مدينة الرياض سموّ الأمير الدكتور عبدالعزيز بن محمد بن عياف آل مقرن. ووعد سموّ الأمير الدكتور عبدالعزيز بن محمد بن عياف آل مقرن بتسليم هذه التوصيات إلى أمير منطقة الرياض الذي سيقوم بتوجيهها إلى الجهات المختصة. وكان «ملتقى الإنشاءات والمشاريع» الذي نظمته غرفة الرياض بالتعاون مع مجموعة الاقتصاد والأعمال في مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض في يناير الماضي، أقيم بدورته الأولى برعاية صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، وافتتحه نيابة عنه سمو أمين مدينة الرياض الأمير الدكتور عبد العزيز بن محمد بن عياف آل مقرن، الذي انعقد في دورته الأولى واستقطب أكثر من 40 متحدثا ومحاورا من داخل وخارج المملكة قد خرج بعدد من التوصيات تمثّلت أبرزها في ضرورة وضع حوافز من قبل الجهات الحكومية ذات العلاقة لتشجيع الاندماج بين منشآت المقاولات الصغيرة والمتوسطة لخلق كيانات قادرة على التنافس بفعالية أكبر في التنمية العمرانية، إضافة إلى أهمية تسريع إجراءات التقاضي في ديوان المظالم، مع التشديد على ضرورة طرح بدائل لتمويل قطاع المقاولات والإنشاءات لاسيّما من خلال تفعيل قراري مجلس الوزراء رقم 23 و رقم 155 من أجل إيجاد مصدر تمويل يساعد على دعم هذا القطاع الحيوي أسوة بالقطاعات الاقتصاديّة الأخرى كالمزارعين والصناعيين والعقاريين، كذلك دعم إنشاء شركات ذات أغراض خاصة، وإنشاء سوق للصكوك والسندات لتمويل المشاريع . كما أوصى الملتقى بأهميّة توفير السيولة لصرف الدُفعة المُقدمة للمشروع، وتطوير عقد التشغيل والصيانة والنظافة بما يتناسب مع نوعيّة المشروع، ورفع كفاءة الإشراف الحكومي، إضافة إلى إنشاء هيئة للمقاولين تقوم بتأهيل أنشطة المقاولين حسب معايير مُحددة ووضع استراتيجيّة لتوطين مهن قطاع الإنشاءات . كذلك طالب بتسهيل إجراءات نقل العمالة والمُعدات بين دول منطقة الخليج، وتطوير أسلوب طرح وترسية المشاريع الحكوميّة، وأخيرا تبني الإستراتيجية المقترحة لتطوير أنشطة قطاع البناء والتشييد (مثل الخدمات الهندسية، الإنشاءات، إدارة المشاريع، الصيانة والتشغيل).