دعوة لاندماج المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في كيانات كبيرة

دعا ملتقى الإنشاءات والمشاريع الذي أختتم أعماله بمركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض ونظمته الغرفة التجارية الصناعية بالرياض الأسبوع الماضي إلى ضرورة التشجيع على اندماج المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في كيانات كبيرة حتى تساهم بفعالية في التنمية العمرانية وتشجيع صغار المقاولين للمشاركة مع شركاء مؤهلين من خارج المملكة لعمل تحالفات من اجل الدخول في المنافسة على المشروعات الكبيرة وتبني الإستراتيجية المقترحة لتطوير قطاعات البناء والتشييد التي تشمل الخدمات الهندسية ، والإنشاءات ،و إدارة المشاريع ، والصيانة والتشغيل . وصدر عن الملتقى في ختام أعماله عدد من التوصيات من بينها تطوير بيئة العمل بقطاع البناء والتشييد والذي يتضمن تحسين الكفاءة الاقتصادية بمفهومها الشامل والاستثماري والإنتاجي والتنظيمي للقطاع بما يؤدي إلى زيادة قدراته على استغلال الفرص الاستثمارية المتاحة والموائمة بين الربحية الاجتماعية والربحية التجارية للمشروعات،التشجيع على اندماج المؤسسات "الصغيرة والمتوسطة"في كيانات كبيرة حتى تساهم بفعالية في التنمية العمرانية إضافة إلى تشجيع صغار المقاولين للمشاركة مع شركاء مؤهلين من خارج المملكة لعمل تحالفات من اجل الدخول في المنافسة على المشروعات الكبيرة وحث المقاولين ورجال الأعمال على البدء للاستعداد للدخول في المنافسات لتشغيل وصيانة مشروعات البنى التحتية . كما أوصى الملتقى في ختام أعماله بضرورة مراعاة كفاءة استخدام الطاقة في كافة المشروعات التي تنفذ بوصفها مسئولية مباشرة للجهات التي تقوم بتصميم المشروعات وتسهيل إجراءات التقاضي في المنازعات وتبني الإستراتيجية المقترحة لتطوير قطاعات البناء والتشييد .
وحول تمويل المشاريع دعت توصيات الملتقى إلى ضرورة إنشاء شركات أغراض خاصة بمشاركة القطاع العام بما لا يزيد عن 25% في ملكيتها لتمويل المشاريع والأقراص حسب قطاع الإنشاءات وتفعيل السوق الثانوية للصكوك والمستندات مشددة على ضرورة الإسراع في إنشاء صندوق المقاولين وضرورة توفر التمويل الحكومي لاستثمارات المشاريع الإستراتيجية إضافة إلى توجيه السيولة للدفعة المقدمة للصرف على المشروع وتوفير ودائع لمدى طويل بالعملات الأجنبية للبنوك المحلية من قبل مؤسسات الدولة.
وفي مجال الصيانة والتشغيل أوصى المشاركون في الملتقى إلى ضرورة تبني تطبيق الجودة في عقود التشغيل والصيانة وتذليل العقبات النظامية والإجرائية في مشاريع التشغيل والصيانة والعمل من أجل تطوير العنصر البشري والوظائف المتخصصة في مشاريع التشغيل والصيانة وضرورة إيجاد قنوات تمويل خاصة ومستدامة لمشاريع التشغيل والصيانة وتشجيع إنشاء شركات متخصصة في التشغيل والصيانة وتفعيل الإشراف الحكومي في المشاريع. وحول المشاريع الحكومية أوصى ملتقى الإنشاءات والتعمير في ختام أعماله بضرورة العمل من أجل تأهيل المقاولين فنيّاً مع الاتجاه لتوطين الوظائف في المشاريع الحكومية وتشجيع الاندماج بين شركات القطاع لتمثيل كيانات قادرة على التنافس محليا وإقليميّاً وأهمية الشروع في إنشاء هيئة للمقاولين وتطوير أسلوب طرح المشاريع الحكومية.
وفي مجال قطاع البناء والتشييد في منطقة الخليج دعا المشاركون في الملتقى إلى ضرورة النظر في تشكيل لجنة لحماية شركات المقاولات الخليجية من المنافسة غير الشريفة وإيجاد سياسات لتيسير انتقال المقاول الخليجي من دولة لأخرى وتسهيل نقل العمالة ما بين دول المنطقة. وفي مجال تقنيات البناء الحديثة أكد البيان الختامي للملتقى على ضرورة وضع آليات لتحفيز تطبيق كود البناء السعودي وتأسيس إدارات لاستدامة المشاريع بالجهات الحكومية. وكان الملتقى قد عقد الأسبوع الماضي تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض وافتتحه نيابة عنه سمو الأمير الدكتور عبدالعزيز بن محمد بن عيّاف آل مقرن أمين منطقة الرياض بمشاركة معالي وزير التجارة والصناعة عبدالله بن أحمد زينل. وشهد الملتقى مناقشة العديد من المحاور والقضايا من خلال 7 جلسات عمل شارك فيها 36 متحدثا وتمحورت الجلسات حول جملة من المواضيع من بينها اتجاهات الإنشاءات والمشاريع في المملكة، تحديات التمويل، إستراتيجيات تطوير قطاع البناء والتشييد، أهمية التشغيل والصيانة في استدامة المشاريع، المشاريع الحكومية: الفرص والتحديات، مستقبل قطاع البناء والتشييد في الخليج، والتقنيات الحديثة لأنظمة ومواد البناء.