ملتقى الإنشاءات يدعو إلى توطين الوظائف في المشاريع الحكومية

دعا ملتقى الإنشاءات والمشاريع الذي اختتم أعماله بمركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض ونظمته الغرفة التجارية الصناعية بالرياض الأسبوع الماضي إلى ضرورة التشجيع على اندماج المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في كيانات كبيرة حتى تساهم بفعالية في التنمية العمرانية وتشجيع صغار المقاولين للمشاركة مع شركاء مؤهلين من خارج المملكة لعمل تحالفات من أجل الدخول في المنافسة على المشروعات الكبيرة وتبني الاستراتيجية المقترحة لتطوير قطاعات البناء والتشييد التي تشمل الخدمات الهندسية، والإنشاءات، وإدارة المشاريع، والصيانة والتشغيل.
وصدر عن الملتقى في ختام أعماله عدد من التوصيات من بينها: تطوير بيئة العمل بقطاع البناء والتشييد والذي يتضمن تحسين الكفاءة الاقتصادية بمفهومها الشامل والاستثماري والإنتاجي والتنظيمي للقطاع بما يؤدي إلى زيادة قدراته على استغلال الفرص الاستثمارية المتاحة والموائمة بين الربحية الاجتماعية والربحية التجارية للمشروعات، والتشجيع على اندماج المؤسسات «الصغيرة والمتوسطة» في كيانات كبيرة حتى تساهم بفاعلية في التنمية العمرانية، إضافة إلى تشجيع صغار المقاولين للمشاركة مع شركاء مؤهلين من خارج المملكة لعمل تحالفات من أجل الدخول في المنافسة على المشروعات الكبيرة وحث المقاولين ورجال الأعمال على البدء للاستعداد للدخول في المنافسات لتشغيل وصيانة مشروعات البنى التحتية.
كما أوصى الملتقى في ختام أعماله بضرورة مراعاة كفاءة استخدام الطاقة في كافة المشروعات التي تنفذ بوصفها مسؤولية مباشرة للجهات التي تقوم بتصميم المشروعات وتسهيل إجراءات التقاضي في المنازعات وتبني الاستراتيجية المقترحة لتطوير قطاعات البناء والتشييد.
وحول تمويل المشاريع دعت توصيات الملتقى إلى ضرورة إنشاء شركات أغراض خاصة بمشاركة القطاع العام بما لا يزيد على 25 % في ملكيتها لتمويل المشاريع والأقراص حسب قطاع الإنشاءات وتفعيل السوق الثانوية للصكوك والمستندات، مشددة على ضرورة الإسراع في إنشاء صندوق المقاولين وضرورة توفر التمويل الحكومي لاستثمارات المشاريع الاستراتيجية، إضافة إلى توجيه السيولة للدفعة المقدمة للصرف على المشروع وتوفير ودائع لمدى طويل بالعملات الأجنبية للبنوك المحلية من قبل مؤسسات الدولة.
وفي مجال الصيانة والتشغيل أوصى المشاركون في الملتقى بضرورة تبني تطبيق الجودة في عقود التشغيل والصيانة وتذليل العقبات النظامية والإجرائية في مشاريع التشغيل والصيانة، والعمل من أجل تطوير العنصر البشري والوظائف المتخصصة في مشاريع التشغيل والصيانة وضرورة إيجاد قنوات تمويل خاصة ومستدامة لمشاريع التشغيل والصيانة وتشجيع إنشاء شركات متخصصة في التشغيل والصيانة وتفعيل الإشراف الحكومي في المشاريع.
وحول المشاريع الحكومية أوصى ملتقى الإنشاءات والتعمير في ختام أعماله بضرورة العمل من أجل تأهيل المقاولين فنيا مع الاتجاه لتوطين الوظائف في المشاريع الحكومية، وتشجيع الاندماج بين شركات القطاع لتمثيل كيانات قادرة على التنافس محليا وإقليميا وأهمية الشروع في إنشاء هيئة للمقاولين وتطوير أسلوب طرح المشاريع الحكومية.
وشهد الملتقى مناقشة العديد من المحاور والقضايا من خلال سبع جلسات عمل شارك فيها 36 متحدثا وتمحورت الجلسات حول جملة من المواضيع من بينها اتجاهات الإنشاءات والمشاريع في المملكة، تحديات التمويل، استراتيجيات تطوير قطاع البناء والتشييد، أهمية التشغيل والصيانة في استدامة المشاريع، المشاريع الحكومية: الفرص والتحديات، مستقبل قطاع البناء والتشييد في الخليج، والتقنيات الحديثة لأنظمة ومواد البناء .