مكافحة الفساد إقرار لمبدأ العدالة وحماية للأمن الوطني

صيرفة

الهيئة الوطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد خطوة تسجل لخادم الحرمين الشريفين وإنجازاته العظيمة وبداية لضرب الفساد، وتحصين المجتمع السعودي ضد الأمراض، لذا فهي فرصة عظيمة أن نحاسب أنفسنا ونضع أقدامنا على الطريق الصحيح والقضاء على التجاوزات والفساد الإداري والمالي، وتحديد أسباب المشكلة ومحاسبة كل من أسهم فيها والمسئول عنها، ولا يقتصر الأمر على حدوث الكوارث بل على كافة المجالات، بحيث يحاسب المقصرون ويكافأ المخلصون لنضمن تطوير كل مشروع وإخلاص كل مسئول، فمكافحة الفساد اليوم تعد في صميم الأمن والاستقرار الوطني.
لقد أكد سمو الأمير نايف حفظه الله على فتح الأبواب أمام الهيئة الوطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد، واعتبرها جزءا رئيسيا من سيادة مبدأ العدالة والشفافية، ودعا جميع أجهزة الدولة والوزارات للتعاون معها وفي مقدمتها وزارة الداخلية، حيث قال إن مكافحة الفساد هي مكافحة لجميع أمراض المجتمع، ولعل ربطها بأعلى سلطة في الدولة ممثلة في خادم الحرمين الشريفين جاء تعزيزاً لقوتها ومنحها السلطة اللازمة للتعامل مع كل الحالات دون أي استثناء لأي كائن من كان.
إن ربط الهيئة بأعلى سلطة في البلاد يمنحها الفرصة لمساءلة كل مسئول مهما كان موقعه ومن دون النظر إلى مركزه الوظيفي أو الاجتماعي، ويمنح الهيئة مسؤولية كبيرة لمتابعة الفساد، وتعزيز النزاهة والشفافية في جميع أجهزة الدولة بحيث يتم تحديد الإجراءات الواضحة والآليات الصارمة للمتورطين في قضايا الفساد أو استغلال السلطة وفقاً للأنظمة، لذا يجب على المسئولين أن يدركوا أن المسؤولية والشفافية أمانة في أعناقهم وان يكونوا على قدر من الأمانة حتى لا يكون هناك تلاعب بأموال الدولة والمواطن من قبل ضعاف النفوس.
وعلى الهيئة اتباع نهج الشفافية في الكشف عن المخالفات والتجاوزات المالية والإدارية ومتابعتها مع الجهات القضائية، والرقابية الأخرى وضمان محاسبة المتورطين فيها، ومساعدة وسائل الإعلام في الكشف عن مظاهر الفساد أياً كان الجهاز الحكومي الذي تظهر فيه، ومهما علا منصب المتورطين، إلى جانب حماية الأفراد الذين يكشفون عن حالات الفساد والنظر في قضايا الوطن والمواطن وبخاصة تلك القضايا التي تم التطرق لها أخيرا من تزوير الشهادات العلمية وضعف الكفاءة الإدارية للموظفين الحكوميين وسجلهم الوظيفي والذين وضعوا في أماكن غير أماكنهم بناء على المحسوبية ،أو من هم متهمين بالتزوير والفساد الإداري والمالي وما زالوا على رأس العمل وفي مراكز حساسة، وكان الله في عون الأستاذ محمد الشريف الذي أثنى عليه رئيس مجلس الشورى السابق الشيخ محمد بن جبير رحمه الله.
*مستشار مالي
عضو جمعيه الاقتصاد السعودية