تواصلت امس الاثنين فعاليات ندوة الأنظمة الموحدة في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية التي تقام تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود –حفظه الله- والتي ينظمها المعهد العالي للقضاء بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، بالجلسة الثالثة التي تناولت محور التجربة الأوروبية في مجال توحيد القوانين وطرق الاستفادة منها. واستهلت الجلسة بورقة عضو هيئة التدريس بالمعهد العالي للقضاء الدكتور سامر بن محمود الدلالعة، واوصى الدكتور الدلالعة بإعادة النظر في الكيفية التي يقع بها سن التشريعات الموحدة داخل دول مجلس التعاون لبلدان الخليجي العربية عن طريق توكيل المهمة إلى أجهزة مستقلة عن بلدانها تمثل هياكل دائمة وقائمة تنفرد باختصاصات واسعة في هذا المجال بما فيها تأسيس البرلمان الخليجي وتمكينه من صلاحيات استشارية وأخرى تشريعية على غرار التجربة الأوروبية، وإعادة النظر في هيئات تسوية المنازعات والاستعاضة عنها بالمحكمة الخليجية، وفرض جزاءات خاصة بالكيفية التي تراها دول المجلس على البلدان المخلة باعتماد القوانين(الأنظمة) الموحدة مع اعتماد نظام إنفاذ لتك القوانين يسري عليها جميعاً، كما أوصى بإعادة النظر في قوانين تدابير إنفاذ حقوق الملكية الفكرية والتجارة الإلكترونية التي تخص حماية المستهلك عن طريق سن تشريعات موحدة متجانسة بين دول مجلس التعاون الخليجي لتصحيح الفراغ الذي تركه عدم وجود مثل تلك التوجيهات الموحدة وكذا إعادة هيكلة متطلبات الوفاء لبلدان مجلس التعاون بالالتزامات التي تفرضها دول مجلس التعاون كوحدة واحدة وبمعايير متجانسة. كما شارك الدكتور إبراهيم بن قاسم الميمن عن مخاطر الإرهاب الأمنية وتأثيرها في الأنظمة الموحدة لدول الخليج العربية. كما القى عضو هيئة التدريس بجامعة الملك سعود الدكتور محمد بن علي المسعود ورقة عمل كما علق عضو هيئة التدريس بالمعهد العالي للقضاء الدكتور عبدالسلام الغنامي في كلمة تعقيبية بأن دول الخليج العربية تحاول أن تستفيد من التجربة الأوروبية من الناحية التي تناسبها وفق الشريعة الإسلامية، كما عقبت عضو هيئة التدريس بجامعة الملك سعود الدكتورة نعيمة قونيس بضرورة الاستفادة من أبحاث المشاركين في الاستفادة من التجربة الأوروبية، كما أوضح عضو هيئة التدريس بمعهد القضاء الأستاذ قاسم الفالح أن التوحيد يساعد في توحيد الأمة، حاثاً على ضرورة الاستفادة من تجارب الدول التي سعت إليها ومنها الدول الأوروبية منوهاً بجهود محكمة العدل الأوروبية في توحيد أنظمة دولها.
