المجلس الاقتصادي يدرس إنشاء شركات لتنفيذ مشروعات «البلديات»...ولجنة لبحث مشاركة المرأة في الانتخابات

بعد لقائه برجال الأعمال في لقاء مفتوح نظمه مجلس الغرف..وزير الشؤون البلدية والقروية:

أعلن صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبدالعزيز وزير الشؤون البلدية والقروية، عن دراسة المجلس الاقتصادي الأعلى لتعميم إنشاء المزيد من الشركات التي تساهم فيها الوزارة لتقوم بتنفيذ المزيد من المشروعات الهامة في مختلف مناطق ومحافظات المملكة.
وقال: إن الوزارة عملت على إنشاء عدد من اللجان المشتركة مع القطاع الخاص كلجنة المقاولين واللجنة العقارية ولجان التعليم والتدريب الأهلي وغيرها من اللجان بهدف دراسة كافة الموضوعات المتعلقة بهذه الأنشطة وتتولى رفع المقترحات والتوصيات والآراء الهادفة إلى العمل على تعزيز علاقة التعاون بين القطاع العام والخاص ، مشددا على أن غاية العمل الحكومي الخاص المشترك هو الوصول بالخدمة إلى المستوى المأمول من حيث الجودة وشمولية الخدمة بما يعود بالفائدة للوطن والمواطنين والمقيمين فيه.
لاحظنا وجود سلبيات في تنفيذ المشروعات.. ولسنا مسؤولين عن تأخير صرف مستحقات المقاولين
وأوضح سمو الأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبدالعزيز في كلمته التي ألقاها أمس خلال لقائه برجال الأعمال في لقاء مفتوح نظمه مجلس الغرف السعودية بمقره بالرياض على أهمية التواصل مع قطاع الأعمال في المملكة الذي يقوم بتنفيذ جزء لا يستهان به من المشروعات البلدية والقروية التي تشرف عليها الوزارة تنفيذا للمراسيم الملكية التي تنص على خصخصة جزء من المشروعات البلدية والمرافق العامة ومنح حق تنفيذها للشركات المؤهلة لذلك ، مشيرا سموه إلى أن الوزارة تعد من بين أكثر الوزارات التي قامت بتفعيل تلك المراسيم الخاصة بإشراك القطاع الخاص في تنفيذ مشاريعها ومرافقها العامة ولذلك يلاحظ المتابع وجود نشاط كبير للقطاع الخاص في الكثير من الأنشطة والبرامج والمشروعات البلدية.
وأفاد سموه إن الفترة الحالية تشهد تعاونا استراتيجيا كبيرا بين الوزارة والقطاع الخاص من خلال المشروعات المنفذة الحالية والمشروعات المستقبلية إضافة إلى إسهام الوزارة في رأسمال عدد من الشركات التي تقوم بتنفيذ مشاريع حيوية وكبرى.
من جهته رحب رئيس مجلس الغرف السعودية صالح كامل في بداية اللقاء بسمو وزير الشؤون البلدية والقروية ،مؤكدا أن التواصل بين سموه ورجال الأعمال لم ينقطع خاصة وأن مثل هذه اللقاءات تتيح عرض الكثير من المعوقات وتسعى لبحث الحلول والمقترحات لمعالجة القضايا المتعلقة بالشؤون البلدية وتنفيذ المشروعات الخاصة بها.
عقب ذلك تم لقاء مفتوح بين سمو وزير الشؤون البلدية والقروية ورجال الأعمال بمجلس الغرف السعودية تناول العديد من الموضوعات والرد على استفسارات رجال الأعمال والمستثمرين في تنفيذ المشروعات الحكومية المتعلقة بالبلديات.
وأفاد سموه أن المشروعات المتعلقة بالمقاولات لاحظت الوزارة من خلال الإشراف على تنفيذ المشروعات وجود سلبيات وايجابيات في تنفيذها، مشددا على أنه ليس كل ما نفذ من المشروعات التي عهدت إلى القطاع الخاص كانت جيدة التنفيذ وملتزمة بالبرامج الزمنية المحددة لها وأن الهدف منها هو أن تنفذ بالشكل المطلوب وتقدم الخدمة اللائقة بالمواطن.
وأعرب سمو الأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبدالعزيز عن اعتقاده بأهمية قيام اللجان المشتركة بين الوزارة والقطاع الخاص ببحث المعوقات واقتراح الحلول لحلها واقتراح آليات خاصة لذلك خاصة في ظل التوسع في تنفيذ المشروعات في الفترة الحالية والفترة المقبلة وضرورة إجراء تقييم شامل لتنفيذ هذه المشروعات وفقا لمعايير محددة.
ولفت سموه النظر إلى أن دور وزارة الشؤون البلدية والقروية دور تشريعي ورقابي في المقام الأول مشيرا إلى أن ما يتعلق بالتنفيذ فهو أمر يخص الأمانات والبلديات في المملكة ،ورحب في الوقت ذاته بتلقي أية اقتراحات أو ملاحظات على أداء الأمانات العامة والبلدية في المملكة لدراستها وبحث سبل حل أية معوقات قد تعترض المستثمرين في تنفيذ المشروعات بمختلف مناطق المملكة.
ورأى سموه أن الوزارة قد أعطت البلديات والأمانات العامة في مختلف مناطق المملكة الصلاحيات اللازمة لتنفيذ مختلف اللوائح والتنظيمات والتشريعات الخاصة بالشؤون البلدية في إطار عملها على توسيع قاعدة اتخاذ القرار خاصة في ظل وجود مجالس بلدية معنية بتنفيذ المشروعات في المناطق التي توجد بها ومتابعتها ، داعيا سموه المستثمرين الذين يواجهون أية عقبات في تنفيذ المشروعات التي عهدت إليهم بالالتقاء بمسئولي المجالس البلدية في المملكة لبحث مثل هذه الموضوعات والالتقاء بالمسئولين في مناطقهم ومحافظاتهم لاقتراح الحلول التي ترفع للوزارة لاحقا لاتخاذ قرارات بشأنها.
وأعلن سموه النقاب عن أن لقاء موسعا سيتم عقده في الشهر المقبل بمحافظة الطائف يتناول الكثير من القضايا المتعلقة بالمشروعات وتنفيذها من قبل المستثمرين، مطالبا سموه المستثمرون برفع مقترحاتهم وتوصياتهم بهذا الشأن واستعداد المنظمين للقاء لاستضافة بعضهم لعرض وجهات نظرهم خلال جلسات وورش عمل اللقاء المقبل.
رئيس مجلس الغرف السعودية يقدم هدية تذكارية تقديرا لزيارة وزير الشؤون البلدية والقروية.
وزاد سموه بالقول أن لدى الوزارة وكالة معنية بمتابعة المشروعات ذات الطابع الاستثماري ولديها إدارة مختصة بمتابعة هذا النوع من المشروعات ويمكن للمستثمرين الذين يعانون من معوقات التواصل معها ومع المجالس البلدية في مناطقهم ومحافظاتهم لمتابعتها وتذليل العوائق أمامهم.
وحول الرقابة الصحية على المنشآت أوضح سمو وزير الشؤون البلدية والقروية في حديثه لرجال الأعمال بمجلس الغرف السعودية على وجود مشكلة حقيقية في مراقبة المنشآت المرخصة من قبل الأمانات والبلديات بسبب التوسع الكبير في حجم هذه المشروعات وعددها في مقابل قلة عدد المراقبين الصحيين ، مطالبا سموه باستحداث المزيد من الوظائف وتحسين رواتب العاملين فيها لتجنيبهم مخاطر الإغراءات من قبل أصحاب تلك المشروعات القائمة ولضمان نزاهة العمل إضافة إلى ضرورة الاعتماد على التقنية في الكثير من الأعمال بهدف تحسين نوعية الأداء .
وحول المشروعات النسائية والمعوقات الخاصة بتراخيصها وتحديد أماكن دون غيرها أبان صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبدالعزيز أن البلديات معنية بمنح الرخص بينما طبيعة النشاط له علاقة بجهات أخرى "التي قد تتطلب ضوابط شرعية معينة لا يمكن تجاوزها" ، مؤكدا أن طبيعة بعض الأنشطة التجارية ومتطلباتها تحددها بعض الجهات الأخرى.
ودعا سموه العاملين في مجال التعليم الأهلي إلى رفع مقترحاتهم من خلال اللجنة المعنية لتوفير الحلول الخاصة بدراسة إمكانية تخصيص أراض حكومية لمشاريعهم والعمل من أجل مساعدة هذا النشاط ، لافتا سموه النظر إلى أن المشكلة في هذا القطاع تكمن في عدم رفع المعنيين باللجنة من مستثمرين ومشاركين في عضويتها لمقترحات وتحديد الأولويات واقتراح آليات محددة وتحديد المتطلبات التي تتجدد في كل اجتماع ولذلك فانه من الضروري على اللجنة العمل على تحديد أولوياتها لبحثها في الاجتماعات القادمة والتركيز عليها ووضع الرؤى والآليات المناسبة لمعالجة المعوقات التي قد تعترض المستثمرين في هذا المجال.
وحول الاستثمار في المجالات السياحية أبان وزير الشؤون البلدية والقروية أن الوزارة قامت بتوقيع مذكرة تفاهم مع الهيئة العامة للسياحة والآثار بهدف تحقيق رؤية المستثمرين في هذا المجال الواعد وبحث كافة القضايا المتعلقة بهم من تخصيص أراض وتحديد أسعار الإيجارات الخاصة بالمشروعات السياحية وفقا للائحة محددة معربا سموه عن أمله في تزويد الوزارة بمقترحات المستثمرين في هذا المجال لدراستها وتنفيذ ما يمكن أن يساعد المستثمرين في هذا المجال.
وحول مشاركة المرأة في الانتخابات البلدية أكد سمو وزير الشؤون البلدية والقروية أن الوزارة ليست مسؤولة عن الانتخابات وأن المسؤولية ملقاة على عاتق لجنة مختصة تقوم بتحديد الضوابط الخاصة بالترشح لها ونوعية المشاركين فيها والتي تبحث بدورها إمكانية مشاركة المرأة في هذه الانتخابات وطبيعة المشاركة.
وطلب سموه في رده على سؤال من أحد رجال الأعمال في عرعر بمنطقة الحدود الشمالية موافاته بمذكرة عن ارتفاع أسعار الأراضي المخصصة للصناعيين مقارنة بأسعارها في المحافظات والمناطق الأخرى لدراستها وبحث سبل تذليل العقبات للمستثمرين في عرعر وتوفير الأراضي الخاصة لهم.
وحول تأخر صرف المستخلصات المالية الخاصة بمنفذي المشروعات البلدية قال سمو وزير الشؤون البلدية والقروية إن التأخير ليس سببه الوزارة وهناك جهات أخرى قد تكون المسؤولة عنها ، مشيرا إلى أن بالمملكة مرجعيات شرعية محترمة تستطيع أخذ حق كل متضرر إن وجد.
واقترح سموه لحل هذه الإشكالية المتعلقة بصرف المستحقات المالية أو التعويضات إن وجدت عدداً من الخطوات والتي ستساهم بحول الله في سرعة صرف مستحقات الشركات أو المواطنين المتعلقة بنزع الملكيات أو صرف مستحقات المشروعات المنفذة.
وشدد سمو الأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبدالعزيز على أهمية العمل من أجل تطوير الكادر البشري والاستفادة من الخبرات السعودية خاصة في المجال الاستشاري في تنفيذ المشروعات ، مؤكدا أن الجامعات والمراكز البحثية السعودية بها من الخبرات الكثيرة التي يمكن للقطاع الخاص الاستفادة منها في تنفيذ مشاريعهم.
وجدد سموه دعوته لكافة اللجان الوطنية بمجلس الغرف أو اللجان المختصة بالغرف التجارية والصناعية بكتابة مقترحاتهم لدراستها ووضع الحلول للمعوقات التي قد تعترض تنفيذ المشروعات البلدية.