أوضح وزير الشؤون البلدية والقروية الأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبدالعزيز أن الوزارة قامت بإعداد دراسة عن الأراضي المتاحة والتي وفرتها حاليًا بنسبة 60% مما يغطي احتياجات وزارة الإسكان من المساحات التي تحتاجها وزارة الإسكان لإقامة العمارات وأكد إنشاء شركات تساهم فيها الوزارة لتنفيذ المزيد من المشروعات في مختلف المناطق والمحافظات. وأكد الوزير أهمية التواصل مع قطاع الأعمال في المملكة الذي يقوم بتنفيذ جزء لا يستهان به من المشروعات البلدية والقروية التي تشرف عليها الوزارة تنفيذا للمراسيم الملكية التي تنص على خصخصة جزء من المشروعات البلدية والمرافق العامة ومنح حق تنفيذها للشركات المؤهلة لذلك. وقال: إن الرقابة الصحية على المنشآت مشكلة حقيقية بسبب التوسع في حجم المشروعات وقلة عدد المراقبين الصحيين. وأشار سموه إلى أن الوزارة تعد من بين أكثر الوزارات التي قامت بتفعيل المراسيم الملكية الخاصة بإشراك القطاع الخاص في تنفيذ مشروعاتها ومرافقها العامة ولذلك يلاحظ المتابع وجود نشاط كبير للقطاع الخاص في الكثير من الأنشطة والبرامج والمشروعات البلدية. وأكد الأمير منصور إن الفترة الحالية تشهد تعاونا استراتيجيا كبيرا بين الوزارة والقطاع الخاص من خلال المشروعات المنفذة الحالية والمشروعات المستقبلية إضافة إلى مساهمة الوزارة في رأسمال عدد من الشركات التي تقوم بتنفيذ مشروعات حيوية وكبرى، مبينا سموه أن المجلس الاقتصادي الأعلى يدرس حاليا تعميم إنشاء المزيد من الشركات التي تساهم فيها الوزارة لتقوم بتنفيذ المزيد من المشروعات الهامة في مختلف مناطق ومحافظات المملكة. وأشار إلى أن الوزارة عملت على إنشاء عدد من اللجان المشتركة مع القطاع الخاص كلجنة المقاولين واللجنة العقارية ولجان التعليم والتدريب الأهلي وغيرها من اللجان بهدف دراسة كافة الموضوعات المتعلقة بهذه الأنشطة وتتولى رفع المقترحات والتوصيات والآراء الهادفة إلى العمل على تعزيز علاقة التعاون بين القطاع العام والخاص، مشددا على أن غاية العمل الحكومي الخاص المشترك هو الوصول بالخدمة إلى المستوى المأمول من حيث الجودة وشمولية الخدمة بما يعود بالفائدة للوطن والمواطنين والمقيمين فيه. عقب ذلك تم لقاء مفتوح بين سمو وزير الشؤون البلدية والقروية ورجال الأعمال بمجلس الغرف السعودية تناول العديد من الموضوعات والرد على استفسارات رجال الأعمال والمستثمرين في تنفيذ المشروعات الحكومية المتعلقة بالبلديات. واوضح أن المشروعات المتعلقة بالمقاولات لاحظت الوزارة من خلال الإشراف على تنفيذ المشروعات وجود سلبيات وايجابيات في تنفيذها مشددا على أنه ليس كل ما نفذ من المشروعات التي عهدت إلى القطاع الخاص كانت جيدة التنفيذ وملتزمة بالبرامج الزمنية المحددة لها وأن الهدف منها هو أن تنفذ بالشكل المطلوب وتقدم الخدمة اللائقة بالمواطن. وطالب الأمير منصور بأهمية قيام اللجان المشتركة بين الوزارة والقطاع الخاص ببحث المعوقات واقتراح الحلول لحلها واقتراح آليات خاصة لذلك خاصة في ظل التوسع في تنفيذ المشروعات في الفترة الحالية والفترة المقبلة وضرورة إجراء تقييم شامل لتنفيذ هذه المشروعات وفقا لمعايير محددة. وبين أن دور وزارة الشؤون البلدية والقروية دور تشريعي ورقابي في المقام الأول مشيرا إلى أن ما يتعلق بالتنفيذ فهو أمر يخص الأمانات والبلديات في المملكة،ورحب في الوقت ذاته بتلقي أية اقتراحات أو ملاحظات على أداء الأمانات العامة والبلدية في المملكة لدراستها وبحث سبل حل أية معوقات قد تعترض المستثمرين في تنفيذ المشروعات بمختلف مناطق المملكة. وأشار إلى أن الوزارة قد أعطت البلديات والأمانات العامة في مختلف مناطق المملكة الصلاحيات اللازمة لتنفيذ مختلف اللوائح والتنظيمات والتشريعات الخاصة بالشؤون البلدية في إطار عملها على توسيع قاعدة اتخاذ القرار خاصة في ظل وجود مجالس بلدية معنية بتنفيذ المشروعات في المناطق التي توجد بها ومتابعتها، داعيا سموه المستثمرين الذين يواجهون أية عقبات في تنفيذ المشروعات التي عهدت إليهم بالالتقاء بمسؤولي المجالس البلدية في المملكة لبحث مثل هذه الموضوعات والالتقاء بالمسؤولين في مناطقهم ومحافظاتهم لاقتراح الحلول التي ترفع للوزارة لاحقًا لاتخاذ قرارات بشأنها. وكشف الأمير منصور النقاب عن أن لقاء موسعًا سيتم عقده الشهر المقبل بمحافظة الطائف يتناول الكثير من القضايا المتعلقة بالمشروعات وتنفيذها من قبل المستثمرين، مطالبا المستثمرون برفع مقترحاتهم وتوصياتهم بهذا الشأن واستعداد المنظمين للقاء لاستضافة بعضهم لعرض وجهات نظرهم خلال جلسات وورش عمل اللقاء المقبل. واضاف أن لدى الوزارة وكالة معنية بمتابعة المشروعات ذات الطابع الاستثماري ولديها إدارة مختصة بمتابعة هذا النوع من المشروعات ويمكن للمستثمرين الذين يعانون من معوقات التواصل معها ومع المجالس البلدية في مناطقهم ومحافظاتهم لمتابعتها وتذليل العوائق أمامهم. وحول الرقابة الصحية على المنشآت بين الأمير منصور وجود مشكلة حقيقية في مراقبة المنشآت المرخصة من قبل الأمانات والبلديات بسبب التوسع الكبير في حجم هذه المشروعات وعددها في مقابل قلة عدد المراقبين الصحيين، مطالبا سموه باستحداث المزيد من الوظائف وتحسين رواتب العاملين فيها لتجنيبهم مخاطر الإغراءات من قبل أصحاب تلك المشروعات القائمة ولضمان نزاهة العمل إضافة إلى ضرورة الاعتماد على التقنية في الكثير من الأعمال بهدف تحسين نوعية الأداء. وحول المشروعات النسائية والمعوقات الخاصة بتراخيصها وتحديد أماكن دون غيرها أبان أن البلديات معنية بمنح الرخص بينما طبيعة النشاط له علاقة بجهات أخرى "التي قد تتطلب ضوابط شرعية معينة لا يمكن تجاوزها"، مؤكدا أن طبيعة بعض الأنشطة التجارية ومتطلباتها تحددها بعض الجهات الأخرى. وأوضح أنه على العاملين في مجال التعليم الأهلي رفع مقترحاتهم من خلال اللجنة المعنية لتوفير الحلول الخاصة بدراسة إمكانية تخصيص أراضي حكومية لمشروعاتهم.
