عقاريون: الدعم الحكومي يقود القطاع الإسكاني نحو الاستقرار ورفع نسب التملك

توقعوا أن ترجح كفة العرض في سوق الإسكان السعودي

اجمع عدد من العقاريين ومسؤولي شركات التطوير العقاري الكبرى على اهمية الدعم الحكومي الذي تجسد بقرارات خادم الحرمين الشريفين لقطاع الاسكان في المملكة. في البداية أوضح الشيخ عبدالله بن ناصر المكيرش مدير شركة ناصر محمد المكيرش وشركاه للاستثمارات العقارية؛ أنه على الرغم من تفاقم المشكلة السكنية في السعودية ومن ارتفاع النمو السكاني، إلا أنه من الواضح فيما سبق وخصوصاً في السنوات القليلة الماضية أن الحكومة تعمل بكل طاقتها على تطوير البنى التحتية في جميع مناطق النشاط العقاري الحالي والمحتمل لكي تواكب النشاط الحاصل وتتكامل معه، مشددا على أن هذه القرارات سوف تسهم في التوسع في تشييد المساكن للمواطنين؛ ودعم مجمل عملية التنمية العقارية في كل مدن ومحافظات المملكة. ودعا المكيرش المولى عزوجل أن يديم الصحة والعافية على خادم الحرمين الشريفين أيده الله؛ وأن يمده بالعزة والقوة والتمكين.
م. عبدالهادي الرشيدي
واعتبر المهندس عبدالهادي الرشيدي رئيس شركة عقارات – احدى شركات عمر قاسم العيسائي – أن هذه القرارات تاريخية وتؤكد حرص القائد خادم الحرمين الشريفين - ايده الله – على ابنائه المواطنين؛ مشيراً إلى أن هذا الدعم يعتبر الأكبر في تاريخ التوطين الاسكاني في المملكة.
وقال الرشدي إن هذا الدعم يصب في مصلحة جميع الاطراف؛ سواء المستهلكين الباحثين عن سكن أو المطورين العقاريين؛ حيث إن الحراك الذي سيخلقه هذا الدعم الحكومي الضخم سوف يعزز من فرص تملك المواطنين.
من جهته قال المهندس فهد المطوع الرئيس التنفيذي لشركة ايوان العقارية إن القرارات الملكية تدل على رغبة صادقة ومخلصة من خادم الحرمين الشريفين لتوفير العيش الكريم لابناء الوطن لكونها لامست كافة القطاعات واوجدت حلولا جذرية لمشاكل البطالة والسكن والصحة.
فيحان المنديل
واشار المطوع إلى إن قرار بناء 500 الف وحدة سكنية ورفع قيمة القرض العقاري سيكون من شأنهما رفع نسبة التملك للمواطنين الى نسب عالية لتكون المملكة العربية السعودية موازية للدول المتقدمة وتختصر الوقت بتجاوز العجز الحالي في الوحدات ، اضافة الى ان رفع قيمة القرض سيكون له اثر كبير وسريع لمواجهة تكاليف البناء وهذه القرارات في مجملها تحفيز كبير للقطاع الخاص ومطلوب التهيؤ والاستعداد لاداء دور اساسي ومحوري في تحويل هذه الاوامر الى واقع يلمسه الجميع.
من جهته قال علي الشهري رئيس شركة المساكن الفاخرة بالرياض أن قرارات خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز تستهدف توفير المسكن المناسب للمواطن خاصة وأن هناك حاجة لإنشاء 2.62 مليون وحدة سكنية حتى 2020 بمعدل 262 ألف وحدة سكنية سنويا؛ مما يعني سد العجز السكني خلال السنوات المقبلة وخلق حالة من التوازن النسبي في الطلب والعرض بعد سنوات بإذن الله.
علي الشهري
من جهته وصف رجل الاعمال الشيخ فيحان المنديل الجمعة الماضية بجمعة الخير التي اسعد بها خادم الحرمين الشريفين بقرارات ملكية شملت جميع مناحي الحياة ولامست هموم الشعب.
وقال المنديل: انا ادعو رب العالمين ان يسعد الملك عبدالله دنيا وآخرة لانه اسعد شعبه وهذا ليس بمستغرب على ملك الانسانية فاياديه ايده الله كبيرة ودائمة وكل امر يحتاج صفحات للتعليق على هذه الاوامر الاستثنائية. منوها بشمولية القرارات التي جاءت على جميع القطاعات وفئات المجتمع وما قرارات مواجهة البطالة ومحاصرة الغلاء وانشاء هيئة للفساد الا دليل على ان الملك عبدالله يريد الخير والنماء لهذا البلد.
د.صالح الحناكي
من جهته قال الدكتور صالح بن عبدالرحمن الحناكي، رئيس مجموعة دار الصفقة العقارية ونائب رئيس مجلس إدارة شركة عبدالرحمن الحناكي القابضة، إن من شأن الأمر السامي الكريم في بناء 500 ألف وحدة سكنية في مناطق البلاد، ودعم الصندوق العقاري قبل ذلك، أن ترجح كفة العرض في سوق الإسكان السعودي، متوقعاً أن يتم حل ملف الإسكان خلال مراحل تتالي تسليم الوحدات السكنية خلال السنوات الثلاثة الأولى من بدء التسليم عبر برامج الإقراض الحكومية، وهو الأمر الذي سيعزز من كفه العرض ويسهم في تصحيح أسعار الإيجارات ووضعها في مسار متعادل ومنطقي مع الاقتصاد السعودي ودخل الفرد.
وأشار الدكتور الحناكي، إلى القرارات الملكية تستهدف كافة القطاعات وسيكون لها انعكاس مباشر على المستوى المعيشي للمواطن، مضيفاً إن قطاع الإسكان الذي كان له نصيب وافر من القرارات الملكية إنما جاءت قراراته وأوامره لتؤكد قرب القيادة من هموم المواطن، وإن قضية الإسكان كانت واحدة من أهم القضايا التي تمس معيشة المواطن.
وقال إن تخصيص مبلغ ألفي ريال للباحثين عن عمل للعاطلين عن العمل، وإعلان عبر برنامج "حافز" في وزارة العمل السعودية الذي سيؤسس قاعدة وطنية لطالبي العمل، وفي حين سيتم دفع إعانة شهرية للباحث عن العمل، فإنه سيتم في المقابل وفي ذات الوقت إيجاد وظيفية مناسبة ذات ديمومة، مشيراً إلى أن الاقتصاد السعودي ورجالات الأعمال السعوديين قادرون على ضمان توفر ذلك.