وكيل العدل ل «الرياض»: إجراءات المنح خطوة نحو توزيع أعمال الفراغ على كتاب العدل

قال إن جميع أعمال كتابات العدل تخضع للمراجعة والتدقيق والتأكد من مستوى الجودة

باشرت وزارة العدل إنشاء مكاتب لكتاب العدل في بعض الجهات لأعمال التوثيق العقاري؛ للمساهمة في تسهيل أعمال تلك الجهات التي تحتاج إلى اصدار صكوك؛ أو التثبت من وثائق ملكية.
وقال الشيخ طارق العمر وكيل وزارة العدل لشؤون التوثيق؛ إن الوكالة تقوم بتقويم ومتابعة جودة العمل في كتابات العدل ومراجعة الأعمال التوثيقية التي تقدم، إضافة إلى تحويل هذه الأعمال إلى إلكترونية وتعميم ذلك على كافة كتابات العدل في المملكة. وهي تسعى لربط هذه الخدمات الإلكترونية ببعضها ما يمكن جميع كتابات العدل من الحصول على المعلومة المطلوبة لخدمة المراجع بشكل أسرع، ودون حاجة المراجع إلى الانتقال إلى كتابات العدل في المناطق الأخرى.
الشيخ طارق العمر: تحويل الأعمال اليدوية إلى إلكترونية وتعميم ذلك على جميع كتابات العدل في المملكة
وعن لجان المراجعة في كتابات العدل؛ أوضح وكيل الوزارة أنه تم تقليل الأعمال المعروضة على هذه اللجان، وكذلك وضع آلية وضوابط لعمل هذه اللجان حيث لايعارض عليها إلا مايقتضي العرض لتقوم بأعمالها على الوجه المطلوب وبشكل سريع كي لا يتضرر المراجع من تأخر الإجراءات الخاصة به بسبب فحص الصكوك. إضافة إلى تفريغ بعض أصحاب الفضيلة كتاب العدل للنظر في هذه الصكوك وكذلك تهيئة كافة الإمكانات المتاحة في كتابة العدل ليستفيد منها أعضاء اللجنة في إنجاز عملهم دون تأخير.
وعن مشاريع وكالة وزارة العدل الجديدة؛ أوضح وكيل الوزارة أن من أبرز التوجهات الجديدة الخاصة بالأعمال التوثيقية التي تقدمها كتابات العدل، تحويل الأعمال اليدوية إلى إلكترونية وتعميم ذلك على جميع كتابات العدل في المملكة، وربط قواعد البيانات ببعضها ليسهل الرجوع إلى أي معلومة دون التقيد بجهة معينة، إضافة إلى إنشاء مكاتب لأصحاب الفضيلة كتاب العدل في بعض الجهات التي تحتاج لمثل ذلك ووضع الضوابط المنظمة لأعمال واختصاصات هذه المكاتب بما يحقق تقديم أفضل الخدمات التوثيقية للمراجعين.
الشيخ طارق العمر
وكشف وكيل الوزارة ل"الرياض" عن توجه جديد للوزارة يتمثل في توزيع كتاب العدل وفقاً لنوع العقارات التي يتم افراغها؛ بحيث يختص البعض منهم للمساكن؛ والبعض للاراضي الخام؛وآخرين لافراغات الشركات؛ وآخرين للافراد؛ وقال: قدمت الجهة المختصة بوكالة الوزارة لشؤون التوثيق دراسة حول هذا الموضوع، وكانت من أبرز النتائج للدراسة المذكورة أن يتم تخصيص بعض الأعمال لبعض أصحاب الفضيلة كتاب العدل وفق ضوابط محددة تؤدي إلى تذليل الصعوبات التي يواجهها المراجعون وخدمتهم بشكل أفضل، وقد تم تطبيق ذلك على بعض الأعمال ومنها إنهاء إجراءات المنح في بعض كتابات العدل وحققت نجاحا ملموساً ولله الحمد. وستتم دراسة تطبيقها على أعمال أخرى إضافية بإذن الله تعالى كالرهن وغيره متى ما كانت المصلحة وتقديم أفضل الخدمات لكل مراجع متحققة في ذلك.