«تطوير طريق الملك عبدالله».. ورشة عمل لا تكل ولا تهدأ لتنفيذ المشروع وفقاً للخطة المرسومة

الأضرار الوقتية التي قد تلحق بأصحاب الأعمال التجارية تمثل جزءاً من الضريبة التي تفرضها الطفرة العمرانية

لا صوت يعلو على ضجيج الجرافات وآلات الحفر والكسارات معظم ساعات النهار في طريق الملك عبدالله بن عبدالعزيز، والذي تحول إلى ورشة عمل لا تكل ولا تهدأ بهدف تنفيذ المشروع وفقا للخطة المرسومة.
ويمثل مشروع تطوير طريق الملك عبدالله بن عبدالعزيز، الذي تشرف عليه الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض، وبدأ العمل فيه قبل ما يقارب الثلاث سنوات، واحداً من أهم المشاريع الحضارية التي ستغير من وجه الحياة، بصورة فاعلة وبناءة، في العاصمة الرياض، حيث سيكون واحدا من أهم المحاور الرئيسية وسيتحول بعد انتهاء المشروع إلى طريق حضري، وواحد من أعصاب الأنشطة الرئيسية في المدينة وفقاً للمخطط الاستراتيجي الشامل.
فالطريق الذي يسهّل حركة المرور من اتجاه الشرق والغرب، يجري تنفيذه بمفهوم التطوير الشامل لتتكامل فيه الجوانب العملية والحضرية والجمالية مع المنطقة المحيطة ومراعاة التطورات المستقبلية وتفعيل دوره كعصب نشاط رئيس في مدينة الرياض، بالإضافة إلى وجود مساحات في وسط الطريق لاستيعاب القطار الكهربائي، وذلك في خطوة لتعزيز وجود وسائل النقل العامة، وتخفيف الضغط على الاعتماد الكلي في المدينة على السيارات في جميع تنقلات الأفراد داخلها.
ويعدّ هذا المشروع الذي توليه الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض جلّ اهتمامها دليلا على انتظام الحركة التنموية الشاملة في المملكة وامتدادها إلى مناحي الحياة كافة، في حين برز قطاع الإنشاءات كعامل مؤثر في تسريعها لما له من انعكاس على الاقتصاد، بتنشيطه حركة القطاعات الأخرى الصناعية والتجارية والخدمية.
وساكنو الرياض الذين يشكون بصورة دائمة ومستمرة من الازدحام على طرق الملك عبدالله، سيجدون الحل للمشكلة عند اكتمال المشروع بزيادة طاقته الاستيعابية من 190 ألف سيارة حالياً إلى 520 ألف سيارة يومياً وتحوّل نسبة سير كبيرة من طرق أخرى إليه.
وراعت الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض أهمية إجراء تحويلات مرورية للحركة تراعي وبشكل كبير انسياب الحركة المرورية وعدم التأثير على الأنشطة التجارية المطلة على الطريق، رغم أن أعمال الإنشاءات في هذا المشروع قد أدت لبعض الوقت إلى تقلص عدد عملاء بعض المحلات التجارية الكثيرة المنتشرة على جانبي الشارع نتيجة تطوير المواقف المخصصة للسيارات.
ورغم أن الجهتين المشرفة والمنفذة قامتا بعمل الترتيبات والإجراءات الممكنة لضمان انسيابية المرور، حتى لا تؤثر الحفريات والأعمال الإنشائية الجارية على أنشطة المحلات التجارية والصناعية والخدمية المطلة على الطريق، إلا أن بعض أصحاب هذه المحلات يقولون إن الأعمال الإنشائية بطريق الملك عبدالله حدّت من نشاطهم التجاري وإن كان بشكل مؤقت، لما تسببه من تضييق للطرق وازدحام في حركة السير واختصار لمساحات مواقف السيارات أمام محلاتهم، ما حدا بعملائهم وزبائنهم إلى الانصراف إلى جهات أخرى مماثلة لأنشطتهم.
ومع ذلك، فإن أصحاب وملاك المحلات التجارية الواقعة على هذا الطريق، تحدوهم آمال كبيرة، وهم يتطلعون إلى اكتمال العمل في تطوير الطريق، فنسبة الزيادة المتوقعة في حركة السير عليه وزيادة طاقته الاستيعابية ستصب قنواتها في صالح ازدهار تجارتهم وزيادة أرباحهم.
ويتفق الجميع هنا، على أن الأضرار الوقتية التي قد تلحق بأصحاب الأعمال التجارية في طريق الملك عبدا لله جراء أعمال الإنشاءات تمثل جزءا من الضريبة التي تفرضها الطفرة العمرانية التي تشهدها العاصمة السعودية الرياض على بعض الشرائح الاقتصادية والاجتماعية.
والبعد الوطني لأهمية المشروع الذي سيضفي على العاصمة أبعاداً أكثر عصرية ويدفع باقتصاد المدينة وازدهار الأعمال والخدمات فيها، لم يغِب عن أصحاب المحلات الواقعة على طريق الملك عبدالله، حيث قال عدد من العاملين في هذه المحلات، إن مشروع تطوير طريق الملك عبدالله هو بلاشك أكبر المشاريع التي تقوم بها الهيئة العليا لتطوير الرياض.
وأكد هؤلاء في جولة ميدانية ل «الرياض»، أن مشروع تطوير طريق الملك عبدالله يفتح فرصاً استثمارية جديدة مع وجود مشاريع كبرى ستنفذ خلال مراحل التطوير، وباكتمال أعمال المشروع ستنشأ أكبر بيئة جاذبة للاستثمار العقاري في الرياض، وسيمثل ذلك حافزاً لارتفاع الطلب على العقارات الواقعة على الطريق سواء التجارية أو الاستثمارية أو السكنية، مع توفر جميع متطلبات خدمات البنية التحتية العقارية على الطريق، وهو ما يشجع المستثمرين على بناء المجمعات والأبراج التجارية والسكنية، لما تحققه من عائد استثماري كبير على المدى القصير، وبذلك سيسهم طريق الملك عبدالله في ازدهار اعمال المحلات التجارية وإيجاد الحلول لمواجهة الارتفاع السكاني الكبير في مدينة الرياض، كما سيدفع بالتنمية فيها بتحريك الاقتصاد وإيجاد فرص جديدة أمام الشباب السعودي للعمل.
يذكر أن سير العمل في مشروع تطوير طريق الملك عبد الله، الذي تقوم عليه الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض، قد حقق تقدماً ملحوظاً، حيث يتواصل العمل حسب الخطط والجدول الزمني المعد لتنفيذ المشروع، الذي من المنتظر أن يكون بعد اكتماله، واحداً من أهم الطرق الداخلية في المملكة.
ويأتي هذا المشروع، ضمن خطة تطوير شبكة الطرق ونظام النقل والإدارة المرورية في مدينة الرياض، على أن يصبح طريقاً حضرياً مميزاً يتلاءم مع دوره كعصب نشاط رئيسي في مدينة الرياض، وسوف يدعم ويسهل في حركة المرور في اتجاه الشرق والغرب في مدينة الرياض، في حين يجري تطويره وتنفيذه بمفهوم التطوير الشامل، الذي لا يقتصر على كونه طريقاً ناقلاً للحركة فقط، وإنما تمت مراعاة الجوانب الحضرية في الطريق وتكامله مع المنطقة المحيطة به، ومراعاة التطورات المستقبلية.