تقرير حكومي: أبرز خسائر الاقتصاد المصري كانت في قطاعات السياحة والاتصالات والتصدير

قدر تقرير حكومي مصري خسائر قطاع خدمات الاتصالات والإنترنت عقب احداث ثورة 25 يناير بنحو90 مليون دولار.
واشار تقرير لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء حول الخسائر التى حدثت عقب ثورة 25 يناير الى أن قطاع السياحة تكبد خسائر قدرها 825 مليون دولار نتيجة إلغاء الحجوزات السياحية خلال شهر فبراير الماضي، كما شهدت نسبة اشغالات الفنادق انخفاضا ملحوظا تراوح من الصفر إلى 16.2% فى بعض المناطق كأعلى نسبة إشغال للأسبوع الأول من فبراير الماضى مقابل 78% خلال الأسبوع الأول من يناير2011.
وقدر التقرير عدد السائحين الذين غادروا فى الأسبوع الأخير من يناير 2011 حوالي 210 آلاف مما أدى إلى انخفاض الإنفاق السياحي بحوالي 178 مليون دولار خلال هذا الأسبوع، ونتيجة لذلك استغنت المنشآت السياحية عن العمالة المؤقتة وخفضت أجور العمالة الدائمة باجمالي 70 مليون جنيه.
وأوضح التقرير أن قيمة الصادرات المصرية انخفضت بمقدار 20 مليون دولار خلال الأسبوع الرابع من يناير 2011 من بداية الثورة مقارنة بالأسبوع السابق له، كما ارتفعت قيمة فاتورة الواردات المصرية من الخارج بمقدار 4.9 مليارات دولار خلال نفس الفترة، وسجل العجز فى الميزان التجارى بين مصر والعالم الخارجي أقصى ارتفاع له في الأسبوع الرابع من يناير 2011م، ورغم ارتفاع عائدات قناة السويس -وفقا للتقرير - خلال الأسبوع الرابع من يناير الماضي مقارنة بالأسابيع الثلاثة الأولى من الشهر نفسه، إلا أنها عادت كما يقول التقرير إلى الانخفاض مرة أخرى خلال الأسابيع الثلاثة الأولى من شهر فبراير الماضي لتصل إلى 96 مليون دولار خلال الأسبوع الثالث من فبراير 2011.
وفي القطاع المصرفي لفت تقرير مجلس الوزراء إلى انخفاض قيمة الجنيه المصري مقابل الدولار خلال الفترة من 2 يناير إلى 27 يناير 2011، ووصل ذلك الانخفاض ذروته في 7 فبراير الماضي ليصل إلى 5.92 جنيهات للدولار، مما أدى إلى تراجع الاحتياطي لدى البنك المركزي المصري إلى 33.3 مليار دولار خلال فبراير الماضي من 35 مليار دولار في يناير و36 مليار دولار فى ديسمبر 2010.
وعلى المستوى الدولي خفضت مؤسسة مودييز للتصنيف الائتماني لخمسة بنوك مصرية وهي البنك الأهلي، وبنك مصر، وبنك القاهرة، والبنك التجاري الدولي، وبنك الإسكندرية، وذلك من منطلق إعادة تقييم تصنيف قدرة البلاد على دعم القطاع المصرفي، حيث تم تخفيض التصنيف السيادي لمصر درجة واحدة من بي إيه 1 إلى بي إيه 2 وتغيير توقعاتها الائتمانية إلى سلبية.
وأشار التقرير إلى أن خسائر قطاع الصناعة التحويلية والإستراتيجية خلال الفترة من 28 يناير إلى 5 فبراير بلغت حوالي 2.7 مليار جنيه بنسبة 0.7% من إجمالي الناتج السنوي بسعر البيع على مستوى الجمهورية، كما بلغ الفاقد في الطاقة الإنتاجية 60% من إجمالي الطاقة الإنتاجية الإجمالية خلال تلك الفترة. وبلغت خسائر قطاع التشييد والبناء 762.2 مليون جنيه بنسبة 0.9% من إجمالي قيمة الأعمال المنفذة على مستوى الجمهورية، وبلغت الطاقة العاطلة 90% من إجمالي الطاقة المتاحة خلال الفترة من 25 يناير حتى 5 فبراير الماضي.