قال تقرير حكومي مصري امس ان اجمالي الخسائر التي لحقت بقطاعات الصناعات التحويلية والتشييد والبناء والسياحة نتيجة الثورة تجاوزت 10 مليارات جنيه (نحو 1.72 مليار دولار أميركي). وقال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء ان إجمالي الخسائر المحققة في قطاع الصناعات التحويلية خاصة بالمناطق الأكثر تأثراً (القاهرة الكبرى - مدن القناة - الأسكندرية - العاشر من رمضان) خلال الفترة من 28 يناير/كانون الثاني إلى الخامس من فبراير بلغ ما قيمته 3.7 مليارات جنيه. ووفقا للتقرير، فان إجمالي الخسائر التي لحقت بقطاع التشييد والبناء بلغت 762.3 مليون جنيه . واضاف التقرير ان هذه الخسائر شملت الغاء الحجوزات وانخفاض اجور العمالة في القطاع السياحي خلال شهر فبراير الجاري. ولفت التقرير الى ان الحركة السياحية تأثرت بشكل حاد بالأحداث التى مرت بها البلاد فى الفترة الأخيرة حيث تم فى الأسبوع الأخير من شهر يناير الماضى إلغاء حجوزات السائحين خلال شهر فبراير/شباط. وقدر التقرير عدد السائحين الذين غادروا مصر في الأسبوع الأخير من شهر يناير ب 210 الف سائح مما أدى إلى انخفاض الإنفاق السياحي بحوالي 178 مليون دولار (حوالي 1.044 مليار جنيه) خلال هذا الأسبوع . كما الغيت حجوزات شهر فبراير الجاري مما كبد مصر خسائر قدرها 825 مليون دولار (حوالي 4.8 مليارات جنيه) خلال هذا الشهر، علماً أن الدولار يساوي نحو 5.8 جنيهات مصرية. وذكر التقرير ان الاحداث الاخيرة اثرت على العمالة في قطاع السياحة نتيجة استغناء المنشآت السياحية عن العمال المؤقتين بها وخفض أجور العاملين الدائمين نظراً لانعدام الإشغال بها. وقدر التقرير الانخفاض في أجور هذه العمالة بما قيمته 70 مليون جنيه خلال هذه الفترة مما سيؤثر تأثيرا سلبيا على أسر العاملين في هذا القطاع.
