كثيرة هي القضايا والمشاكل المترتبة على الزواج من خارج المملكة، لاسيما إذا كان هذا الزواج دون الحصول على الموافقة الرسمية من الدولة، فقد كشفت إدارة تلقي الشكاوى بجمعية حقوق الإنسان عن عدة قضايا تتعلق بالزواج من الخارج، وهي قضايا متنوعة في تفاصيلها، فهناك على سبيل المثال مشاكل عائلية حدثت من خلال رفض أسرة الزوج قدوم الزوجة، وبالتالي حضانة الأبناء، أو شكاوى بسبب تخلي بعض الآباء عن أسرهم. وتدرس الجمعية كل قضية على حدة، وتتواصل مع الجهات ذات الاختصاص، لحل مثل هذه الإشكالات، كون مثل هذه القضايا تتعلق بوزارة أخرى بالدرجة الأولى. يقول "د. مفلح القحطاني" - رئيس الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان -: إن هناك عددا كبيرا من القضايا المتعلقة بزواج المواطنين من الخارج ترد للجمعية، ويكون موضوعها المطالبة بتوثيق الزواج، أو السماح بدخول الزوجة والأبناء، أو المطالبة بالسماح بزيارتهم إذا كان الزوج ممنوعا من السفر لأسباب معينة، وهي في جملتها تتعلق بمحاولة الزوج ترتيب وضعه بعد أن أتم الزواج من غير الحصول على الموافقة الرسمية، مضيفاً أن الجمعية تسعى إلى إيجاد حلول من خلال التنسيق مع الجهات المختلفة ذات العلاقة، ولاشك أن هناك حاجة للإسراع في إصدار مشروع النظام، الذي يُدرس حالياً بمجلس الشورى والمتعلق بزواج المواطنين من الأجنبيات، مؤملاً في حالة صدور هذا النظام، أن يضع حلولاً للكثير من الحالات التي هي قائمة حالياًّ، وأن يكون هناك التزام من المواطنين مستقبلاً في إتباع الإجراءات النظامية قبل الزواج من الخارج. د. مفلح القحطاني وكشف "د.القحطاني" عن عدم وجود إحصائية دقيقة؛ لأنها تدخل ضمن تصنيف أعلى، وهو إما الأحوال الشخصية، وإما القضايا الإدارية، ولكنها في الوقت ذاته تتنوع في مطالبها، من خلال المطالبة بإثبات نسب الأبناء وإصدار الأوراق الثبوتية، أو توثيق عقد الزواج، وهي تأتي من قبل الزوج، ذاكراً أنه فيما يتعلق بقضايا الزوجة، هناك المطالبة بالطلاق أو النفقة والحضانة، لافتاً إلى أن تلك القضايا ترد غالباً من الزوج أو من الزوجة والأبناء في الخارج، بعد أن انقطعت سبل الاتصال بينهما. وأكد "د.هادي اليامي" - عضو لجنة حقوق الإنسان العربية وعضو اللجنة الدائمة للقانون الإنساني الدولي - على أن الزواج غير الموثق بشكل رسمي، يؤدي إلى ضياع كافة الآثار والحقوق المترتبة عليه، سواء للزوجة أو الأبناء، من نفقة وحضانة وميراثٍ وإثباتٍ للجنسية وخلافه، ليس هذا فقط وإنما يؤدي ذلك الى تهرب الأب عن تسجيل أولاده باسمه ليكونوا مجهولي النسب، لا حقوق لهم على الإطلاق فيما بعد، مبيناً أنه أحياناً يصطحب الأب أطفاله معه إلى بلده، ليُحرموا من والدتهم، وتحرم هي الأخرى منهم، ولم يقتصر الضرر على الزوجة الأجنبية وأبنائها فقط، بل يُطال أيضاً الزوجة المواطنة الأخرى - إن كان لديه -، والتي قد تصل إلى العنف الأسري المنتهي بالطلاق وضياع أولاده منها أيضاً. وأوضح "د.اليامي" أنه لعلَّ في أنظمة الدولة ما يكفي لعلاج هذه المشاكل، إلا أننا نؤكد على أن يكون الزواج من أجنبية من خلال قناةٍ شرعية واحدة، تشرف عليها الدولة من خلال سفارتها، هذا بالإضافة إلى وضع عقوبات مشددة على كل من يخالفها، سواء الزوج أو أهل الزوجة أو السماسرة، ذاكراً أن الوعي المجتمعي أحد أهم الحلول الناجحة لعلاج تلك المشكلة، فتوعية الطرفين بكافة وسائل الإعلام تحمل وقايةً منها قبل حدوثها، لاسيما إن كان إحدى الوسائل هو طرح نماذج من هذه "الزيجات" الفاشلة، والآثار السلبية المترتبة عليها، مع الاحتفاظ بخصوصية أطرافها، وعدم المساس بحياتهم الشخصية، واستضافة من يرغب أو يتطوع لعرض تجربته في هذا الشأن، كتحذير ونصح للآخرين. د. هادي اليامي وطالب "د.اليامي" بعدم تحميل أي طرفٍ بعينه الخطأ أو مسؤولية هذا الزواج، حيث يشترك فيه الجميع، بدايةً بالزوج أو الأب، وذلك بمخالفته للنظام وتعليمات ولاة الأمر في هذا الشأن، إلى جانب عدم تحمل مسؤولية زواجه وهروبه منه دون اعترافٍ بأبنائه، وبالتالي ضياع هويتهم دون جنسية، وفقدانهم للحق في التعليم والعيش الكريم، وكذلك الأمر بالنسبة للزوجة التي تجد نفسها فقيرةً لا حول لها ولا قوة، مشيراً إلى أن المشكلة لم تكن تحدث لو كان هناك من التشريع أو التقنين الذي يحدد ضوابطه ويحذر من مغبة مخالفته بعقوباتٍ صارمة تهدف إلى مصلحة الجميع، مبيناً أنه إزاء ما يتعرض له الأطفال ضحايا هذا الزواج، فإننا لا ننكر حقهم في مقاضاة كل من تسبب في تعرُّضهم لفقد النسب والهوية والحرمان من الهوية والتعليم، وبالتالي الانكسار والإذلال، وأرى أن تتولى جهات رسمية معينة تابعة للدولة هذه الأمور الممثلة في مطالبة الأب بإثبات النسب أو الطلاق أو النفقة، وبصفة عامة بحقوق الزوجة والأبناء المترتبة على هذا الزواج.
