حرمان الزوجة الأجنبية من الميراث.. أين العقد الرسمي؟

على الرف

أكد "د.عبدالملك بن عبدالله الخيال" -عضو مجلس الشورى (لجنة حقوق الإنسان والعرائض)- على أن الزوجة الأجنبية التي لم يوثق عقدها قبل وفاة الزوج بشكل رسمي عبر أوراق ثبوتية ويكون لديها منه أبناء، فإن لها الحق بالمطالبة بحصتها في الميراث، بل وفي كل ما يمتلكه زوجها، شأنها شأن أي زوجة أخرى، مضيفاً أن الشرع كفل لها حقوقها في الميراث، مشيراً إلى أن الزوج عليه أن يحرص على اتباع الأنظمة التي تضعها الدولة في الزواج من الأجنبية، مشدداً على أهمية أن ينظر الزوج للموضوع بشكل عادل وعميق، خاصةً من يتزوج من أجنبية في بلدها وبشكل رسمي ثم يدخلها إلى المملكة بشكل غير قانوني وبصفة غير صفة الزوجة؛ لأنه لم يحرص على الحصول على تصريح، فتعيش معه لسنوات وتنجب منه الأبناء دون توثيق رسمي، وحينما يتوفى تضيع حقوقها في الإرث، وكذلك الحال بالنسبة إلى أبنائها، مطالباً بأن يتعاطى المواطن مع زواجه بشكل جاد دائماً قبل وفاته.
د.الخيال: الشرع يكفل الحقوق بشرط وجود الإثباتات
وعن دور جمعيات حقوق الإنسان وهيئات حقوق الإنسان في محاولة إنصاف الزوجات الأجنبيات مع أبنائهم في الحصول على حقوقهن الشرعية رأى أن يكون للجمعيات دور في إنصاف الإنسان سواء كان أجنبيا أو مواطنا، من خلال تصحيح الخطأ في وضعية الزوجة، لافتاً إلى أن الدولة تضع قوانين في ذلك الزواج ثم يضرب المواطن تلك القوانين عرض الحائط، بل ودون اعتبار للحقوق التي قد تضيع للزوجة والأبناء، مبيناً أن من يأتي بالزوجة بصفة "خادمة" للتحايل على القوانين، فالمطالبة بالحقوق هنا لابد أن تبدأ قبل وفاة الزوج والدخول في قضايا الإرث بتعديل رسمية الزواج، مؤكداً على أن الدول الأخرى عليها مسؤولية كبيرة في منع تلك الفوضى، بأن لا توافق على تزويج أي مواطنة من المواطنات من مواطن إلاّ بحصوله على موافقة من المملكة، فإذا أُثبتت تلك الموافقة يتم تزويجه، أما إذا لم يثبت فلا يتم تزويجه.
وأوضح أن الزوجة الأجنبية التي توفي زوجها دون أن يثبت ذلك الزواج في بلده، فإن عليها أن تتوجه للجهات الرسمية لإثبات ذلك الزواج أولاً، فإذا تم إثباته حق لها المطالبة بالإرث، مضيفاً أنه إذا أحضرت الزوجة شهودا يثبتون بأنها كانت زوجة للمتوفي، وأثبتت بحكم من المحكمة التي عقدت بها قرانها في بلدها، فإن القاضي قد يسعى للأخذ بذلك الزواج، مشيراً إلى أن سفارة الزوجة الأجنبية لها دور كبير في التعاون معها للحصول على حقوقها كزوجة، ووصولاً لحصولها على نصيبها في الإرث.
الزوجة الأجنبية مطالبة بإثبات عقد ارتباطها للحصول على حقوقها