هيئة الخبراء توقع مع معهد الملك عبدالله للبحوث عقداً لتقديم الخدمات الاستشارية

بعد عدة اجتماعات شارك فيها مندوبون من الجهات الرقابية

وقعت هيئة الخبراء بمجلس الوزراء عقداً مع معهد الملك عبدالله للبحوث والدراسات الاستشارية بجامعة الملك سعود يوم امس لتقديم خدمات استشارية لإعداد دراسة لتطوير أنظمة الرقابة والضبط ووحدات المراجعة الداخلية .
حيث تضمن العقد التزام المعهد في أدائه للمهمات الموكلة إليه بالاستعانة ببيت خبرة عالمي متخصص في الإدارة والأنظمة الرقابية والمحاسبية .
وقد وقع العقد كل من : رئيس هيئة الخبراء الدكتور عصام بن سعد بن سعيد ، ومدير جامعة الملك سعود الدكتور عبدالله بن عبدالرحمن العثمان ، وذلك في مقر هيئة الخبراء بمجلس الوزراء بقصر اليمامة بالرياض .
ويأتي توقيع هذا العقد في إطار تنفيذ الهيئة للمهمة الموكلة إليها بموجب الأمر الملكي رقم ( أ/66 ) وتاريخ 26/5/1431ه ، القاضي بأن تقوم الهيئة بتطوير أنظمة الرقابة والضبط ووحدات المراجعة الداخلية ولها الاستعانة بمن تراه من بيوت الخبرة سواء في الداخل أو الخارج .
ولأهمية هذه المهمة وشمولها جميع أجهزة الرقابة والضبط الإداري في المملكة ، فقد قامت الهيئة – قبل إبرام هذا العقد – بعقد اجتماعات عديدة شارك فيها مندوبون من الجهات ذات العلاقة بالمهمات الرقابية ، وهي : وزارة الداخلية ( المباحث الإدارية ) ، ووزارة المالية ( وكالة الوزارة للشؤون المالية والحسابات ) ، وديوان المراقبة العامة ، وهيئة الرقابة والتحقيق ، وعرضت خلالها كل جهة ما لديها من تصورات ورؤى في هذا الشأن وبينت المهمات والاختصاصات الموكلة إليها وأعطت تصوراً واقعياً عن أبرز الصعوبات والعوائق التي تواجهها عند ممارسة أعمالها من الرقابة على المال العام والأداء الحكومي . وقد اشترك في هذه الاجتماعات ممثلون عن ديوان المظالم ووزارة الخدمة المدنية وأمانة اللجنة الوزارية للتنظيم الإداري ( معهد الإدارة العامة ) .
وجاءت الاستعانة بمعهد الملك عبدالله للبحوث والدراسات الاستشارية وبيت الخبرة العالمي في القيام بهذه الدراسة من اجل الخروج بدراسة علمية مهنية مبنية على أفضل النماذج لقوانين الدول المتقدمة الأمريكية والأوروبية والآسيوية ، لما للرقابة الإدارية من أهمية في العمل التنفيذي لمراقبة سيره ومتابعة نتائجه والتحقق من انجاز الأعمال وفقا للمعايير والأهداف المرسومة وقياس درجة كفاية الجهاز الإداري في استخدام الموارد البشرية والمادية على الوجه الأكمل ، ولمنح هذه الدراسة مزيداً من الموضوعية والحياد .
ومن أهم ما ينتظر من هذه الدراسة من قبل المعهد باعتباره جهازا محايدا كشف مواطن الخلل والضعف في الجهاز الرقابي التنفيذي واقتراح أساليب معالجتها ، والمحافظة على جودة عمل المرافق العامة للدولة ، وضمان تنفيذ الأنظمة واللوائح والتزام حدودها ، وحماية النزاهة ومكافحة الفساد ورفع كفاية الموظفين ، والتأكد من اتفاق الأعمال والتصرفات مع التنظيمات الضابطة لممارسة العمل الإداري ، والذي لن يتأتى إلاّ بتطوير تلك الأجهزة والاستفادة من قوانين الرقابة الإدارية في الدول المتقدمة ، ومقارنتها بما يجري عليه العمل في المملكة ، ومن ثم تحليلها واختيار الأنسب منها.