إقرار أنظمة الرهن والتمويل العقاري يكمل عقد الدعم الحكومي للإسكان

شركات التمويل العقاري المتخصصة تتجه إلى تمويل المطورين لمواكبة الطلب ومواءمة الأسعار.. و"الشورى" يشرح الأنظمة اليوم

عززت القرارات الملكية الاخيرة الخاصة في دعم القطاع الاسكاني من أهمية التسريع في اقرار انظمة التمويل العقاري؛ التي لا تزال على طاولة مجلس الشورى ويتواقع أن يناقشها اليوم.
ويعتمد حراك سوق التمويل العقاري حالياً على قروض الافراد التي تطرح من البنوك وشركات التمويل العقاري؛ في حين أن التمويل العقاري بمفهومه الواسع الذي يقوم على تمويل المطرين العقاريين؛ لا يزال دون المعدل المطلوب للتوسع في التوطين الاسكاني؛ حيث تستمر الفجوة بين نمو السكان في المملكة والغياب النسبي لقدرة الائتمان على الشراء خاصة للوحدات ذات الأسعار المناسبة والتي ترتبط بالرهن العقاري؛ التي تستمر بالاتساع حيث من المتوقع أن يكون مبلغ التمويل اللازم خلال العقد المقبل 1.2 مليار ريال وذلك بحسب التقرير محلية.
ووفقا لتقرير (سي بي ريتشارد أليس) فانه مع نمو التباين بين تكاليف المنازل والتمويل المتوفر والممكن، يتم دفع سكان المملكة بشكل متزايد إلى استئجار المساكن المعدة للتأجير؛ وتشير التقديرات الحالية إلى الحاجة إلى إنشاء أكثر من مليون منزل بحلول 2014 من أجل تلبية احتياجات مستويات الطلب الحالية.
ويرى ذات التقرير أن اقرار انظمة الرهن والتمويل العقاري تقود إلى رفع القدرة الشرائية لعد كبير من الافراد؛ خاصة مع تنامي الطلب؛ في وقت لا تزال هناك وحدات سكنية غير شاغرة بسبب عدم القدرة على الشراء؛ وتتراوح نسبتها بين 5 إلى 15% -وفقا للمدن- في المملكة في الوقت الراهن بسبب المعوقات التي تتعلق بإمكانية توفير التمويل اللازم للشراء؛ بسبب عدم التوافق بين الأسعار وإمكانية توفير الأموال.
«أملاك العالمية»: العمل في الأنظمة الجديدة يستقطب المستثمرين الأجانب إلى سوق التطوير العقاري
من جهته اعتبر تقرير صادر عن شركة املاك العالمية للتمويل -اول شركة تمويل عقاري مرخصة في السعودية- أن انظمة الرهن العقاري مهمة لتوجيه سوق التمويل العقاري وتنظيمه من خلال تخفيف المخاطر التي قد تظهر في حال التوسع في العمل في التمويل العقاري والاسكاني؛ والأمر الآخر والأهم هو دخول الاستثمارات الخارجية؛ التي ستضخ على السوق العقاري خاصة السكني في حال اقرار نظام الرهن العقاري؛ بشرط وجود آلية تعزز الحفاظ على آلية السوق.
ويرى تقرير "املاك" أن انظمة الرهن العقاري تقود إلى مزيد من النضج لسوق التموي العقاري؛ من خلال تأطير العلاقة مع جميع الأطراف في سوق الاستثمار العقاري.
وامتدح تقرير دولي جاذبية السوق العقاري: وقال على الرغم من أن توسع المملكة الاقتصادي قد تباطأ في العامين الأخيرين، حيث أعاقت الضغوط الناجمة عن الكساد الاقتصادي النمو الاقتصادي العالمي، إلا أن المملكة بقيت الوجهة المفضلة لمطوري العقارات، حيث من المتوقع أن تصل الاستثمارات في العقارات إلى 1.5 تريليون ريال؛ في عام 2010، مرتفعة حوالي 33% عن عام 2009، حيث تشكل استثمارات العقارات السكنية الجزء الأعظم من الاستثمارات.
وذهبت ربع مصروفات الحكومة من اجمالي 165 مليار ريال سعودي على الإنشاءات في المملكة في عام 2009 ذهبت إلى الوحدات السكنية، وذلك بحسب التقرير الأخير الذي نشره البنك التجاري الوطني.
وعلى الرغم من أن الطلب على المساكن يتزايد بشكل كبير جداً، ما تزال مصروفات الحكومة على القطاع السكني في تناقص ثابت خلال السنوات الخمس الأخيرة.
ويعد التضخم في المملكة العربية السعودية هو الآن الأعلى في منطقة الخليج بسبب ارتفاع أسعار الغذاء، وتصاعد معدلات الإيجار الناجم عن نمو الطلب المحلي.
على الرغم من زيادة الطلب على العقارات السكنية في العاصمة، أعاقت قلة الأموال المتوفرة للإنشاء ومنع المبيعات خرج المخططات، من تدفق المعروض إلى السوق في النصف الثاني من عام 2010. ومع استمرار العجز في الشقق المخصصة للإيجار في المناطق الجيدة، يستمر سوق التأجير بالسير لصالح مالكي العقارات، وبناء على ذلك، تستمر معدلات الإيجارات بالارتفاع بنسبة تقارب 10% للشقق و5% للفلل.