تأجيل محاكمة وزير الداخلية المصري السابق للثاني من أبريل

بدأت اليوم السبت محاكمة وزير الداخلية المصري السابق حبيب العادلي بتهمة التربح وغسل الأموال لكنه نفى الاتهام لدى سؤاله من قبل المحكمة.
وعقدت جلسة المحاكمة بضاحية القاهرة الجديدة واستمرت نحو ربع ساعة قرر رئيس المحكمة على أثرها التأجيل إلى جلسة الثاني من أبريل استجابة لطلب محام عن العادلي الذي طلب "أجلا يكون فيه متسع من الوقت حتى نتمكن من الاطلاع على القضية والاستعداد للمرافعة فيها."
وسأل رئيس المحكمة العادلي الذي بدا عليه الثبات داخل قفص الاتهام "بصفتك موظفا عاما تربحت وفقا لما جاء في قرار الاتهام" فقال العادلي "لا.. محصلش يا افندم"، وسأله القاضي مرة أخرى "وغسلت الأموال وأودعتها في البنك" فأجاب بنفس الإجابة.
وقبل مثوله أمام المحكمة شارك نحو مئة من أقارب ضحايا الاحتجاجات في مظاهرة أمام المحكمة مطالبين بإعدامه، و يجري تحقيق آخر مع العادلي في قضية الاحتجاجات التي قتل فيها نحو 385 شخصا وأصيب ألوف آخرون بأيدي قوات الشرطة في محاولة إخماد الانتفاضة الشعبية التي استمرت 18 يوما.