رئيس السلطة القضائية الإيراني يتهم قادة المعارضة ب «الخيانة والعمالة»

(خارطة طريق) تركية - إيرانية لحل أزمة النووي

اتهم رئيس السلطة القضائية صادق لاريجاني امصس قادة المعارضة الاصلاحية ب»الخيانة» وبتلقي دعم من «الصهاينة والولايات المتحدة وبريطانيا»، بحسب وكالة الانباء الايرانية الرسمية.
وقال لاريجاني ان «خيانة قادة الانشقاق واضحة للجميع ويجب ان تعلم هذه المجموعة من - الخوارج-انه ورغم التسامح في الاسلام الا اننا لن نقبل بان يمسوا بالحكم».
وتوالت النداءات في الايام الاخيرة ضمن الحكومة المحافظة الى اجراء محاكمة سريعة وانزال «عقوبة قاسية» برئيس الوزراء السابق مير حسين موسوي ورئيس مجلس الشورى السابق مهدي كروبي ابرز قادة المعارضة الايرانية منذ اعادة انتخاب الرئيس محمود احمدي نجاد المثيرة للجدل في حزيران/يونيو 2009.
واتخذت الاتهامات ضد المسؤولين السابقين الخاضعين للاقامة الجبرية بحكم الامر الواقع منذ عدة ايام، حدة اكبر بعد التظاهرة المعادية للحكومة الاثنين والتي شارك فيه الاف الاشخاص للمرة الاولى منذ عام في طهران وذلك رغم الحظر الرسمي وانتشار عدد كبير من عناصر الشرطة.
وفي الايام الاخيرة، عرض التلفزيون صورا للعديد من التظاهرات طالب خلالها نواب او متظاهرون ب»شنق موسوي وكروبي».
واضاف لاريجاني «اطلب من الجميع افساح المجال امام القضاء ليعمل بموجب القانون وبما يضمن مصالح النظام».
على صعيد اخر أعلن الرئيس التركي عبد الله غول استعداد بلاده للعمل من أجل حل سلمي لقضية الملف النووي الإيراني عن طريق الدبلوماسية والحوار، لافتاً إلى أنه اتفق ونظيره الإيراني محمود أحمدي نجاد على العمل على إعداد خريطة طريق جديدة بشأن البرنامج النووي لبلاده.
ونقلت وكالة أنباء «الأناضول» التركية عن غول قوله الأربعاء بعد عودته من زيارة لإيران استمرت 4 أيام، «اتفقنا خلال لقائنا (مع الرئيس الإيراني) على الإيعاز لوزيري خارجيتنا والسيد سعيد جليلي (كبير المفاوضين النوويين الإيرانيين) للاجتماع والعمل على خريطة طريق جديدة بشأن الطاقة النووية».
وأضاف أن الطرفين عملا منذ وقت طويل في هذا المجال، وتتواصل الأعمال في هذا الشأن.
وقال «نحن كتركيا، سنواصل بذل كل الجهود المسهلة للتوصل إلى حل للمسألة عبر الدبلوماسية والحوار».
وعن العلاقات الاقتصادية بين البلدين قال غول إن التجارة بينهما انخفضت لأقل من المستوى المطلوب، لافتاً إلى أن المسؤولين في أنقرة وطهران اتفقوا على البد بإجراء محادثات حول اتفاقية تجارة حرة بدلاً من اتفاقية التجارة التفضيلية.