أكد متخصصون واقتصاديون ان نظام مكافأة اعضاء مجالس إدارات الشركات يحتاج الى تعديلات جذرية خاصة فيما يتعلق بنص المادة 74 من نظام الشركات السعودية، مشددين على ضرورة وضع معايير لقياس أداء المجالس وربطها بالمكافآت وقصر العضوية على شركة واحدة فقط وضمن مدد محددة. وقال رئيس اللجنة الوطنية التجارية السعودية يوسف الدوسري "ان نظام الشركات يساوي بين كافة الاعضاء من اصحاب الكفاءة او من غير الفاعلين، وهذا يحتاج الى إقرار نظام يحاسب اعضاء مجالس الادارة، غير ان بعض الشركات تحقق أرباحا لوجود اعضاء مجلس ادارة متمكن". ولفت الدوسري الى وجود ثغرات في لوائح وزارة التجارة حول نظام الشركات السعودية، مطالبا بمراقبة الشركات وأنظمتها وان لا يترك لها الحرية المطلقة في تحديد بنود المكافآت والمصروفات. الدوسري: النظام الحالي يساوي بين الأعضاء الفاعلين وغير الفاعلين واضاف الدوسري ان نتائج ارتفاع نسبة مكافآت اعضاء المجالس السلبية، تقع على المساهمين ككل وعلى ارباح الشركة خاصة ان بعض الاعضاء غير مؤهلين لقيادة المجلس لانهم في الغالب ممن يتبعون كبار المساهمين. وقال الدوسري: "حتى لو كان النظام يسمح بنسبة 10% من الارباح الصافية بعد توزيع حقوق المساهمين والمصروفات، فان المتعارف عليه ان العضو لا يحصل عليها لضخامة المبالغ خاصة للشركات الكبرى والمصارف. وأوضح الدوسري ان الشركات المتوسطة والصغيرة تعتمد في تعاملاتها على نظام المكافأة المقطوعة التي تشمل مقابل الحضور والمشاركة والاقامة والتذاكر وشدد الدوسري على ان اعضاء المجالس يجب اعطاؤهم امتيازات مالية واضحة تكفل إقامتهم وإعاشتهم وتذاكر السفر ومقابل حضور الجلسة، لان غياب الحوافز سيحد من اعمال الاعضاء ويقلل اهتمامهم بالشركات، مطالباً بان تكون النسبة معقولة وتفرق بين الشركة التي تحقق الربحية والخاسرة والمدعومة لان النظام الحالي يشمل الجميع وهو خطأ كبير يجب تعديله. ودعا الدوسري الى ضرورة مراجعة نظام العضوية في أكثر من شركة لانه يؤدي الى ضعف في الانتاجية والدور المطلوب منه في ظل غياب اللوائح التي تحدد قدرات العضو ومؤهلاته لعضوية المجلس وتحدد الدور الملطوب منه. واشار الى ان اللجنة التجارية الوطنية طالبت وزارة التجارة باعادة النظر في بعض انظمة الشركات ومعوقات العمل التجاري لكن ذلك لم يحدث. من جهته قال الخبير الاقتصادي عادل الصرامي " المادة 74 من نظام الشركات السعودي تبين طريقة مكافأة أعضاء مجلس الإدارة ويجوز أن تكون هذه المكافأة راتباً معيناً أو بدل حضور عن الجلسات أو مزايا عينية أو نسبة معينة من الأرباح ، ويجوز الجمع بين اثنتين أو أكثر من هذه المزايا". الصرامي: المكافأة حولت العضوية إلى غاية بغض النظر عن الأهلية واضاف الصرامي: إذا كانت المكافأة بنسبة معينة من أرباح الشركة فلا يجوز أن تزيد عن 10% من الأرباح الصافية بعد خصم المصروفات والاستهلاكيات والاحتياطيات التي قررتها الجمعية العامة تطبيقاً لأحكام هذا النظام أو لنصوص نظام الشركة وبعد توزيع الربح على المساهمين ولا تقل عن 5% من رأسمال الشركة. وكل تقدير يخالف ذلك يكون باطلاً. وطالب الصرامي أن تكون تلك المكافآت "المخصصات" بحجم الجهد المبذول من كل عضو، فكما هو معروف الجهد الاكبر في العادة يكون من قبل رئيس مجلس الادارة ونائبه والعضو المنتدب، بينما يقتصر دور بقية الاعضاء على حضور الجلسات الدورية ومن بينهم من لم يحضر أيا من تلك الجلسات. واشار الى ان المخصصات قد تكون اكثر بكثير مما يستحقه أعضاء مجالس إدارات الشركات المساهمة ولا تتناسب مع تدني مستوى الجهد المبذول من قبل بعض الاعضاء، لذلك يجب تحديد نسب المخصصات او المبالغ التي تدفع للاعضاء على حسب الجهد الذي يبذله العضو، والحقيقة ان رؤساء مجالس الادارات ونوابهم والاعضاء المنتدبين لهم الدور الاكبر من بين باقي الاعضاء الآخرين الذين ينحصر دورهم في حضور الجلسات والاجتماعات الدورية، وهنالك نسبة كبيرة منهم لا يحضرون حتى تلك الجلسات، وبالتالي فليس من المنصف منحهم مخصصات بهذا الحجم، لذا ينبغي ان تكون المبالغ المدفوعة لهم على قدر جهدهم. عادل الصرامي واستغرب الصرامي من سماح النظام الحالي بحصول 7 أشخاص على نسبة 10% من الارباح على حساب باقي المساهمين، وطالب بوجود آلية لاحتساب مستحقات اعضاء مجالس الادارات تضمن إنصاف الجميع. وأكد أن اغلب مجالس الادارات لا يحدث فيها تغيير، وبعض رؤساء المجالس يشغل نفس الموقع لدى اكثر من جهة، ومن الاعضاء من يحمل صفة عضو مجلس ادارة لدى اكثر من شركة ويورثها لذويه او لأصدقائه واغلبهم ممن يملكون النسبة الاعلى من الاسهم مما يجعل الاحقية القانونية في صفهم، رغم أن بينهم من لا يمتلك الكفاءة المطلوبة لشغل هذا المنصب سواء على مستوى رؤساء المجالس او الاعضاء، ومنهم من يحضر جلسة او جلستين خلال السنة ويحظى بكل هذه الامتيازات، وبعضهم ليس له أي دور مؤثر. وأكد أن المكافآت الكبيرة التي يحصل عليها أعضاء مجالس إدارات الشركات المساهمة حولت العضوية إلى غاية يسعى إليها الجميع بغض النظر عن عناصر الأهلية والكفاءة في عملية الإدارة واصبح صاحب السهم يتطلع الى تحقيق الارباح والمكاسب. واضاف الصرامي: نحن لا نطالب بحرمان الأشخاص من حقوقهم، لكننا نؤكد على ضرورة أن تكون ضمن الحدود المعقولة، في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تعيشها معظم دول العالم في أعقاب توابع الأزمة المالية العالمية، فالمحصلة النهائية أن هناك حقوق مساهمين يجب المحافظة عليها، والتحديات الاقتصادية التي نشهدها في الوقت الراهن تفرض علينا إعادة النظر في قيمة تلك المكافآت، وربطها بمعايير يتوجب توافرها في عضو مجلس الإدارة. من جهته، قال عضو مجلس ادارات شركات سعودية "رفض الكشف عن هويته" إن قلة من الشركات - خاصة المصارف - التي تتقيد بالنسبة النظامية بأن تكون بنظام المكافأة المقطوعة"، مضيفاً أن نظام المكافأة المقطوعة يقر في الاصل عن طريق الجمعيات العمومية للشركات. ودعا المصدر الى ان يراعي النظام ربحية الشركة ووضعها لان المكافأة المقطوعة ليست في صالح الشركات الخاسرة كما ان النسبة ليست في صالح الشركات الكبيرة والرابحة، مشددا على وجود نظام يراعي الشركات الخاسرة بتطبيق نسبة الارباح وفي حال تطورت الشركة يحول نظامها الى المكافأة المقطوعة.
