«ثورة 25 يناير» ... هل تحقق الديموقراطية المنشودة للمصريين؟

«فريدوم هاوس»: من بين 67 دولة حطمت الاستبداد أصبحت 35 «حرة» و23 «حرة جزئياً» وتسع «غير حرة»

احتشد مئات الآلاف من المحتجين في الميادين العامة وجرى ترديد الشعارات والتلويح باللافتات وروعت قوات الامن ما دفعها الى التوقف عن اداء مهمتها وتنحى المستبد الذي كانت تكال اليه اللعنات او فر الى الخارج.
...لكن ماذا بعد؟
إنه سؤال ليس موجها وحسب للمصريين الذين اطاحوا بالرئيس حسني مبارك يوم الجمعة الماضي لكنه سؤال واجه اولئك الذين وقفوا خلف ثورات اطاحت الانظمة الاستبدادية في عشرات الدول خلال العقود الأخيرة من الزمن.
ونادرا ما تستمر النشوة طويلاً فبعد السكرة تأتي الفكرة ويحل محلها تحدي بناء مجتمع يقوم على العدل والديمقراطية والوفاء بتوقعات المؤيدين الذين ربما حركهم توقهم للحرية السياسية بقدر ما حركتهم المصاعب الاقتصادية.
وتظهر الدراسات بالقطع سجلا متباينا من النجاح طويل الامد للثورات الشعبية مثل تلك التي زلزلت للتو دولا عربية مثل مصر وتونس.
وذكر تقرير لمجموعة "فريدوم هاوس" لحقوق الانسان ومقرها واشنطن تحت عنوان (كيف تظفر بالحرية: من المقاومة المدنية الى الديمقراطية الراسخة) "العديد من حالات الانتقال من الحكم الشمولي لا تفضي الى الحرية.
"فرصة الحرية بعد انفتاح سياسي يتمثل في سقوط (زعيم) سلطوي ليست في حد ذاتها ضمانا لنتيجة مثلى للحرية على الامد الطويل."
وقال التقرير انه من بين 67 دولة انتقلت من الحكم الاستبدادي على مدى الجيل السابق اصبحت 35 دولة "حرة" و 23 "حرة جزئيا" وتسع "غير حرة".
وأضاف التقرير ان من بين العوامل المرجح ان تسهم في ارساء ديمقراطية راسخة وجود ائتلاف مدني قوي متماسك قبل التغيير وانتهاج المعارضة اساليب بعيدة عن العنف.
وعلى العكس يقول محللون ان فرص بناء ديمقراطية مستقرة يمكن الاضرار بها اذا توصلت المعارضة الى اتفاق مع قوات الامن للاطاحة بحاكم مثلما يشتبه البعض انه ربما يكون قد حدث في مصر.
وقال دانيال سيروير المسؤول السابق بوزارة الخارجية الاميركية إن المتظاهرين في صربيا وعدوا اجهزة الامن بانها لن تتحمل المسؤولية عن الافعال السابقة اذا ساعدتهم في الاطاحة بالرئيس سلوبودان ميلوسيفيتش العام 2000.
وقال سيروير الذي يعمل حاليا بجون هوبكينز سكول للدراسات الدولية المتطورة "هذا الاتفاق انزل كارثة بالانتقال الديمقراطي لصربيا الذي كان لولا ذلك سيقطع شوطا طويلا في الاتجاه الصحيح."
وأضاف "من المرجح ان يواجه المصريون مشكلة مماثلة: هم اعتمدوا على القوات المسلحة للاطاحة بمبارك. السؤال الان سيكون ما اذا كانت القوات المسلحة ستسمح باستمرار الثورة حتى النهاية."
ويعتقد بعض المحللين ان فرص احداث تغيير دائم تتعزز اذا كان لدى دولة تاريخ من الديمقراطية على الاقل.
وكان ذلك هو الوضع مع الفلبين حيث بدأ الدكتاتور فردناند ماركوس الذي اطاحته ثورة شعبية العام 1986 كرئيس منتخب ومع اغلب دول حلف وارسو التي تخلصت من الحكم الشيوعي العام 1989 وانضمت لاحقا الى الاتحاد الاوروبي.
واندلعت اعمال عنف خطيرة في دولة واحدة هي رومانيا.
والاستثناء الذي يثبت القاعدة بين الدول الاوروبية في التكتل السوفياتي السابق هي روسيا البيضاء وهي دولة لها لغتها الخاصة لكن دون تاريخ يذكر كدولة مستقلة وهيمنت عليها موسكو طويلا.
وفي حين ان دول البلطيق المجاورة لاتفيا وليتوانيا واستونيا القريبة جغرافيا وثقافيا من الدول الاسكندنافية ينظر اليها كمثال للتحديث وصف القادة الغربيون الكسندر لوكاشينكو رئيس روسيا البيضاء منذ العام 1994 بأنه آخر دكتاتور في اوروبا.
وكان الأباطرة يحكمون ايران الى ان أطيح بآخر شاه وهو محمد رضا بهلوي العام 1979 في ثورة اسلامية. ومن قبيل المصادفة ان النظام الشاهنشاهي سقط في 11 فبراير شباط بالتحديد اي قبل 32 عاما من الاطاحة بمبارك في مصر. ومع استخدام الجانبين العنف احتلت ايران مرتبة متأخرة في قائمة "فريدوم هاوس" للدول المعرضة لخطر زوال مكاسبها الديمقراطية. وسرعان ما نحى المحافظون المعتدلين جانبا لتشكيل دولة دينية يقودها فعليا رجال دين غير منتخبين.
لكن ديفيد كورترايت من معهد كورت للدراسات الدولية للسلام بنوتردام يقول انه حتى ايران أجرت انتخابات ديمقراطية على الاقل قبل 2009 عندما قال متظاهرون معارضون ان انتخابات رئاسية جرى تزوير نتائجها.