الخليج والمسار الجديد للعلاقات الأميركية - العراقية

هل تتجه العلاقات الأميركية - العراقية للأخذ بالنموذج الياباني على صعيد التفاعلات المدنية، الاقتصادية والثقافية؟ وما هو تأثير ذلك على دول الداخل الخليجي، أي أقطار مجلس التعاون، لناحية مقاربتها للروابط الكلية ببغداد؟ وهل تدفع الأحداث الجارية اليوم في الساحة العربية باتجاه تعزيز القناعات السائدة بضرورة السير نحو تكامل خليجي – عراقي، يعزز فرص الأمن الإقليمي، ويشكل تالياً أحد عوامل
الاستقرار المحلي في دول المنطقة؟
إن كلاً من العراقيين والخليجيين هم اليوم أمام لحظة تاريخية واستثنائية، تشير إحدى دلالاتها إلى أننا نحن أبناء هذه المنطقة مطالبون بالجلوس سوية، والبحث عن السبل الكفيلة بتطوير علاقاتنا المشتركة، ومد مختلف جسور التعاون فيما بيننا
أجل، لقد تحركت الولايات المتحدة باتجاه تطوير المضامين المدنية لعلاقتها بالدولة العراقية. وهي مضامين ربما تتعزز في القادم من الأيام، على النحو الذي نادى به عدد من الباحثين، ليغدو العراق نموذجاً عربياً لليابان، على مستوى التفاعلات المدنية العامة، القائمة مع الولايات المتحدة.
وقد تزايدت هذه القناعة في الأوساط الرسمية الأميركية، بعد أن أكدت إدارة الرئيس باراك أوباما على الانسحاب العسكري الكامل من العراق، بحلول نهاية العام الجاري، وفقاً للاتفاقيات الموقعة، دونما تغيير.
والأهم من ذلك، هو اتفاق كل من بغداد وواشنطن على جعل العراق خالياً من أية قواعد عسكرية أميركية، أو أي وجود عسكري أميركي ذي طبيعة استراتيجية،الأمر الذي عنى أن العلاقة بين الجانبين لن يُقدر لها الارتقاء إلى أية مكانة ذات شأن، من دون الارتكاز إلى بنية متطوّرة من التفاعلات المدنية، الاقتصادية والثقافية، المستندة إلى قاعدة متينة من الروابط والتفاهمات السياسية.
وفي إحدى الخطوات الرامية لتعزيز حضورها الدبلوماسي، أعلنت الولايات المتحدة، في العاشر من آب/ أغسطس 2010، أنها تعتزم فتح قنصليتين لها، الأولى جنوباً في البصرة، والثانية شمالاً في أربيل "ستقدمان منبراً دبلوماسياً مهماً معترفاً به".
وجاء الإعلان عن هذه الخطوة استناداً لاتفاقية الإطار الاستراتيجي، الموقعة بين البلدين، في السابع عشر من تشرين الثاني/ نوفمبر 2008، التي أضحت نافذة المفعول منذ الأول من كانون الثاني/ يناير 2009. وتطبّع هذه الاتفاقية العلاقة الأميركية - العراقية بروابط تسترشد بإعلان المبادئ، الموقع بين البلدين في 26 تشرين الثاني/ نوفمبر 2007. وتشمل التعاون في قطاعات سياسية ومدنية واسعة، أبرزها:
- الدفاع، الأمن، تطبيق القانون، والتعاون القضائي والتنمية.
- تطوير التعاون السياسي والدبلوماسي والثقافي.
- تطوير التعاون في مجالات الاقتصاد والطاقة والصحة والبيئة والتكنولوجيا والاتصالات.
وقد جرى تأسيس لجنتين رئيسيتين لمتابعة تنفيذ هذه الاتفاقية، هما: لجنة الطاقة والاقتصاد، ولجنة الخدمات والتكنولوجيا. وتم تأسيس خمسة فرق عمل في لجنة الطاقة والاقتصاد، هي: المالية والكهرباء والتجارة والاستثمار وتطوير عمل القطاع الخاص. وهناك ستة فرق عمل في إطار لجنة الخدمات والتكنولوجيا، هي: النقل والزراعة والصحة والخدمات الأساسية والبيئة والاتصالات.
وقد حفلت وسائل الإعلام الأميركية، طوال الفترة الماضية، بالمقالات التي تدعو للانتقال للتعاون المدني، أو بالأصح تعزيز هذا التعاون، بشتى صنوفه. وخاصة بعد أن شهدت نهاية آب/ أغسطس الماضي مغادرة آخر الألوية القتالية الأميركية من العراق.
وإذا كانت الولايات المتحدة قد انتهت لخيار سحب قواتها من العراق، على النحو الذي حددته الاتفاقية الأمنية الثنائية، فإن إقامة نموذج من التعاون المدني بين البلدين، وفقاً للنموذجين الياباني والكوري الجنوبي بات منطقياً، بل هو تحصيل حاصل بحسابات السياسة.
ففي تجربة التعاون مع كل من اليابان وكوريا الجنوبية، نجحت الولايات المتحدة في إقامة أنساق متينة ومتقدمة من التعاون الصناعي. ودفعت باتجاه توطين التكنولوجيا الغربية، وخاصة في الحالة الكورية. وكانت هناك، في الوقت ذاته، أشكال رفيعة من التعاون في ميدان العلوم الزراعية والمناخية، والعلوم التطبيقية عامة. كما أصبحت العديد من الشركات الصناعية الأميركية المعروفة تمتلك فروعاً أو وكالات في كوريا واليابان، بل إن بعضاً من الشركات العامة في البلدين تأسست بملكية مشتركة، أو من قبل مستثمرين أميركيين بالكامل.
إن هذا النموذج، الذي لا زال قائماً، ولا زالت معالمه واضحة للعيان، بات من المنطقي اليوم إعادة نسخه على مستوى العلاقات الأميركية العراقية، وإن في إطار خصوصيات المكان والمرحلة الزمنية الراهنة.
هذا النموذج المُرَجَّح للعلاقات الأميركية - العراقية، سوف يعكس نفسه ايجابياً على كافة أقطار مجلس التعاون، وسوف يعزز العوامل المحفزة لاندماج العراق في محيطه الخليجي، ويرمي بتداعياته الدافعة لفرص الاستقرار في عموم الإقليم.
ووفقاً لمنطق السياسة الواقعية، فليس هناك اليوم ما يحول دون دمج العراق في هذا المحيط، بل إن أحداً لا يشك في أن عملية كهذه سوف تكون عامل استقرار للمنطقة برمتها. وهي لا تحتاج سوى إلى توفر الإرادة الثابتة، والإدراك بتاريخية المرحلة.
وتشير تجربة العقود الخمسة الأخيرة، كحد أدنى، إلى أنه من دون وضع معافى للعلاقات الخليجية - العراقية، فإن بيئة الأمن الإقليمي الخليجي تبقى فاقدة للاستقرار، ودافعة باتجاه مناخ من التقاطب السياسي المتعدد الاتجاهات داخل الإقليم.
ولحسن الحظ، فإن القناعة بدت اليوم أكثر رسوخاً بضرورة البحث عن مقاربة ناجزة لهذه العلاقات. مقاربة قادرة على حل التوترات الكامنة، وبلورة آليات ذات جدارة للتعاون الثنائي والمتعدد الأطراف.
إن الأحداث الدائرة حالياً في الساحة العربية تؤكد، على نحو لا يقبل الشك، ضرورة البحث عن مثل هذه المقاربة. وبتعبير أكثر وضوحاً، فإن تكاملا خليجيا - عراقيا، معززاً بوئام سياسي، وتفاعل اجتماعي بعيد عن القيود المصطنعة، يُمثل ضمانة كبرى للاستقرار الإقليمي، الدافع آلياً باتجاه تعزيز فرص الأمن على المستويات المحلية.
إن على كلّ من العراق ودول مجلس التعاون الخليجي مقاربة مستقبل التعاون الإقليمي في ضوء التطورات الراهنة التي تشهدها الساحة العربية، والنظر إلى هذه التطورات باعتبارها عامل دفع وتحفيز لهذا التعاون.
إن كلاً من العراقيين والخليجيين هم اليوم أمام لحظة تاريخية واستثنائية، تشير إحدى دلالاتها إلى أننا نحن أبناء هذه المنطقة مطالبون بالجلوس سوية، والبحث عن السبل الكفيلة بتطوير علاقاتنا المشتركة، ومد مختلف جسور التعاون فيما بيننا، بما يحقق لهذه المنطقة أمنها واستقرارها، ويحقق لدولنا الرخاء والازدهار المنشود.