"مكافحة المخدرات" تجري 3 دراسات شاملة لمواجهة أخطار الترويج والتعاطي

بناء على توجيهات سمو النائب الثاني

بناء على توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات، برسم خارطة لمواجهة المخدرات. تجري أمانة اللجنة حالياً ثلاث دراسات شاملة. وتختص الدراسة الأولى بتقييم أجهزة مواجهة ظاهرة المخدرات وتنقسم إلى ستة محاور الأول تقييم الجهود الأمنية والجمركية بمجال منع التهريب، وتقييم الجهود الأمنية الداخلية في مجال مكافحة الترويج والاستعمال، وتقييم الجهود التربوية والتعليمية في مجال التثقيف والتعليم بمخاطر تعاطي المؤثرات العقلية، وتقييم جهود مؤسسات التوعية والتثقيف، وتقييم جهود مؤسسات الرعاية والإصلاح في مجال إعادة تأهيل الجانحين من المستعملين للمخدرات، والأخير تقييم جهود المؤسسات العلاجية ومؤسسات الرعاية اللاحقة.والدراسة الثانية دراسة مسحية لقياس مدى انتشار المخدرات بحسب الأصناف والتوزيع الجغرافي وأنماط الترويج والاستهلاك وكذلك تحديد الفئات العمرية الأكثر عرضة للتعاطي مع بحث العوامل والدوافع المؤثرة في ثقافة التعاطي، والدراسة الثالثة تهتم بالكشف عن الضغوط الأسرية التي تواجه أسرة المتعاطين كون مشكلة المخدرات مرتبطة بأكثر من عامل أسري ومؤثر على كافة أفراد الأسرة اقتصاديا ونفسيا واجتماعيا وتسعى الدراسة من خلال ذلك إلى تطوير السياسات المرتبطة بحماية ورعاية أسر المدمنين. وأوضح أمين عام اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات الدكتور مفرج بن سعد الحقباني، أن هذه الدراسات تهدف للحد من تعاطي المخدرات وهي ذات أهداف استراتيجية وتعتبر ذات اهمية كبيرة. واضاف أن الدراسة الثانية دراسة مسحية وتعتبر الأولى من نوعها وتشمل ثلاث عشرة منطقة لقياس مدى انتشار وتعاطي المؤثرات العقلية بين الشباب الذين تتراوح أعمارهم ما بين 15 24 سنة ذكوراً وإناثاً وتلتزم أمانة اللجنة في هذه الدراسة بتعريف المصلحة العامة للإحصاءات لمفهوم الشباب، حيث يوجد هناك علاقة إستراتيجية بين الأمانة والمصلحة العامة، لتنفيذ هذه الدراسة فضلاً عن سعي هذه الدراسة لربط الانتشار للظاهرة بسمات الحي وخصائص الشباب السلوكية والفكرية وبعض المتغيرات الأسرية والتعليمية والمهنية.