3 دراسات أمنية ومسحية واجتماعية لمكافحة المخدرات

تجري أمانة اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات حالياً ثلاث دراسات شاملة، ضمن سلسلة من الدراسات المعنية برسم خارطة لمواجهة ظاهرة المخدرات، وذلك وفقا لتوجيهات النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية، رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز.
وأوضح أمين عام اللجنة الدكتور مفرج بن سعد الحقباني في بيان صحفي أمس، أن الدراسات الثلاث تشمل تقييم المواجهة الأمنية، وإجراء مسح شامل لقياس مدى انتشار المخدرات، ومعرفة الظروف الاجتماعية والضغوط الأسرية التي تواجه أسر المتعاطين. وقال إن الدراسة الأولى تختص بتقييم أجهزة مواجهة ظاهرة المخدرات، وتنقسم إلى ستة محاور، لتقييم الجهود الأمنية والجمركية بمجال منع التهريب، والجهود الأمنية الداخلية في مجال مكافحة الترويج والاستعمال، والجهود التربوية والتعليمية في مجال التثقيف والتعليم بمخاطر تعاطي المؤثرات العقلية، وجهود مؤسسات التوعية والتثقيف، وجهود مؤسسات الرعاية والإصلاح في مجال إعادة تأهيل الجانحين من المستعملين للمخدرات، والأخير تقييم جهود المؤسسات العلاجية ومؤسسات الرعاية اللاحقة.
وبين الحقباني، أن الدراسة الثانية دراسة مسحية تعتبر الأولى من نوعها لقياس مدى انتشار المخدرات بحسب الأصناف والتوزيع الجغرافي وأنماط الترويج والاستهلاك، وكذلك تحديد الفئات العمرية الأكثر عرضة للتعاطي مع بحث العوامل والدوافع المؤثرة في ثقافة التعاطي، مشيراً إلى أن الدراسة تشمل 13 منطقة لقياس مدى انتشار وتعاطي المؤثرات العقلية بين الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و24 سنة ذكوراً وإناثاً. وأضاف أن الدراسة تسعى لربط الانتشار للظاهرة بسمات الحي وخصائص الشباب السلوكية والفكرية وبعض المتغيرات الأسرية والتعليمية والمهنية.
وأضاف الحقباني، أن الدراسة الثالثة تهتم بالكشف عن الضغوط الأسرية التي تواجه أسر المتعاطين كون مشكلة المخدرات مرتبطة بأكثر من عامل أسري ومؤثر على جميع أفراد الأسرة اقتصاديا ونفسياً واجتماعياً، وتسعى الدراسة من خلال ذلك إلى تطوير السياسات المرتبطة بحماية ورعاية أسر المدمنين.