الصومال: مصير الحكومة في يد البرلمان

دعت كتلة إقليمية بشرق افريقيا امس البرلمان الصومالي الى مد فترته التشريعية إلى ما بعد موعدها النهائي المقرر في اغسطس آب والقيام بمهمته في تقرير مصير الحكومة الانتقالية. وفي الاجتماع نفسه الذي عقد على هامش قمة الاتحاد الافريقي المنعقدة في العاصمة الاثيوبية اتهم جان بينج رئيس المفوضية الافريقية الحكومة الانتقالية في الصومال بأنها حكومة "عديمة الأداء" وأنها لا تقوم بما يكفي لاستعادة الاستقرار.
وأدى تمرد للاسلاميين في الصومال إلى جعل الحكومة محاصرة في موقف تدافع فيه من اجل بقائها بينما قتل عشرات الآلاف على مدار السنوات الأربع الماضية.
ووفقا لاتفاق وقع عام 2009 ينقضي اجل تفويض الحكومة الانتقالية في 20 اغسطس آب وهو الوقت الذي يفترض فيه ان تكون قد انتهت من وضع دستور جديد واجراء انتخابات برلمانية.
وقالت الهيئة الحكومية للتنمية في شرق افريقيا في بيان "وصل التجمع إلى توافق على الحاجة الماسة لمد فترة البرلمان الاتحادي الانتقالي بينما يتولى الشعب الصومالي بقية التشريع السياسي."
وقال مصدر رفيع بالمنظمة ان ذلك قد يعني ان البرلمان سيقرر ما اذا كان سينتخب رئيسا جديدا او سيسمح للرئيس شيخ شريف احمد بالبقاء في منصبه وتشكيل حكومة جديدة.
وقال وزير الخارجية الصومالي للصحفيين ان مصير الحكومة الانتقالية سيقرره الشعب الصومالي وان الحكومة ستستشير الشعب وتطرح اقتراحا للبرلمان وأن المفاوضات سوف تلي ذلك.