ضعف الأداء والجودة بالأرصاد وحماية البيئة في مواجهة شوريّة.. غداً

أنحت باللائمة في قصورها للمنشآت الصحية وعجز الكوادر

رغم قدمه فمعلوماته تحدثت عن سنوات عديدة سابقة للعام المالي 271428، ذلك هو حال تقرير الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة الذي أدرج للمناقشة تحت قبة مجلس الشورى يوم الأحد المقبل، وكرر عرض الإنجازات في مجال التدريب الابتعاث والدراسات.
اللجنة المعنية بالصحة والبيئة أعدت تقريرها بشأن أداء الرئاسة وضمنته ثماني توصيات وقفت فيها على أبرز أوجه القصور والخلل وطالبت بمزيد من جودة الأداء، وأشارت إلى تداخل فصول تقرير "حماية البيئة " واشتراكها في تناول الإنجازات بإسهاب وتكرار، مما يشير إلى أن الرئاسة لم تلتزم بما ورد في المادة التاسعة والعشرين من قرار مجلس الوزراء في إعداد التقرير.
وجاءت أولى توصيات لجنة البيئة مطالبةً بإلزام الرئاسة بإعداد تقريرها السنوي وفق المادة 29 من قرار مجلس الوزراء، وشددت توصية ثانية على نشر الرئاسة لنتائج الدراسات والبحوث البيئية والتوصيات الناتجة عنها وتضمين ذلك في تقاريرها السنوية ، بالإضافة إلى ما اتخذته من إجراءات حيال نتائج وتوصيات تلك الدراسات.
انتقاد لتأخر تقرير «الأرصاد» وقدم معلوماته ومطالبة بأن يعد وفق نظام مجلس الوزراء
وبررت لجنة الشؤون الصحية والبيئية توصيتها السابقة بما ذكرته الرئاسة في تقريرها حول إجرائها العديد من الدراسات والمشروعات المتعلقة بقضايا البيئة، كالدراسة الخاصة بأثر عمليات الدفن في سواحل المنطقة الشرقية من المملكة على الثروة السمكية في المنطقة والأحياء البحرية بصورة خاصة في الخمس سنوات الماضية ، وكذلك مشروع المحافظة على السواحل والشعب المرجانية بمنطقة مكة المكرمة ،إلا أن الرئاسة لم تشر إلى نتائج تلك الدراسات أو الإجراءات التي اتخذتها حيالها.
ولم تغفل لجنة الصحة والبيئة ما يخص محطات الرصد الجوي والبحري وأكدت أن العدد الحالي لمحطات الرصد الجوي الساعية بالرئاسة غير كافٍ، إضافة إلى عدم وجود محطات بحرية لإعطاء صورة دقيقة عن طقس المملكة والتنبؤ بالظواهر الجوية التي زادت حدتها في الآونة الأخيرة ، مثل العواصف الترابية والفيضانات.
وأوصت اللجنة الصحية بزيادة عدد محطات الرصد الجوي والبحري السطحية ومحطات قياس طبقات الجو العليا وشبكة الرادار ، ودعم الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة لتغطية هذا الجانب.
ولاختلاف بعض قطاعات الدولة التنموية في اعتماد المقاييس البيئية عما هو معتمد باللائحة التنفيذية للنظام العام للبيئة، رأت اللجنة الحاجة إلى وضع آليات محددة لعمليات التنسيق التي تقوم بها الرئاسة لاتخاذ الإجراءات ضد التجاوزات والمخالفات لأحكام هذا النظام وعمليات متابعتها لقيام الأجهزة الحكومية بالمعنية بدورها في مجال البيئة والتزامها بمقتضيات نظامها.
وأوصت اللجنة بمراجعة النظام العام لحماية البيئة ولائحته التنفيذية على ضوء المستجدات لتجاوز المعوقات أمام النظام الحالي لإعطاء الرئاسة دوراً أكثر فاعلية للإشراف على حماية البيئة .
موقع ملوث بعد تفريغ صهاريج مخلفات المصانع بالقرب من اسكان جنوب الرياض
وأظهر تقرير الرئاسة عدم قدرتها على القيام بأعمال المراقبة والتفتيش المتعلقة بحماية البيئة والمحافظة عليها خاصة في ظل تزايد عدد المنشآت الصناعية في مختلف أنحاء المملكة ،وأرجع التقرير ذلك إلى العجز الكبير في الكوادر المؤهلة للقيام بتلك العمليات واستعانتها في الوقت الحالي بالقطاع الخاص لتغطية العجز.
وأفردت لجنة البيئة توصية تطالب بعدم برنامج التشغيل الخاص بالمراقبة والتفتيش البيئية لتتمكن الرئاسة من التعامل مع تلبية العدد المطلوب من الكوادر المؤهلة.
وأشار تقرير الأرصاد وحماية البيئة إلى أخطار مخلفات الصناعة على صحة الإنسان والبيئة وعجز الرئاسة عن متابعة عمليات التفتيش مما قد ينتج عنه تلوث للبيئة إلا في ثلاث مناطق في المملكة، أما بقية المناطق فلا يوجد تصريف للمخلفات الصناعية بالشكل المطلوب مما يتعذر معه المراقبة.
فشدد اللجنة في توصيتها السادسة على ضرورة إيجاد وسائل عملية آمنة بيئياً للتخلص من المخلفات الصناعية في كل مناطق المملكة وإلزام الرئاسة بمتابعة تلك الوسائل مع القطاعات المعنية بها.
ودعت توصية اللجنة السابعة إلى دعم دور المجتمع المدني وتفعيله وتكوين جمعيات أهلية للبيئة في مناطق المملكة المختلفة ، وقالت اللجنة في سياق أسباب إصدار هذه التوصية " أن المجتمع وأفراده يلعبان دوراً محورياً في المحافظة على البيئة وتنمية مواردها ومن الضروري الاهتمام بزيادة الوعي البيئي لدى المجتمع وإشراكه في التعامل مع قضايا البيئة".
وجاءت آخر توصيات لجنة الشؤون الصحية والبيئة بمجلس الشورى بناء على ما تقدم به عضو الشورى عامر اللويحق بشأن آثار التلوث البيئي بمحافظة مهد الذهب وما أرفقه من بعض الدراسات عن المحافظة التي أثبتت التلوث البيئي من آثار منجم مهد الذهب.
وأفادت اللجنة باتصالها بالرئاسة لمعرفة رأيها وأطلعت على محضر أمارة منطقة المدينة المنورة والذي خلص إلى توصيات هامة لحماية المواطنين، وأكدت على قيام كل الجهات بمسؤولياتها لحماية المواطنين من التلوث الحاصل.
وطالبت عبر توصيتها الثامنة بتضمين تقرير الرئاسة القادم نتائج الدراسات والجهود والإجراءات التي اتخذتها جميع القطاعات المعنية لحماية المواطن من آثار التلوث في محافظة مهد الذهب.