مصر: الحزب الحاكم يدعو للتهدئة وينفي هروب مسؤولين إلى الخارج

العادلي يؤكد أن النظام ليس هامشياً أو هشاً

دعت قيادة الحزب الوطني الديمقراطي الحاكم في مصر امس الى التهدئة والالتزام بالقانون اثناء اداء صلاة الجمعة وبشكل لايعرض أمن المصلين للخطر، كما رفض رئيس مجلس الشعب فتحي سرور مطالب قوى المعارضة بحل البرلمان.
وجاءت دعوة الحزب بعد اجتماع طارئ لقيادته لم يحضره الرئيس حسني مبارك الذي يتزعم الحزب وخصص للبحث في الازمة التي فجرتها مظاهرات الغضب التي انطلقت في العديد من المدن المصرية الثلاثاء. وقال الحزب في بيان قرأه الأمين العام للحزب صفوت الشريف ان الهيئة القيادية "استعرضت وتابعت القضايا التى أثيرت في المظاهرات" مؤكدا على ان الحزب "يقدر حرية الرأى والتعبير ويؤمن بحق شباب مصر أن يعبر بكل الوسائل عن وجهة نظره ومطالبه واحتياجاته ويقدر التزام الشباب التعبير بالطرق السلمية." وأضاف البيان ان الحزب "يؤكد انحيازه الدائم والمستمر لمطالب الجماهير وتبنيه السياسات التي تخفف من معاناتهم فى عدد من القضايا المرتبطة بالحياة اليومية واستمرار دعم الحريات العامة وتوسيع المشاركة السياسية للشباب ليساهموا بشكل فعال فى صنع المستقبل".
واتهم من سماها بعض القوى التي حاولت استغلال مناخ الحرية والديمقراطية الذى تعيشه مصر بإثارة الفوضى ونشر الشائعات.
وقال الشريف "لايمكن للأقلية المعارضة أن تفرض وصاية على المجتمع لأن الحوار يتم دائما بالطرق السلمية والشرعية التى تتبعها الدول المتحضرة."
وبخصوص شائعات هروب جمال مبارك رد الشريف " الحزب الوطنى لا يعرف الهروب ونحن نحمى الوطن عن إيمان راسخ وسنقف شامخين من أجل الوطن."
وحول دعوة قوى المعارضة لوقفات احتجاجية بعد صلاة الجمعة أعرب عن أمله فى أن تتم شعائر صلاة الجمعة بشكل هادئ وألا يتلاعب أحد بأمن المواطنين تحت أية دعاوى."
من ناحية ثانية اعلن رئيس مجلس الشعب فتحى سرور ان رئيس الوزراء احمد نظيف سليقي الاحد المقبل بيانا امام المجلس بشأن الاحتجاجات الاخيرة. وقال سرور للصحفيين "سنعرف رأيه فيما يثيره الناس والشباب على وجه الخصوص."
واضاف " لايجب أن ندفن رؤوسنا فى الرمال ونعمل على حل المشكلات والتى تنحصر فى البطالة وارتفاع الأسعار وعدم تناسبها مع الأجور والفساد ونزاهة الانتخابات".
من جهته أكد وزير الداخلية المصري حبيب العادلي على قوة النظام المصري، وقال إن "نظام مصر ليس هامشيا أو هشا، فنحن دولة كبيرة فيها إدارة تحظى بتأييد شعبي، فالملايين هي التي تقرر مستقبل هذا البلد وليس مظاهرة حتى لو كانت بالآلاف" فى إشارة إلى المظاهرات التي شهدتها البلاد الثلاثاء الماضي.
وأكد العادلي أن جهاز الشرطة على أعلى مستوى من الكفاءة وأنه مدرب على التعامل مع أمور مثل هذه المظاهرات وغيرها، موضحاً أن أكثر من 90 % من المشاركين في هذه المظاهرات يكونون شبابا مضللا، والأمن يجب أن يترفق بهم، مشددا على أن "بلدنا مستقر ولا تهزه مثل تلك التفاعلات". وأضاف أن مظاهرة "ميدان التحرير" لم تكن مفاجئة، وأنها تمت تحت سمع وبصر وزارة الداخلية وهي التي سمحت بها وكان يمكن ألا تسمح بها.
وأضاف وزير الداخلية في تصرحات صحفية ل "روز اليوسف" امس الخميس أن "التحركات كلها كانت أمام أعيننا ومن ثم تعاملنا معها باعتبارها تعبيراً عن الرأي رغم أنه لم يكن مصرحا بها، ولما خرجت عن القواعد واتجهت إلى التخريب فإنه تم التعامل معها بالطريقة الواجبة أمنيا وبمزيد من التروي وبعد تنبيهات متكررة". وعن البيان الذي أصدره مجموعة من المعارضين خلال المظاهرة، قال وزير الداخلية إن "هذا يبين لنا وللجميع مدى بصيرة الذين أصدروا البيان ورؤاهم التي تحتاج إلى تدقيق كبير"، موضحا أن الشارع أثبت أنه لن يتجاوب معهم وأنه يدرك حقيقتهم ويعرف طبائع الأمور.