مقترح بتوزيع حصص مشروع قطار الخليج حسب تكلفة الإنشاء في كل دولة

التكلفة الإجمالية تتجاوز 23 مليار دولار والتشغيل عام 2017

طرح الاجتماع السادس للجنة المالية والفنية المكلفة باستكمال الدراسات التفصيلية لمشروع سكة حديد دول مجلس التعاون الخليجي اقتراحا بتوزيع حصص تكلفة انشاء البنية التحتية لمشروع سكة حديد دول مجلس التعاون بناء على تكلفة الإنشاء في كل دولة، حيث تقدر التكلفة الإجمالية للمشروع بنحو 4 .15 مليار دولار، بالاضافة الى تكلفة امتلاك الاراضي التي تقدر بنحو 1 .3 مليار دولار وتكلفة شراء القطارات والمقطورات التي تقدر بنحو 8 .1 مليار دولار، فيما تبلغ كلفة الوصلة بين السعودية والبحرين 4 مليارات دولار.
واستعرض فريق العمل الفني المنبثق عن اللجنة المالية والفنية المكلفة باستكمال الدراسات التفصيلية للمشروع توصيات فريق العمل الفني المنبثق عن اللجنة المالية والفنية، كما اطلع على تقدم سير العمل في مشروع كهربة السكك الحديد والكلفة المالية المترتبة على ذلك واستخدام تقنية الكهرباء والديزل والتأثيرات الناجمة والمقارنات المعيارية مع أفضل الممارسات العالمية والإطار العام وخطة العمل والجدول الزمني لتنفيذ المشروع بشكل كامل والاتفاق على مواصفاته الفنية المتكاملة.
وتطرق الاجتماع الذي افتتحه في ابو ظبي مدير عام الهيئة الوطنية للمواصلات الاماراتية الدكتور ناصر سيف المنصوري الى التقرير الفني المقدم من سلطنة عمان بشأن استكمال المتطلبات الفنية الخاصة بتغيير محركات القطارات، وتم الاتفاق على تزويد الامانة العامة باحداثيات مسار مشروع سكة حديد دول مجلس التعاون ونقاط الربط في موعد أقصاه 31 مارس القادم.
وناقش الفريق تقدم سير العمل في الدراسة التفصيلية لمشروع ربط سكة الحديد الذي يبدأ من العاصمة الكويت مروراً بمدينة الدمام إلى مملكة البحرين، ومن مدينة الدمام إلى دولة قطر عن طريق منفذ سلوى، ومن السعودية مروراً بمنفذ البطحاء إلى مدينتي ابوظبي والعين، ومن ثم إلى سلطنة عمان عبر صحار إلى مسقط.
وسيتم ربط مملكة البحرين بسكة حديد دول المجلس عن طريق الجسر البحري الذي سيربط بين دولة قطر والبحرين، والسعودية عن طريق جسر بحري مقترح إنشاؤه موازيا لجسر الملك فهد على أن تتم دراسة المسار بشكل أكثر تفصيلاً.
ومن المقرر البدء في الأعمال الميدانية العام المقبل 2012، ليدخل المشروع حيز التشغيل في عام 2017.