أبرم صندوق التنمية الزراعية عقد الدراسات الخاصة بمبادرته السابعة والمتعلقة بإنشاء كيانات تتولى الجوانب التسويقية والخدمية لصناعة الثروة السمكية وذلك مع شركة استشارية متخصصة في خطوة هامة نحو تنفيذ إستراتيجيته. وتندرج تلك المبادرة ضمن المبادرات السبع والتي سبق للصندوق إطلاقها بحضور كل من وزير المالية ووزير الزراعة، وذلك في إطار جهوده لتنفيذ استراتيجيته الشاملة الهادفة الى معالجة المشاكل التي يواجهها القطاع الزراعي بما يحقق زراعة مستدامة وتنمية ريفية من خلال التركيز على تحديد النقاط القابلة للتطوير في القطاع الزراعي، وتقديم المقترحات المناسبة لذلك، إضافة إلى وضع الآليات المناسبة لتحويل تلك المبادرات إلى فرص استثمارية كبيرة وناجحة تعزز وضع القطاع، وتساهم في توفير فرص جديدة للمواطنين، وتحسن من مستوى وجودة وسلامة المنتجات الزراعية المقدمة للمستهلك بأسعار مناسبة ومستقرة. وتهدف المبادرة إلى بناء صناعة سمكية مستدامة في المملكة تحقق تنمية ساحلية لمجتمعاتها، وتفتح فرص للعمل لأبنائها، إلى جانب الارتقاء بمستوى التداول للمنتجات السمكية، وإيجاد فرص بديلة للصيادين من خلال تأهيلهم ومساعدتهم على الانخراط في مشاريع صغيرة للاستزراع السمكي، واقتراح الآليات المناسبة لتدريب اليد العاملة السعودية، وتأهيلها في مجال صناعة الثروة السمكية. ويُتوقع أن تقدم الدراسة خطة استراتيجية لقيام صناعة سمكية مستدامة في المملكة تراعي كافة الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والبيئية للمشاريع التنموية والخدمية وتعظم الاستفادة من موارد المملكة في هذا المجال بهدف تقديم منتجات سعودية ذات جودة عالية، وسعر منافس في الأسواق المحلية والإقليمية والعالمية، مع التركيز على الدور الذي يمكن للكيان المقترح أن يقوم به في هذا الإطار.
