حل مشكلة السكن كفيل بالقضاء على غلاء المعيشة

دعا إلى تعميق مصادر الاقتصاد والاستفادة القصوى من الاستثمارات الأجنبية.. الراشد ل « الرياض »:

اختار عبدالرحمن الراشد رئيس مجلس إدرة غرفة الشرقية لغة الصراحة المتناهية وعززها بلغة الأرقام لتأكيد الحقائق التي تدعم أفكاره ورؤاه.
في هذا الحوار تعمد الراشد أن يجري عمليات اسقاط بين ما يحدث في المملكة وغيرها من دول العالم المتقدمة، وأعلن أن مجاراة من سبقونا بالخبرة والعلم ليس عيباً.. وليس صعباً، ولكن يبقى الأمر متوقفاً على أساليب هذه المجاراة.
الراشد الذي امتدح ميزانية المملكة للعام 2011م، توقع أن ترتفع أسعار النفط في العام ذاته، وأن تحقق الميزانية تطلعات المواطن، داعياً في الوقت نفسه إلى تعميق مصادر الاقتصاد وتقوية دعائمه وتحديد الأولويات لسن القوانين والأنظمة والتشريعات اللازمة لذلك.
الراشد تحدث عن أمور اقتصادية مهمة، فضل أن تكون قضية الإسكان التي أكد أن حلها سيضمن حل قضية غلاء المعيشة، كما تحدث عن كيفية الأستفادة من الاستثمارات الأجنبية وتعزيز مبدأ السعودة وتأثيرات الإنفاق الحكومي ودور القطاع الخاص وأسباب البطالة وغيرها من الموضوعات المهمة.
إليكم المزيد من التفاصيل..
الإنفاق الحفزي المركز والسياسة الحكيمة جنبا الاقتصاد الركود إبان الأزمة
* في البداية نود أن نستطلع ملامح قراءة عبدالرحمن الراشد للميزانية الجديدة وما جاءت منه من بنود؟
- من خلال متابعتنا للميزانيات العامة للمملكة في السنوات الأخيرة وتحديداً من العام 2009م نجد أنها ركزت في بنود معينة عبر تخصيص مبالغ كبيرة لها مثل البنية التحتية، والصحة، والتعليم، واللافت في هذه الميزانيات تنامي معدلات الإنفاق الحكومي من خلال عدة مشاريع شملت مجالات مختلفة وإن كنت أرى أن الإنطلاقة الحقيقية للاقتصاد السعودي في العام 2008م في قمة العشرين التي شاركت فيها المملكة وأعلنت عن معدلات أنفاق كبيرة على مشاريع التنمية، وجاءت الأزمة المالية العالمية وتوقع كثيريون أن تتراجع معدلات الإنفاق الحكومية في المملكة متأثرة بها إلا أن هذه المعدلات سجلت ارقاماً قياسية خالفت كل التوقعات وأعلنت خطط لتحفيز الاقتصاد الوطني ومنعه من الركود، ساعد على ذلك تعافي أسعار النفط العالمية وخلال الأعوام الماضية حققت المملكة فوائض في ميزانياتها ما يشير إلى سياسة أقتصادية حكيمة قادها خادم الحرمين الشريفين بكل اقتدار وأوصلت المملكة لبر الأمان والمتوقع في العام الميلادي الجديد أن تواصل أسعار النفط العالمية ارتفاعها أو على الأقل المحافظة على المستويات الحالية التي اراها جيدة وهذا كفيل أن يضمن للميزانية فوائض كبيرة يمكن استغلالها في الميزانية الجديدة في العام المقبل.
هناك قصور في تطبيق تشريعات السعودة ورصدنا 100 مليون ريال لدعم الراغبين في العمل الحر
* تحدثت عن أسعار النفط وتأثيرها في ارقام الميزانية.. هل تتوقع أن ترتفع أسعار النفط عن معدلاتها الحالية؟
- بالنظر إلى أسعار النفط في الربع الأخير من العام الماضي 2010م نجد أنها أخذت في الارتفاع وأنها تشهد تنامياً يعود بالفائدة على الاقتصاد الوطني وفي الربع الثالث من نفس العام نجد أن الاسعار كانت أفضل من الربع الذي سبقه ما يشير إلى تنامي على الطلب العالمي وتصاعد الأسعار عالمياً وقد يشهد العام الحالي 2011م المزيد من الارتفاعات التي تنعكس بالخير الوفير على الجميع بإذن الله.
* ميزانية 2011م خصصت ما يقارب 265 مليار ريال كأنفاق حكومي على مشاريع التنمية وهذه المبالغ متقاربة مع ما خصصته الحكومة في ميزانية 2010 الذي كان 260 مليار، ما دور القطاع الخاص المتوقع في تلك المشاريع؟
- دور القطاع الخاص كبير ومحوري ولا يمكن لاحد أن يقلل منه، وأثبت هذا القطاع خلال الأعوام الماضية أنه لاعب رئيس ومساهم كبير في الناتج المحلي للبلاد وهذا ليس غريباً إذا عرفنا أن هذا القطاع يقوم على الحصة الأكبر من مشاريع التنمية في البلاد مثل المشاريع العقارية الكبرى ومشاريع الخدمات وغيرها والدليل على ذلك من المبالغ منحتها البنوك المحلية للقطاع الخاص التي تقدر ب 700 مليار ريال منها 200 مليار ريال قروض للأفراد و500 مليار للمشاريع التنموية وهذه المبالغ تشير إلى أن الدور الكبير الذي يقوم به القطاع الخاص من ناحية ضخامة مشاريعه وأهميتها وتنوعها.
سوق العمل يفتح ذراعيه للشباب
* تحدثتم عن مشاريع بالمليارات وعن إنفاق حكومي يحافظ على معدلاته من عام لآخر وهناك تسائل من رجل الشارع العادي عن سبب عدم انعكاس هذه المشاريع على معدلات المعيشة.. ما تعليقك؟
- دعني أوضح أن الانفاق الحكومي له قنواته وأهدافه مثل التركيز في جوانب تنموية معينة مثل التعليم بكل مستوياته، والارتقاء بالجوانب الصحية والتأمين الصحي للمواطن، أعتقد أن مثل هذه الأمور ذات فائدة على المواطن بتعليمه وعلاجه بشكل جيد وهذه أمور أعتقد مهمة وضرورية وهي بالضرورة ليست وقتية المفعول بلا أثرها الإيجابي يأتي على مراحل، دعني هنا نتذكر فترة السبعينيات وتحديداً الطفرة الأولى وما شهدته من عمليات تنميوة، لم تتركز على البنية التحتية وأنما على دعم صناديق التنمية المختلفة مثل صندوق التنمية الصناعي ب 130 مليار ريال والزراعي ب 70 مليار ريال وغيرها من الصناديق التي أنعكست على المستوى المعيشي للمواطن كافة، كما ركزت تلك الطفرة في البناء والتعمير وتخصيص ميزانيات ضخمة للبلديات من أجل البناء والتعمير ونزع الملكيات وتعبيد ورصف الطرق، ودعم المواطنين في البدء بمشاريعهم الخاصة، وكل هذا أنعكس على المستوى المعيشي للأفراد.
وأتذكر وقتذاك أن أي مواطن أو مواطنه بإمكانه الحصول على القرض الذي يحلم به أو يريده لبدء مشروعه الخاص وهناك كثيرون استفادوا من نزع ملكياتهم بحصولهم على تعويضات ضخمة من الدولة، ومن هذا يمكننا تأكيد أن الطفرة الأولى ساهمت في الارتقاء بمعيشة الفرد السعودي وامتلاكه أصول أو أموال ساعدته على العيش الكريم في رفاهية وظهرت فئة من المعسرين والأغنياء ورجال الأعمال الذين يتذكرون بكل الخير والتقدير الطفرة الأولى، وبالنظر إلى الوضع المعيشي الحالي للمواطن نجد أن جزءاً كبيراً من دخله يذهب لتأمين سكن مناسب وهذا مؤشر خطر يحتاج إلى وقفه من المجتمع ككل.
* دعنا نسألك عن توقعاتك حول تأثير مشاريع التنمية التي تقوم عليها الدولة في الجوانب الاقتصادية للمملكة وعلى المواطن أيضاً؟
- يجب أن نكون منطقيين من تحليلاتنا وندرك أن مشاريع التنمية التي تنفق عليها المملكة المليارات تأتي وراءها أيجابيات على المدى القريب وعلى المدى البعيد، سواء لاقتصاد المملكة أو لمستوى معيشة الفرد، ومن هنا تحرص الحكومة على أن تعود هذه المشاريع بالفائدة على المواطن في صورة توفير فرص عمل وتوفير فرص استثمارية وتوفير القروض والخدمات مثل التعليم والعلاج وخلافه.
الشباب السعودي أثبت وجوده في القطاع الخاص
* بمناسبة الحديث عن فرص العمل الخاصة بالشباب السعودي، كيف يمكننا أن نشجع الشباب على اقتاحام المجالات الاستثمارية بدلاً من انتظار الوظيفة التقليدية والحصول على راتب ثابت؟
- نحن في المملكة رواد العمل الحر وقبل 7 سنوات بالتزامن مع الحديث عن السعودة، كمبدأ سام كانت هناك تأكيدات أن السعودة لا تقتصر على توفير الوظيفة للشباب السعودي، وانما شملت أيضاً دعمه وتعزيز قدراته لبدء مشروع استثماري يديره بنفسه، ومن هنا بدأنا عدة برامج تدفع الشباب على الاستثمار الحر، مثل مشروع كيف تبدأ مشروعك الصغير، وكيف تطور مشروعك، وبرامج موجهة للمرأة، مثل كيف تبدأين عملك من المنزل، ووفرنا قروضاً من جهات مالية، وشجعنا الشباب على بدء مشاريع صغيرة ومنحناهم افكاراً تساعدهم على تأسيس مشاريع خاصة، لم نبخل عليهم بالنصيحة والمشورة الفنية من خلال متخصصين يوجهونه إلى ما ينبغي عمله.
ونحن في غرفة الشرقية أعلنا عن برنامج إقراضي بالشراكة مع بنك التسليف والادخار يشمل تاسيس صندوق بقيمة 100 مليون ريال لتمويل مشاريع الشاب والراغبين والراغبات في ممارسة العمل الحر، ونعمل على تفنيذ هذا البرنامج منذ قرابة العام.
نلاحظ انخفاضاً في معدلات تسرب السعوديين من سوق العمل وهذا أمر إيجابي
* ولكن مازال الشباب السعودي يعاني من منافسه العامل الأجنبي له في سوق العمل وغالباً ما تكون المنافسة لمصلحة الأجنبي، ما الحل؟
حلول هذه المشكلات موجودة في صورة تشريعات وشروط يجب توفيرها في سوق العمل ولعلي أكون صريحاً معك حين أقول إن هذه الأنظمة والتشريعات لا تطبق على أرض الواقع من الجهات ذات العلاقة التي يتعين عليها تطبيق السعودة وتوطين الوظائف في سوق العمل خاصة في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي يكثر فيها التلاعب والتستر على عمل الأجانب فيها.
* فرضنا جدلاً أن هناك ثلاثة ملفات مطروحة على طاولة عبدالرحمن الراشد وهي: غلاء المعيشة، والأسكان، والفقر، كيف ستتعامل معها مجتمعة وبأيها تبدأ؟
- الملفات الثلاثة ذات صلة بعضها ببعض، ولكن أول ملف أقرار البدء في دراسته هو الإسكان الذي يؤثر في معيشة الأفراد بشكل مباشر، فعندما تزداد المعيشة غلاءً ترفع معها الايجارات التي تستقطع 50 بالمائة من دخل الفرد، وإذا استطعت أن أؤمن له منزلاً يمتلكه فإنني أوفر له ما ينفق على الإيجارات وبالتالي سينعكس الأمر على مستوى معيشته، ويدعمه في مواجهة ظاهرة غلاء الاسعار، وبالنسبة إلى ملف الفقر فهو يلقى اهتماماً من القيادة الرشيدة حيث ان الجهود في هذا الصدد تيسر بوتيرة مبشرة وتم تأسيس صندوق لمكافحة الفقر يعد أحد أذرع مكافحة الفقر في المملكة ومؤخراً تم دعم مخصصات الضمان الاجتماعي بمبلغ قوامه 10 مليارات ريال.
الراشد يتحدث إلى الزميل السلطاني
* يردد الاقتصاديون أن هناك تحديات تواجه الاقتصاد السعودي، فما تأثير هذه التحديات على المدى البعيد إذا لم تحل؟
- الحل من وجهة نظري يكمن في زيادة عدد المناشط الاقتصادية في البلاد وتعميق الاقتصاد وتنويع مصادر الدخل، مثل الاهتمام بقطاع الاسكان ودعم مشاريعه وتشجيع الاستثمار فيه ليكون مصدر دخل للبلاد والعاملين فيه وما يحدث في العقار لابد أن يحدث في كثير من القطاعات الأخرى، التي عليها أن تنفتح أكثر وأكثر على سوق العمل وبتشريعات جديدة وأنظمة حديثه تدعم حظوظ المواطن السعودي في سوق العمل، فلا مانع أن نمنح الأجنبي تصاريح عمل، وتصاريح لافتتاح مشاريع خاصة به، ولكن شريطة أن يوفر فرص عمل للمواطنين السعوديين، والأهم من ذلك ترتيب أولويات السوق، ووضع أنظمة تحدد سير العمل في الأسواق كافة؛ لتكون تحت السيطرة بعيداً عن العشوائية.
* ولكن كيف يمكننا أن نستفيد من الاستثمارات الأجنبية في توظيف السعوديين بدلاً من الأجانب وهو الأمر الذي يحدث حالياً من جانب بعض المستثمرين؟
- يمكن الاستفادة من الاستثمارات الأجنبية عن طريق تحديد نوعية الاستثمارات التي تحتاج إليها المملكة، وتسمح لها بالعمل في الداخل، وهذا كما ذكرت لك سابقاً، يحتاج إلى أنظمة وتشريعات تنظم سوق العمل بكل دقة حتى نضمن الاستفادة القصوى من أي استثمارات أجنبية سواء كانت هذه الاستفادة لاقتصاد المملكة، أو المواطن، ولكن دعني وأطمئنك أن الشباب السعودي في سوق العمل بدأ يثبت نفسه، ويؤكد جدارته، وبدأ يلتزم عمله ومصدر رزقه أكثر من قبل، للقيام بالالتزامات التي عليه كرب أسرة أو عائل، والدليل على ذلك انخفاض نسبة تسرب السعوديين من الوظائف مثلما كان يحدث في السابق وهذه علامات تبشر بالخير لشباب الوطن.
* اعتادت غرفة الشرقية عقد المنتديات والمؤتمرات والخروج في نهايتها بعدة توصيات لا تحظى بالاهتمام الكافي، ما تعليقكم على هذه الجزئية؟
- غرفة الشرقية تقوم بما هو مطلوب منها في تنظيم أنشطة اقتصادية مثل المنتديات والمؤتمرات والمعارض التي تستضيف متخصصين في المجالات المختلفة ومن الطبيعي أن يكون لهذه الانشطة توصيات نعمد إلى رفعها إلى الجهات المعنية لدراستها ومناقشتها وتفعيل ما ثراه صالحاً منها، والغرفة غير مسؤولة عن تجاهل هذه التوصيات أو عدم التفاعل معها، فنحن لا نمتلك عصا سحرية لتطبيق هذه التوصيات على أرض الواقع.
* أنت رئيس غرفة الشرقية ورجل أعمال وترأس مجموعة شركات ومؤسسات وجمعيات تحتاج إلى وقت منكم لإدارة شؤونها، كيف تنظم وقتك وتوازنه على هذه الجهات المختلفه؟
- يمكن للإنسان أن يفعل كل ما يريد عبر تنظيم وقته وتوزيعه بحسب الأولوية، فأنا حريص على الحضور لغرفة الشرقية ومتابعة الأعمال فيها، وأمارس انشتطي في مجموعة شركاتي ومؤسساتي، وإذا شعرت أن هناك تقصيرا ما بسبب عدم وجودي في أحدى هذه الشركات، فأمنح الصلاحيات الكافية لبعض الشخصيات التي أثق فيها لإدارة الأعمال بالصورة التي يرونها صالحة واذا كنت تقصد بسؤالك طبيعة العمل في مجموعة شركاتي فكما تعلم نحن 5 أشقاء نتبادل الأدوار ونتعاون فيما بيننا لإدارة العمل في الشركات بصورة جيدة.
* لتكن خاتمة حوارنا كلمة توجهها إلى رجال الأعمال وإلى شباب الوطن؟
- في كلمتي إلى فئة رجال الأعمال أشدد على دورهم في تعزيز ودعم عمليات التنمية في البلاد عبر حزمة المشاريع التي يقومون بها لخدمة استثماراتهم وخدمة المجتمع، وادعوهم إلى مواصلة دورهم وتنويع مشاريعهم بالصورة التي تعود عليهم وعلى وطنهم بالفائدة، ومواكبة الطموحات، والرؤى التي تتطلع لها حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، وولي عهده النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الامير سلطان بن عبدالعزيز، والنائب الثاني وزير الداخلية صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز.
أما رسالتي إلى فئة الشباب فمضمونها التأكيد أن سوق العمل يفتح ذراعية لهم ويدعوهم إلى البذل والعطاء ومواصلة الجهود؛ لإثبات الذات، مع التأكيد أن من يريد أن يثبت نفسه، عليه أن يكون مبدعاً، صاحب أفكار خلاقه وجديدة، مثلما حدث في الولايات المتحدة الامريكية، التي توصل شبابها إلى أفكار جديدة عادت عليهم بالخير الوفير مثل فكرة إنشاء موقع الفيس بوك، وغيره من المواقع التي ابتكرها شباب وباتت مشهورة ومنتشرة في العالم أجمع، وحققت الطموح لمبتكريها.
وقبل أن أختم حديثي دعني أؤكد أهمية الصحافة والصحافيين في العمل الاقتصادي الذي لا يمكن الاستغناء عن الإعلام والإعلاميين لاظهار وتوضيح الجوانب الاقتصادية للمشاريع المختلفة، وهذا في حد ذاته يدفع بالعمل الاقتصادي للأمام، وغرفة الشرقية يسعدها التعامل مع كل الصحافيين أصحاب الرؤى الاقتصادية الجادة، والنقاشات الهادفة، وأعتقد أن إعداد الصحافي الاقتصادي يحتاج إلى تأهيل وتدريب والمزيد من البرامج التي تجعل منه إعلامياً محترفاً يستطيع أن يضيف إلى الساحة الاقتصادية بفكره وثقافته وإلمامه بما يجري من الساحة الاقتصادية، سواء الداخلية أو الدولية، وهذا ما نأمله ونتمناه من المؤسسات الصحافية أن تعمل على أيجاد الصحافي المتخصص في الأمور الاقتصادية المختلفة وأهمها الطاقة والبتروكيماويات والنفط، كما أننا نمد اليد للمساعدة على تحقيق هذا الجانب.