وزير الصحة ل«الرياض»:مراكز جديدة لعلاج الإدمان في المدينة وعسير وتبوك وجازان

أعلن معالي وزير الصحة الدكتور عبدالله الربيعة ان لدى وزارته خطه للتوسع والتطوير في مجال مراكز علاج الإدمان تشمل افتتاح مراكز جديدة لعلاج الإدمان ضمن المشاريع التي يجري تنفيذها في الوقت الحالي وذلك في المدينة المنورة وعسير وتبوك وجازان استجابة للحاجة وسعياً لتوفير الخدمة وجعلها في متناول الجميع .
وقال وزير الصحة ل"الرياض "ان المراكز الموجودة حاليا هي مجمع الأمل للصحة النفسية بالرياض ومجمع الأمل بالدمام ومستشفى الأمل بجدة بالإضافة إلى مركز التأهيل النفسي بالقصيم حيث تبلغ السعة السريرية لهذه المستشفيات ( 1035 ) سريرا تقدم خدمة متخصصة في علاج الإدمان وفق أحدث الأساليب والبرامج العالمية في هذا المجال .
وأضاف :تعتمد فلسفة العلاج في هذه البرامج على تطبيق المفهوم الشامل المتكامل في علاج الإدمان الذي يراعي الجوانب البيولوجية والنفسية والاجتماعية من خلال فريق متعدد التخصصات على مستوى عالٍ من التدريب والتأهيل يضمن نجاح البرنامج العلاجي وتحقيق الأهداف المرجوة منه .
واشار د . الربيعة أن الوزارة عملت على استقطاب الكفاءات من مختلف دول العالم مع تأهيل عدد من المختصين السعوديين وابتعاثهم إلى أفضل المراكز للحصول على مؤهلات عليا في مجال علاج الإدمان وبفضل الله فقد أصبحت خدمات علاج الإدمان في المملكة ذات سمعة مميزة يشهد لها الكثير ممن اطلعوا على هذه الخدمات وجعل كثيراً من دول المنطقة تسعى للاستفادة من خبرات المملكة في علاج الإدمان .
وأوضح وزير الصحة ان خطط الوزارة ركزت على البرامج الوقائية والمشاركة الفاعلة فيها كون ذلك جزءا رئيساً في أي خطة علاجية ولا يمكن لأي برنامج أن ينجح دون وجود هذه المقومات كما سعت الوزارة إلى تفعيل البرامج المجتمعية وتدعيم الاتجاهات الإيجابية لدى المدمن ومساعدته على الاندماج في المجتمع والوصول إلى مرحلة التعافي الكامل فلم يقتصر دورها على تقديم خدمة طبية محدودة بل أنشأت برامج تأهيلية ورعاية مستمرة يتم تقديمها من خلال برنامج الرعاية اللاحقة ومنزل منتصف الطريق الذي يهدف إلى إعادة تأهيل المدمن واستمرار التعافي ومنع الانتكاسة ما أمكن .
ونوّه الدكتور عبدالله الربيعة ان وزارة الصحة تؤمن أن التعامل مع مشكلة الإدمان هو واجب وطني يجب على جميع القطاعات بذل كل ما يمكن للتعامل معه وذلك من خلال تفعيل الإستراتيجية الوطنية لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية والتي تهدف إلى بناء شراكة حقيقية وذات فاعلية عالية يشارك فيها المواطن وتتفاعل معها جميع الجهات وهو ما يأمل أن تتحقق من خلال البرامج والخطط التي تتبناها اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات في ظل توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات.