الحكومة الفرنسية توفد وزير الدفاع إلى مالي وتدعو رعاياها بمنطقة الساحل ل«اليقظة»

بعد مقتل فرنسيين اختطفا قبل أيام في نيامي

طلب أمس الأحد فرانسوا فيون رئيس الوزراء الفرنسي من آلان جوبيه وزير الدفاع الفرنسي التوجه اليوم إلى النيجر للبحث مع سلطات هذا البلد في سبل حماية الرعايا الفرنسيين المقيمين فيه لاسيما بعد مقتل شابين فرنسيين يوم الجمعة الماضي كانا قد اختطفا في أحد مطاعم عاصمة النيجر.
كما قرر فيون استقبال رئيسي مجلس النواب ومجلس الشيوخ اليوم الاثنين وكذلك رؤساء الكتل البرلمانية ولجنتي الدفاع والشئون الخارجية في البرلمان الفرنسي لإطلاعهما على الظروف التي حفت بمقتل هذين الفرنسيين وسبل حماية الرعايا الفرنسيين المقيمين في منطقة الساحل وبخاصة في مالي والنيجر. ودعت وزارة الخارجية الفرنسية الرعايا الفرنسيين المقيمين في مالي وموريتانيا والنيجر لالتزام الحذر واليقظة والحد من تنقلاتهم خشية اختطافهم.
وكان الفرنسيان القتيلان يبلغان من العمر الخامسة والعشرين. وكان أحدهما يقيم في النجير ويعمل في النشاط الخيري. وقد دعا بعض أصدقائه المقيمين في فرنسا لزيارة عاصمة النيجر وحضور حفل زفافه من نيجيرية. ولكن أربعة مسلحين اقتحموا مساء يوم الجمعة الماضي مطعما في نيامي واقتادوا الفرنسي وصديقه بالقوة. وأعلنت السلطات الفرنسية مساء أمس الأول مقتلهما بعد حصول معارك بين مختطفيهما من جهة وقوات الحرس الوطني النيجيرية بمساعدة قوات فرنسية من جهة أخرى قرب الحدود بين النيجر ومالي. ورجحت السلطات الفرنسية أمس أن يكون الفرنسيان قد قتلا على أيدي مختطفيهما. وبالرغم من أن أي طرف لم يتبن حتى مساء أمس الأحد عملية خطف الفرنسيين أو اغتيالهما، فإن السلطات الفرنسية شبه مقتنعة بأن "تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي" هو الذي يقف وراء العملية في إطار سلسلة عمليات الخطف التي تستهدف منذ سنوات الرعايا الفرنسيين المقيمين في منطقة الساحل ومنها تلك التي استهدفت في سبتمبر الماضي خمسة فرنسيين في النيجر والذين لايزالون محتجزين في مالي. وتجدر الملاحظة إلى أن فرنسيا آخر كان قد اختطف في شهر أبريل من العام الماضي في شمال النيجر قد قتل بدوره على أيدي مختطفيه في شهر يوليو الماضي في مالي بعد هجوم شنته قوات فرنسية وموريتانية على هؤلاء.
وتجدر الملاحظة إلى أن عدد الرعايا الفرنسيين المقيمين في مالي يبلغ قرابة خمسة آلاف شخص مقابل زهاء ألف وخمس مائة في النيجر وأن مختطفي الرهائن الخمسة الذين لايزالون محتجزين في مالي لدى" تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي" كانوا قد طالبوا السلطات الفرنسية في شهر نوفمبر الماضي بالتفاوض مباشرة مع أسامة بن لادن زعيم تنظيم القاعدة بشأن شروط إطلاق سراحهم.