وزير الاقتصاد والتخطيط يؤكد لنظيره الياباني على فرص الاستثمار الواعدة بالمملكة

استقبل وزير الاقتصاد والتخطيط خالد بن محمد القصيبي في مكتبه بالوزارة أمس وزير الاقتصاد والتجارة والصناعية الياباني أكيهيرو أوهاتا والوفد المرافق الذي يزور المملكة حالياً، حيث تم البحث في سبل دعم وتعزيز العلاقات الاستراتيجية التي تربط بين المملكة واليابان في مجالات التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثمار المشترك، خاصة في ظل الفرص والحوافز التي توفرها المملكة للمستثمرين الأجانب للدخول في مجالات جديدة.
وقد أكدت المباحثات على الرغبة المشتركة للبلدين في تطوير علاقاتهما المشتركة التي تربطها شراكة رئيسية على كافة الأصعدة.. حيث أكد معالي وزير الاقتصاد والتخطيط من جانبه على الاهتمام الذي توليه المملكة لزيادة الاستثمارات اليابانية تجسيداص لأهداف الخطة الرامية إلى تشجيع البيئة الاستثمارية وتفعيل الدور التنموي للقطاع الخاص وتحقيق المزيد من التقدم على محور تنويع القاعدة الإنتاجية للاقتصاد الوطني.
وأعرب خلال اللقاء عن الأمل في اهتمام ياباني أكبر بالفرص التي تتيحها الخطة ليس فقط في مجالات التعاون التقليدية، بل أيضاً في المجالات ذات الصلة باقتصاد المعرفة، مؤكداً اهتمام المملكة بإقامة تحالفات استراتيجية جيدة ودائمة بين الشركات السعودية واليابانية.
ومن جانبة أشاد الوزير الياباني بالتعاون القائم بين بلاده والمملكة في مختلف المجالات والتي من ضمنها الطاقة والمياه، وتطوير اقوى البشرية، والصحة، والتجارة، والصناعة، مشيراً إلى المجالات المستقبلية للتعاون بين البلدين والتي تشمل التدريب والتعليم، الاستخدام السلمي للطاقة النووية، وإقامة شراكة في مجال تصنيع المركبات، وأعرب عن شكره لاستضافة المملكة لبلاده كضيف شرف في فعاليات مهرجان التراث والثقافة الذي يقام بالجنادرية.
وقد شهد التبادل التجاري بين البلدين نمواً مطرداص في السنوات الأخيرة حيث ارتفع من (58) مليار ريال في عام 2000م إلى أكثر من حوالي (136) مليار ريال في عام 2009م، وتشكل الاستثمارات اليابانية المباشرة ما نسبته (10٪) من إجمالي الاستثمارات المباشرة، وتنظر الشركات اليابانية إلى المملكة (العضو في قائمة الدول العشرين) كواحدة من أكثر الواجهات الاستثمارية الواعدة وذلك وفقاً للمسح السنوي لمصرف اليابان للتعاون الدولي الذي جرى في ديسمبر من العام الماضي.
وتستورد اليابان ما يزيد على ثلث احتياجاتها النفطية من المملكة، وهي تساهم في إنشاء المعاهد ومراكز التدريب السعودية.
تجدر الإشارة إلى أن الاجتماع الأخير (العاشر) للجنة السعودية اليابانية المشتركة الذي يترأس وفد المملكة فيها وزير الاقتصاد والتخطيط قد انعقد في العاصمة اليابانية العام الماضي.