مطالب بإعادة النظر في التوسع غير المجدي لزراعة النخيل والهدر في إنتاج التمور

طالب متخصص في الشؤون الزراعية بإعادة النظر حول التوسع في زراعة النخيل ، طالما لا نستطيع تسويق فائض إنتاجنا من التمور في الأسواق العالمية، وبالتالي تلك الكميات المهولة المتلفة، أو عدم استخدام منتجاتها في صناعات مجدية ؟ فضلاً عن الهدر في استخدام المياه أو تلك السوسة التي انهكت قواها - بحسب رأيه.
وتساءل بقوله : لماذا لا نحافظ على 4-5 ملايين نخلة لغذائنا والتصدير ، في ظل إتلاف كميات مهولة ، قبل أن نصل إلى 60 مليون نخلة.
وتناول المهندس محمد حبيب بخاري المستشار الزراعي جوانب عديدة في ثنايا حديثه (للرياض) حيث استهله بقوله : في السعودية يوجد الآن حوالي 23 مليون نخلة حسب إحصائيات منذ سنوات من مختلف الأصناف، منها الفاخر فالجيد فالأقل ، فالأقل جودة ، وتنتشر زراعة النخيل في جميع محافظات البلاد وفي المدن والقرى والصحاري. وطبعاً هذا شيء جيد أن تكون لدينا في المملكة مصدر غذاء لاستهلاك الإنسان ، ولكن كثر الحديث عن مشاكل كثرة الانتاج لهذا العدد الكبير من النخيل فالبعض يتوقع زيادة العدد إلى أربعة أضعاف في السنوات القادمة أي 60 مليون نخلة فالأمر لا يجب أن يكون تفاخراً بالعدد فقط لأن الكمية شيء والنوعية شيء آخر وهذا هو مربط الفرس !.
وأضاف : إن إنتاج المملكة من التمور تجاوز مليون طن حسب إحصائيات وزارة الزراعة أي ما يعادل 1000,000,000 كيلو مع الأخذ في الاعتبار بأن 10% (من عدد النخيل 23مليون) نخلة ذكر والباقي وهو 20,700.000 مؤنثة منتجة وبمتوسط انتاج 38,6 كيلو جرام تمر النخلة الواحدة / سنة من كل الأصناف. هذا العدد من النخيل مذكر ومؤنث 23مليون نخلة تحتاج سنوياً كل شجرة إلى 120م2 ماء ري بالتنقيط أي ما يعادل 2,760,000,000م2 وهذا الاحتياج هو ما حسبه الدكتور عبدالرحمن الحبيب أستاذ الري .
أما بحساب وزارة الزراعة (والمياه) القديم (1982) فإن الاحتياج هو في حدود 210م2 ماء لكل شجرة ري بالتنقيط، وهذا يعادل 4,830,000,000م2. فلو أخذ الرقم الأول وهو 2,760,000,000م2 ولو حسبت تكاليف استخراج الماء من الآبار مع المحروقات والصيانة وقطع الغيار والعمالة...الخ لوجد بأن تكلفة الإنتاج للمتر الواحد من الماء قد يعادل (1 ريال سعودي/م2) وهذا يعني بأن تكلفة إنتاج م2 ماء لري نخلة واحدة 120 ريالا/سنة بدون حساب قيمة الماء نفسه ولكن قيمة الماء عالية وقد تصل إلى 5ريالات/طن وقد تصل في أماكن أخرى إلى 10ريالات/طن كما في بيشة. ولعدم توفر المعلومات عن سعر الماء فإن الاقتصاديات لزراعة النخيل سيكون غير واضحة ولو حسبت الحسابات لمعرفة تكلفة إنتاج الكيلو الواحد من التمر في خلال 20سنة [ العمر الافتراضي للنخلة]. فإن تكلفة انتاج الكيلو الواحد من التمر قد تساوي 20ريالا.
وهناك وبحسب البخاري بالتالي أسئلة يجب أن تطرح وهي:
لماذا التوسع في زراعة النخيل طالما لا نستطيع تسويق إنتاجنا من التمر في الأسواق العالمية ، او استخدامه في الصناعات؟
لماذا لا نحافظ على 4-5 ملايين نخلة لغذائنا والتصدير والباقي يتلف الآن؟ لتوفير المياه للشرب قبل الكارثة. قبل ان نصل الى 60 مليون نخلة !
للجواب على ذلك ، يقول البخاري :
يجب أن نعرف بأن هناك إعانات تدفعها الدولة رعاها الله وهذه الإعانات هي السبب في زيادة أعداد النخيل وهي السبب في التوسع في زراعة النخيل لأن المهم لبعض الناس هو أخذ الإعانة فقط .
50ريالا عن كل فسيلة تزرع جديدة.
4/1ريالات لكل كيلو تمر ينتج في المزارع.
50% من قيمة المعدات والمكائن والآليات (اعانة) وبحسبة بسيطة نجد بأن الدولة قد صرفت حوالي: 23,000.000×50=1,150,000,000 ريالا كإعانة للفسايل. فقط و مازالت تصرف.و 4/1 ريال/كجمو اعانة إنتاج أي = 1 مليون×4/1=250,000الف ريال إعانة للإنتاج/سنوياً. وعلى حساب أنه يوجد 5000 مزرعة وكل مزرعة تحتاج إلى مضخة + ماكينة + حراثه + معدات أخرى في حدود 20000ريال (إعانة) وعليكم الحساب ! إضافة إلى فقدان 2,760,000,000م2 ماء بسعر على الأقل 5ريالات للطن + تكاليف استخراج الطن الواحد ريال = 6ريالات قيمة طن الماء الواحد وكلفة استخراجه.
الإجمالي 16,560,000,000ريال وهذا لا يعاد بل هدر سنوياً .والله اعلم بما يأتي:
هذه تكلفة سنوية (هدر يعادل 18,29,750,000 ريال لإنتاج مليون طن تمر ترمى في الأرض ويدفن 80% منها على الأقل) يباع في أسواق القصيم 200 الف طن ب 900مليون ريال في سوق اعتبر أكبر سوق للتمور في العالم وفي حين تبيع إسرائيل إنتاجها كاملاً في السوق العالمي (5000 طن فقط) ب 200مليون يورو (واحد مليار ريال) وهنا الفرق نحن (نبيع بتراب الفلوس) مع خسائر في المياه والأسمدة والإعاناتهم يبيعون طنهم و 20000ريال ونبيع طننا 4500ريال وتكلفة الإنتاج علينا تساوي 20 ريالا/ كيلو الواحد. ونبيعه ب 4,5 ريالات بخسارة قدرها 15,5ريالا/كيلو فإنه فائدة في ذلك.
واستطرد متحدثاً : ولو علم بأن هناك 490 صنف تمور في المملكة العربية السعودية ونسبة 80% منها ذات جودة متدنية وإنتاجها يعادل703,200الف طن وهذا الإنتاج غير مناسب للتسويق نظراً لصغر حجم التمرة- قلة اللحم – كبر النواة – كثرة الألياف – زيادة المادة القابضة سماكة القشرة. هذه الكميات تعتبر هدراً في مجال الإنتاج وتكلفتها تقدر ب 8,391,285,600ريالاً ولا يجري الاستفادة منها وإن جرت الاستفادة منها فإن النسبة لا تجاوز 20% أي ما يعادل مئاتين الف طن كما سبق القول وهذا هدر كثير نظراً لعدم استخدام التمر بطريقة اقتصادية صناعية كإنتاج الكحول الطبي أو السكر أو انزيمات أو الأحماض أو أي صناعة يستخدم فيها التمر كمادة خام. لماذا الهدر؟ إن الله محاسبنا يوم القيامة فليس التفاخر بمجد أمام الله. واتخاذ العلم مطية في هذا الموضوع مهم جداً مع الاختصاص.
هذا لهدر يعادل قيمة 4,795,146,276$ أمريكي.
ويطرح تساؤلاً : فهل هذا اقتصاد أم هدر؟
وقد ظهرت الإجابة على السؤال الأول وهي: أن كثرة الإعانات المقدمة من الحكومة والتي كانت تهدف إلى رفع وضع المزارعين هي السبب في زيادة الإنتاج نظراً لجشع البعض في الاستفادة من الإعانات ولا يهمهم الإنتاج والدولة حماها الله تدفع لهم حبا لمواطنيها واخلاصا لهم.
ويطرح البخاري السؤال الآخر المهم الآن ما هو الحل للدخول إلى الأسواق العالمية لتسويق الإنتاج الضخم مليون طن/سنوياً؟
ويجيب : إذا كانت الظروف لا تساعد لعدم توفر كوادر فنية لتسويق هذه الكمية مع العلم بأن السوق مفتوح وأن إسرائيل وباكستان وإيران يبيعون إنتاجهم تحت اسم انتاج سعودي وتحت اسم إنتاج المدينة المنورة وهذا ثابت الآن وقد حدث في ماليزيا وأندونيسيا فكيف الحل؟ وهذه الحالة معروفة جداً.
وأضاف : أعتقد بأن وزير الزراعة الدكتور فهد بالغنيم قادر بعد الله على وضع خطة وطريقة (وهو صاحب اختصاص) للحد من هذا الهدر الجائر والإسراف غير المعقول. والاستفادة مما هو موجود في أيدينا اليوم وعدم التفكير في زيادة زراعة أشجار النخيل.
واختتم حديثه قائلا : إن المهم أن نفتح لأسواق بمنتجات مصنعة ولا نقف عند عملية التغليف التي أصبح لها في المملكة أكثر من ثلاثين (مصنعا) وأما تصنيع منتجات من التمور فلا يوجد إلا ما قل علماً بأنه يمكننا تصنيع أكثر من عشرين منتجا واكتساح العالم بهذه المنتجات الرخيصة المنافسة عالمياً لنعتبر ونأخذ العبرة من ماليزيا (زيت النخيل) ونكون مخلصين في التعامل وأن الوزير صاحب اختصاص في إيجاد طريق لحل هذه المشكلة بصفته مزارعا و منتج تمور ولذا وجب علينا التفكير في استغلال هذا الإنتاج كمادة خام (التمر) وإنشاء صناعات جديدة مهمة باعتبار التمر كالبترول والتركيز على ذلك... فهل من مدكر؟... وترك التفاخر الذي دمر هذه الصنعة فنحن نستطيع إنتاج ما لا يمكن تصوره.
والرياض تنشر آراء البخاري التي تعبر عن رؤيته وترحب بأي تعليقات أو انتقادات تخدم المصلحة العامة والوطن.