الأسهم السعودية تكسب 500 نقطة في 2010.. وقيمة التداول تنخفض 41%

ارتفع مؤشر الاسهم السعودية بنهاية 2010م بنسبة 8.1% اي ما يعادل 500 نقطة ليغلق عند 6620 نقطة وهو أعلى مستوى إغلاق للمؤشر منذ أكثر من 7 أشهر.
وحسب تقرير لمعلومات "مباشر" فقد افتتح المؤشر تعاملات هذا العام على ارتفاعات قوية نجح خلالها في استعادة المراكز المفقودة وتخطي مستويات تاريخية، ففي بداية رحلة الصعود تمكن المؤشر من كسر مستوى ال 6400 نقطة وواصل ارتفاعاته حتى تخطى مستوى ال 6500 نقطة في شهر مارس الماضي، وسرعان ما رفع مكاسبه مقترباً من مستوى ال 7 آلاف نقطة، حيث لامس المؤشر النقطة 6939 في شهر مايو الماضي والتي كانت أعلى مستويات له حينها منذ 19 شهراً وتحديداً منذ أكتوبر 2008.
ولم يستطع المؤشر المحافظة على تلك المستويات حيث قلص من مكاسبه ليهبط دون مستوى ال 6 آلاف نقطة خلال مايو الماضي وصولاً إلى النقطة 5750 وهي أدنى مستويات للمؤشر خلال العام 2010، غير أن المؤشر تماسك عند تلك النقطة ودشن رحلة صعود جديدة تمكن خلالها من العودة مرة أخرى فوق مستوى ال 6 آلاف نقطة وواصل التقدم فوق هذا المستوى وتعظيم المكاسب بشكل متدرج إلى أن نجح في الإغلاق في نهاية العام فوق مستوى ال 6600 نقطة، وسط تفاؤل بأداء أفضل خلال العام 2011.
وسجلت قيم التداولات 759.1 مليار ريال خلال عام 2010 وهي تنخفض بنحو 41.6% عن قيم التداولات العام الماضي 2009 والتي بلغت 1.3 تريليون ريال، وذلك بعد أن تراجع المعدل اليومي للسيولة خلال العام والتي كان أقلها في جلسة 30 أغسطس 2010، حيث بلغت قيم التداولات 989.9 مليون ريال، فيما كانت أعلى قيمة تداول مسجلة خلال العام 6.2 مليارات ريال والتي كانت في جلسة 20 أبريل 2010.
وبلغت الكميات المتداولة خلال العام 33 مليار سهم متراجعة بنحو 42.4% عن أحجام التداولات خلال العام الماضي والتي بلغت فيه 57.3 مليار سهم، وسجلت الصفقات خلال العام 19.5 مليون صفقة بينما بلغت الصفقات خلال العام الماضي 36.5 مليون صفقة.
وبالنسبة لأداء القطاعات فقد جاء في طليعة القطاعات المرتفعة قطاع البتروكيماويات بارتفاع بلغت نسبته 20.78% مدعوماً من الارتفاع في أسعار النفط وكذلك أسعار المنتجات البتروكيماوية.
وفي المرتبة الثانية حل قطاع الطاقة بنسبة ارتفاع بلغت 19.15%، تلاه قطاع التجزئة بارتفاع بلغت نسبته 12.23%، فيما ارتفع قطاع الزراعة بنحو 12.18% منذ بداية العام.
فيما جاءت ارتفاعات قطاع الأسمنت هي الأقل من بين القطاعات منذ بداية العام (0.22%)، بعد أن نجحت الارتفاعات الأخيرة للقطاع في نجاته من المنطقة الحمراء، والتي جاءت على إثر توارد الأنباء باحتمالية تعديل الشروط تمهيداً لفتح باب التصدير لمواكبة التطور العمراني في دولة قطر لاستعدادها لتنظيم كأس العالم لعام 2022.
وكان من أقل القطاعات ارتفاعا كذلك قطاعان من القطاعات القيادية بالسوق وهما قطاعا الاتصالات والمصارف بنسب ارتفاع بلغت 7.21% - 6.59% على التوالي، ليكونا أقل القطاعات ارتفاعا خلال العام بعد قطاع الأسمنت.
وعلى الجانب الآخر جاء قطاع الإعلام والنشر على رأس القطاعات المتراجعة بنسبة 22.96% تلاه قطاع الفنادق بنسبة 17.25% ثم قطاع التأمين بنسبة 15.58%.