مجمع الفقه الإسلامي يبحث اشتراط التحاكم إلى القوانين الوضعية في العقود التجارية

سماحة مفتي المملكة افتتح أعماله أمس في مكة

افتتح سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ مفتي عام المملكة، ورئيس المجلس التأسيسي لرابطة العالم الإسلامي، في مقر الرابطة بمكة المكرمة امس الدورة العشرين للمجمع الفقهي الإسلامي، التي تعقد في الفترة من 19 23/1/1432ه وذلك بحضور معالي الشيخ الدكتور عبد الله بن عبد المحسن التركي الأمين العام للرابطة، وفضيلة الشيخ الدكتور صالح بن زابن المرزوقي البقمي الأمين العام للمجمع الفقهي في الرابطة، وبمشاركة أصحاب السماحة والفضيلة والمعالي العلماء والفقهاء أعضاء المجلس الذين توافدوا إلى مكة المكرمة من مختلف البلدان والمجتمعات الإسلامية.
دعوة المسلمين إلى الاستكثار من مراكز التحكيم المنضبطة بالشرع
وألقى سماحة المفتي العام كلمة أثنى فيها على الجهود والأعمال التي تقوم بها رابطة العالم الإسلامي في خدمة الإسلام، ورعاية شؤون المسلمين، وبين أهمية الدور الذي يقوم به المجمع الفقهي الإسلامي في الرابطة، مبرزاً حاجة المجتمعات الإسلامية إلى البحوث والدراسات الفقهية التي يعدها أعضاء المجمع من العلماء والفقهاء والباحثين، والتي يناقشها المجمع خلال دوراته وفيها قضايا مستجدة في حياة المسلمين، تعالج مسائل في الطب، والاقتصاد والعلاقات الاجتماعية وشئون الأسرة، وغيرها مما يحتاج إليه المسلمون في حياتهم الحاضرة.
ووجه سماحته الشكر والتقدير لمعالي الأمين العام للرابطة على الجهود التي يبذلها في تحقيق أهدافها وأهداف المجمع الفقهي الإسلامي، مبرزاً سماحته مظاهر نهوض الرابطة بإشراف معاليه، كما أثنى على ما يقدمه المجمع وأمانته العامة من جهود.
لا يجوز أن تتولى المرأة القضاء مهما كانت عالمة أو خبيرة
ثم ألقى معالي الدكتور عبد الله بن عبد المحسن التركي الأمين العام للرابطة كلمة رفع فيها الشكر لخادم الحرمين الشريفين، الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود، وعبر عن شكر الله سبحانه وتعالى على ما من به من نعمة الشفاء والعافية عليه، ودعاه أن يعيده إلى أهله ووطنه وشعبه سالماً معافى، وأن يجزيه عن الإسلام والمسلمين كل خير.
كما رفع معاليه الشكر والتقدير لسمو ولي العهد الأمير سلطان بن عبدالعزيز آل سعود، ولسمو النائب الثاني الأمير نايف بن عبد العزيز آل سعود، على ما يقدمانه من دعم ومساندة للرابطة ومجالسها ومناشطها المختلفة.
واستعرض معاليه منجزات المجمع الفقهي الإسلامي، والذي يعتبر أول مجمع إسلامي أنشئ في العالم الإسلامي، مبيناً أن مؤتمر الفتوى وضوابطها الذي عقده المجمع كان له أثر كبير في توحيد جهود العلماء والفقهاء في مجالات الإفتاء، ونوه معاليه بجهود أمانة المجمع، معرباً عن تقديره للمناشط الفقهية التي نفذتها.
مشاركون في الندوة العشرين للمجمع
وأعرب معاليه عن الأمل في أن يوفق الله سبحانه وتعالى أعضاء المجمع الفقهي لمعالجة القضايا المدرجة في جدول أعمال الدورة العشرين التي ستستمر جلساتها حتى يوم الأربعاء القادم.
بعد ذلك ألقى فضيلة الدكتور صالح بن زابن المرزوقي البقمي الأمين العام للمجمع الفقهي الإسلامي، كلمة تحدث فيها عن المؤتمرات والاجتماعات والندوات التي عقدتها الأمانة العامة للمجمع، ومن أبرزها مؤتمر الفتوى وضوابطها، واستعرض فضيلته أهم المناشط والدراسات والبحوث التي أنجزتها الأمانة العامة تنفيذاً لما قرره وأوصى به العلماء والفقهاء أعضاء المجمع في دورتهم السابقة.
بعد ذلك بدأ أصحاب الفضيلة العلماء والفقهاء استعراض البحوث التي أعدت للمناقشة في الجلسة الأولى من الدورة العشرين وذلك بعنوان: (اشتراط التحاكم في العقود المالية إلى قانون وضعي).
وقد تمت في الجلسة مناقشة بحث اشتراط التحاكم في العقود المالية إلى قانون وضعي، لفضيلة الشيخ أحمد المرابط بن الشيخ محمد الشنقيطي، مفتي موريتانيا وبحث حكم التحاكم إلى القوانين الوضعية، للأستاذ الدكتور عبد الله محمد الجبوري، الأستاذ في كلية الدراسات الإسلامية والعربية في دبي / الإمارات العربية المتحدة والقضاء في الإسلام ورفع القضايا إلى القوانين الوضعية، للدكتور خليل عبد الكريم كونج، الأستاذ في معهد الدراسات العليا في اسطنبول بتركيا وبحث حكم اشتراط التحاكم إلى القوانين الوضعية في العقود التجارية، للأستاذ الدكتور حمزة بن حسين الفعر الشريف، الخبير الشرعي في بيت الخبرة العالمي للاستشارات المصرفية الإسلامية واشتراط التحكيم أو التحاكم إلى قانون وضعي في عقود المؤسسات المالية، لفضيلة الشيخ الدكتور عجيل جاسم النشمي عميد كلية الشريعة في جامعة الكويت سابقاً.
وأكد الباحثون خلال الجلسة أن ديننا الحنيف جاء لنا بوسائل هامة وأمرنا أن نستعملها فيما بيننا لكي نفض النزاع الذي يتولد من طبيعة البشر. وهذه الوسائل هي القضاء والتحكيم وإصلاح ذات البين. فإن الإنسان مدني بطبعه محتاج إلى أن يقوم ويقعد ويبيع ويشتري ويعقد عقوداً مختلفة ويكون نتيجة ذلك نزاع واختلاف فيما بينه وبين غيره ولابد من حله بهذه الوسائل، وأهمها هو القضاء.
وبين الباحثون شروط القاضي وهي أن يكون القاضي مسلماً فلا يجوز رفع القضية المتنازع فيها إلى غير مسلم وأن يكون ذكراً، فلا يجوز تقليد المرأة للقضاء مهما كانت عالمة وخبيرة إلا أنه أجاز تقليدها لفيف من الفقهاء كابن جرير الطبري وابن قاسم من المالكية والحسن البصري وكثير من علماء الحنفية وأن يكون فقيه النفس بالأحكام الشرعية وأن يكون عادلاً تغلب حسناته على سيئاته، فلا يجوز تقليد الفاسق.
وبين الباحثون عدداً من المرتكزات الأساسية في التحاكم وهي أن التحاكم هو: رفع الخصومة للقاضي ليحكم فيها وأن الاستعانة بمن يدفع عن الشخص ظلماً أو يرفعه عنه من باب الاستنصار وليست من باب التحاكم، وهي جائزة إن لم يؤد إلى ضرر أعظم وأن التحاكم يجب أن يكون إلى كتاب الله أو صحيح سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وقد جاءت الأوامر بذلك من الله في كتابه وفي صحيح سنة نبيه صلى الله عليه وسلم وأن التحاكم إلى غير الكتاب والسنة للضرورة أو الحاجة المنزلة منزلتها دلت الآيات والأحاديث والقواعد المنبثقة عنهما على أنه يجوز وأنه في حال الترخص بالضرورة أو الحاجة المنزلة منزلتها، لابد من تحقيق مناطها ليتم العمل بقاعدة (الضرورات تقدر بقدرها) وقاعدة (ارتكاب أخف الضررين) وأن ما كان من الشروط في القوانين الوضعية مباحاً شرعاً، يعتبر من الشريعة الإسلامية والموافقة عليه جائزة.
وأكد الباحثون على دعوة المسلمين جميعاً إلى الاستكثار من مراكز التحكيم المنضبطة بضوابط الشرع والحرص على النص عند اللجوء إليها في العقود والمعاملات التجارية ما أمكن، والحرص مهما أمكن إذا اضطروا إلى القبول باللجوء إلى قانون وضعي معين أن يضيفوا إليه شرط عدم مخالفة الشريعة الإسلامية، فإن هذا مما يدخل في قوله تعالى: (فاتقوا الله ما استطعتم) كما يجب على الدول الإسلامية مجتمعة السعي إلى إنشاء محكمة العدل الإسلامية كما أوصى بذلك مجمع الفقه الإسلامي في دورته التاسعة، ولابد أيضاً من التذكير بأن جواز التحاكم إلى القوانين الوضعية بشروطه المتقدمة لا يحل الحرام، فمن حكم له بشيء لا تبيحه الشريعة فإنه لا يجوز له أخذه، وعليه أن يتخلص منه بصرفه في مصالح المسلمين.
الجدير بالذكر أن مجلس المجمع الفقهي الإسلامي سيواصل اجتماعاته برئاسة سماحة المفتي العام للمملكة، في مقر الرابطة والتي ستنتهي يوم الأربعاء 23/1/1432ه بالإعلان عما سيتوصل إليه أعضاء المجمع من قرارات.