مجتمعنا يحتاج للبحوث الفقهية في قضايا المسلمين المستجدة

المشاركون يدعون لإنشاء محكمة العدل الإسلامية .. المفتي:

أبرز سماحة المفتي العام للمملكة رئيس المجلس التأسيسي لرابطة العالم الإسلامي الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ، حاجة المجتمعات الإسلامية إلى البحوث والدراسات الفقهية في القضايا المستجدة في حياة المسلمين.
وثمن المفتي لدى افتتاحه أمس الدورة العشرين للمجمع الفقهي الإسلامي، التي تستمر حتى الثالث والعشرين من محرم الجاري، دور رابطة العالم الإسلامي ممثلة في المجمع الفقهي في مناقشة قضايا تعالج مسائل في الطب، والاقتصاد والعلاقات الاجتماعية وشؤون الأسرة، وغيرها مما يحتاج إليه المسلمون في حياتهم الحاضرة.
وثمن المفتي في كلمته في حفل الافتتاح، بحضور الأمين العام للرابطة الدكتور عبد الله بن عبد المحسن التركي، والأمين العام للمجمع الفقهي في الرابطة الدكتور صالح بن زابن المرزوقي البقمي، دور الرابطة في خدمة الإسلام، ورعاية شؤون المسلمين، وبين أهمية الدور الذي يقوم به المجمع الفقهي الإسلامي في الرابطة، مبرزا حاجة المجتمعات الإسلامية إلى البحوث والدراسات الفقهية التي يعدها أعضاء المجمع من العلماء والفقهاء والباحثين.
ووجه سماحته الشكر والتقدير لأمين عام الرابطة على الجهود التي يبذلها في تحقيق أهدافها وأهداف المجمع الفقهي الإسلامي، مبرزا مظاهر نهوض الرابطة، كما أثنى على ما يقدمه المجمع وأمانته العامة من جهود.
من جهته، عبر الأمين العام للرابطة في كلمته في الحفل عن الشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود، حامدا الله تعالى على ما من به عليه من نعمة الشفاء والعافية، كما عبر عن الشكر لنائب خادم الحرمين ولسمو النائب الثاني على ما يقدمان من دعم ومساندة للرابطة ومجالسها ومناشطها المختلفة.
واستعرض التركي منجزات المجمع الفقهي الإسلامي، الذي يعد أول مجمع إسلامي أنشئ في العالم الإسلامي، مبينا أن مؤتمر الفتوى وضوابطها الذي عقده المجمع كان له أثر كبير في توحيد جهود العلماء والفقهاء في مجالات الإفتاء، منوها بجهود أمانة المجمع.
وفي سياق متصل، تحدث الأمين العام للمجمع الفقهي الإسلامي الدكتور صالح بن زابن المرزوقي البقمي في كلمته في حفل الافتتاح عن المؤتمرات والاجتماعات والندوات التي عقدتها الأمانة العامة للمجمع، ومن أبرزها مؤتمر الفتوى وضوابطها، مستعرضا أهم المناشط والدراسات والبحوث التي أنجزتها الأمانة العامة تنفيذا لما قرره وأوصى به العلماء والفقهاء أعضاء المجمع في دورتهم السابقة.
المشاركون من العلماء والفقهاء دعوا الدول الإسلامية إلى إنشاء محكمة العدل الإسلامية، كما أوصى بذلك مجمع الفقه الإسلامي في دورته التاسعة، واستعرضوا البحوث التي أعدت للمناقشة في الجلسة الأولى التي عقدت تحت عنوان: (اشتراط التحاكم في العقود المالية إلى قانون وضعي) وناقشت الجلسة بحث اشتراط التحاكم في العقود المالية إلى قانون وضعي، للشيخ أحمد المرابط بن الشيخ محمد الشنقيطي، مفتي موريتانيا، بالإضافة إلى بحث حكم التحاكم إلى القوانين الوضعية، للدكتور عبد الله محمد الجبوري الأستاذ في كلية الدراسات الإسلامية والعربية في دبي، والقضاء في الإسلام ورفع القضايا إلى القوانين الوضعية للدكتور خليل عبد الكريم كونج الأستاذ في معهد الدراسات العليا في أسطنبول في تركيا.
وبحث المشاركون حكم اشتراط التحاكم إلى القوانين الوضعية في العقود التجارية، للدكتور حمزة بن حسين الفعر الشريف الخبير الشرعي في بيت الخبرة العالمي للاستشارات المصرفية الإسلامية، واشتراط التحكيم أو التحاكم إلى قانون وضعي في عقود المؤسسات المالية، للدكتور عجيل جاسم النشمي عميد كلية الشريعة في جامعة الكويت سابقا.
وأكد الباحثون خلال الجلسة أن ديننا الحنيف جاء لنا بوسائل مهمة وأمرنا أن نستعملها فيما بيننا لكي نفض النزاع الذي يتولد من طبيعة البشر، وهذه الوسائل هي القضاء والتحكيم وإصلاح ذات البين.
يذكر أن مجلس المجمع الفقهي الإسلامي سيواصل اجتماعاته برئاسة سماحة المفتي العام للمملكة، في مقر الرابطة وفي ختام الاجتماعات سيعلن عما سيتوصل إليه أعضاء المجمع من قرارات.