الدكتورة العلولا : مخصصات هذا العام داعمة لتطلعات البلد بتفعيل دور الفتاة في التنمية الوطنية

أثنت نائبة المحافظ للتدريب التقني للبنات الدكتورة منيرة العلولا على ما تم طرحه من مخصصات في ميزانية هذا العام لجانب التدريب التقني الذي يشهد قطاعه إقبالا كبيرا من المجتمع مما يستدعي الحاجة لافتتاح عدد جديد من المعاهد المطورة والمجهزة في اغلب مدن المملكة . مشيرة إلى أن عدد ما تم افتتاحه من معاهد البنات حتى الآن 14 معهدا في وقت قياسي وفي القريب ستفتتح معاهد جديدة ، منوهة إلى مساهمة قطاع التدريب بخدمة المجتمع من خلال تدريب ذوي الاحتياجات الخاصة والتدريب داخل السجون ومؤسسات رعاية الفتيات بالمملكة ، هذا بالإضافة إلى إعداد اتفاقية تعاون في مجال التأهيل والتدريب بين المؤسسة العامة للتدريب التقني للبنات ووزارة الشؤون الاجتماعية .
وذكرت الدكتورة العلولا أن دور المؤسسة في الاشراف على تنفيذ العديد من البرامج التدريبية المشتركة مع القطاعين الحكومي والخاص لتأهيل المتدربات على المهن المختلفة بحسب احتياجات القطاعات المستفيدة وذلك من اجل تحقيق اكبر قدر من المواءمة مع الاحتياجات الفعلية لتلك القطاعات . مشيرة إلى أنه تم إعداد دورة لحوالي (1278) متدربة بالتعاون مع مركز سلطان بن عبد العزيز للعلوم والتقنية ( سايتك) بهدف نشر ثقافة العمل الحر ، وإقامة ورشة عمل لما يقارب (306) متدربات في جميع المعاهد العليا التقنية للبنات على كيفية إعداد خطط عمل لأفكار استثمارية للمشاركة في المنافسة الوطنية الثانية لإعداد خطط عمل المشاريع الصغيرة ،
وأكدت د. العلولا على أن الميزانية لهذا العام ستكون داعمة لتوجهات وأهداف تطوير قطاع التدريب التقني للبنات في المملكة وهو ما سيكون له مردود ايجابي في تحقيق إشراك السعوديات في قطاع التنمية بالمملكة وتفعيل دورهن كمؤهلات في قطاعات كانت حصرا على الأجنبيات وهذا سيحقق تطلعات البلد في إحلال السعودية مكان الأجنبية لان الوطن لا يبنى بالفعل إلا بسواعد أبناءئه وبناته .وهذا ما يؤكده دائماً خادم الحرمين الشريفين يحفظه الله وقد ترجمت هذه المقولة بتخصيص 150 مليار ريال للتعليم وتدريب القوى العاملة ، وستساهم هذه الميزانية في اعتماد مشاريع جديدة في مجال التدريب التقني والمهني ففي مجال المعاهد المهنية والمعاهد العليا للبنات سيتم تشغيل عدد منها ورفع الطاقة الاستيعابية لها حسبما ورد في تقرير الميزانية الجديد .
يذكر أن الميزانية الجديدة تضمنت صب التركيز على المشاريع التنموية التي تعزز استمرارية النمو والتنمية طويلة الأجل وبالتالي زيادة الفرص الوظيفية للمواطنين .