الإستراتيجية الأمنية للدول العربية

أرى أن تقوم كل دولة عربية بمراجعة إستراتيجيتها الوطنية، وتحديد إطار عام لهذا الغياب الإستراتيجي ومسبباته، وبالتالي البدء في وضع إستراتيجية وطنية وإستراتيجياتها الفرعية، ضمن إطار زمني محدد وعاجل نتيجة لسرعة المتغيرات والمهددات والمحددات على أمننا الوطني العربي.
في الجزء الثالث من هذا الطرح ناقشنا التحديات الراهنة للأمن العربي والإستراتيجيات الوطنية العربية وإيضاح مرتكزات الإطار الإستراتيجي، واليوم في الجزء الرابع والأخير سوف نقدم الرؤية المستقبلية للإستراتيجية الأمنية في الدول العربية والتوصيات اللازمة.
الرؤية المستقبلية
نتيجة لطبيعة التحديات وأنماطها المختلفة، وحاجة الدول العربية إلى البحث والدراسة والتحليل في بعض المعطيات والمقومات والمؤثرات والمكونات والمهددات والتحديات والمحددات في البيئة الإستراتيجية الأمنية العربية، وبعد الوقوف على مستوى التخطيط في بعض الأجهزة الأمنية العربية، والنظر في البعد الأمني الشمولي للمتطلبات الحيوية للدول العربية، ومدى أهمية هذا البعد وتفعيله، ونتيجة لارتباطه المصيري بمعطيات إستراتيجية أكبر، لابد لنا من الخروج برؤية مستقبلية مبسطة، تكون أنموذجاً صالحاً للتطبيق، في ظل نوايا وإرادات وطنية حازمة من المعنيين، لذا خرجت بالرؤية المستقبلية الآتية:
01 ضرورة الاعتراف بالمشكلة الأمنية القائمة من المنظور العربي، وتحديد الإطار العام والمفصل للتحديات والتهديدات، ولإيجاد منظور إستراتيجي يضبط ردود الأفعال المناسبة تجاه تلك التحديات والتهديدات.
02 الأهمية الإستراتيجية لوجود إستراتيجية أمنية عربية شاملة مرهونة بتوفر إرادة وطنية عربية فاعلة، يتحتم عليها إعادة النظر في المساق الحالي. وبناء إستراتيجية وطنية في كل دولة عربية، تنبع منها إستراتيجيات أمنية شمولية، وإستراتيجيات فرعية الفرعية، تأخذ في الاعتبار العلاقات الأمنية البينية العربية.
03 الأخذ بالنموذج الإستراتيجي الأمني الصادر من مقام مجلس وزراء الداخلية العرب، وتعميمه في كافة المناشط الأمنية العربية الأخرى.
04 أرى أن طبيعة وحجم وسرعة التهديدات الداخلية والخارجية المحلية والإقليمية والدولية، تحتم سرعة القيام بمراجعة إستراتيجية، وسرعة عودة الدول العربية إلى تبني المساق الإستراتيجي، بوجود خطط إستراتيجية وطنية مكتوبة ومعممة، لكون أغلب الشعوب العربية أمنها الوطني مهدداً نتيجة تداعيات مصالح الدول الفاعلة والمؤثرة فيها. والبعد عن التنظير والرؤى الفردية، وإيجاد إستراتيجيات تنبع من مناظير مؤسسية مهنية فاعلة.
05 لا تنمية من دون أمن ولا أمن من دون تنمية، ونظراً لتوجه الكثير من الدول العربية إلى التنمية، ونتيجة لما تواجهه من تحديات، لم تستطع مواقفها المالية والاقتصادية والصناعية والتجارية مجاراة وتلبية متطلباتها التنموية، ولكون أكثر هذه الدول لازالت تطبق مفهوم الأمن المجزأ و المروتن والحرَفي. وأعتقد أن البيئة والموقف الإستراتيجي الأمني الحالي يفرض عليها بناء إستراتيجيات أمنية فاعلة مرتكزة على منظور ومفهوم الأمن الشامل، شريطة أن يرتبط بالواقع الأمني العربي.
06 من الضرورة إيقاف موجات جلد الذات، وخاصة أننا لا نملك كوادر عربية كافية من المؤهلين في علم الإستراتيجية، ولكن الآن وضعنا أفضل مما سبق، فبدأنا في إنشاء المؤسسات المتخصصة في هذا العلم، وإن كانت في بداياتها، والمطلوب أن نبدأ مسافة الألف ميل بخطوة.
التوصيات
01 أرى أن تقوم كل دولة عربية بمراجعة إستراتيجيتها الوطنية، وتحديد إطار عام لهذا الغياب الإستراتيجي ومسبباته، وبالتالي البدء في وضع إستراتيجية وطنية وإستراتيجياتها الفرعية، ضمن إطار زمني محدد وعاجل نتيجة لسرعة المتغيرات والمهددات والمحددات على أمننا الوطني العربي، وتذويب الإمبراطوريات الأمنية المستقلة، ووضعها في نسيج أمني متجانس.
02 لضمان تنفيذ الأدوار والواجبات الواردة في الإستراتيجيات الأمنية العربية، الصادرة من مقام مجلس وزراء الداخلية العرب، لابد من وجود إستراتيجيات أمنية لكل دولة عربية، تتضمن السياسات والإجراءات والأساليب والطرق والخطط التي من خلالها تنفذ الأدوار والواجبات المخصصة لها في تلك الإستراتيجيات الأمنية العربية.
03 سرعة تبني حملات إستراتيجية توعوية أمنية، وإبراز دور تلك الإستراتيجيات في الأمن والتنمية، وإحياء المشاركة الوطنية لكافة الشعوب العربية، لكون تلك الإستراتيجيات تُعد لخدمة هذه الشعوب، ومشاركتها مصيرية لإنجاح جميع الإستراتيجيات المزمع تبنيها وتفعيلها.
04 الأخذ بنموذج الإستراتيجية الأمنية العربية، كنواة تأسيس في البناء الإستراتيجي، وتفعيله في المجالات الأمنية المختلفة، بعد تطويعه وتكييفه في القطاع الأمني المُراد.
05 الإكثار من المنتديات والملتقيات العلمية الإستراتيجية والأمنية العربية، يخلق نوعاً من التوافق والانسجام بين القيادات الإستراتيجية والقيادات الأمنية العربية، ويساعد على تفعيل النسيج الأمني العربي، وتقريب التوجهات الأمنية المساعدة في حالة وجود وتقبل للإستراتيجيات الأمنية العربية.
06 أقترح على مقام وزراء الداخلية العربية إيجاد آلية لفرض مفهوم الأمن الشامل كنظرية وتطبيق لجميع القطاعات الأمنية.
07 على الجامعات العربية أن تؤدي دورها الوطني الُمنوط بها في إنشاء كليات للعلوم الإستراتيجية وكذلك إنشاء مراكز للدراسات والبحوث الإستراتيجية لتساعد جميع المؤسسات في الدول العربية سواء في القطاع العام أو الخاص على كيفية بناء وإعداد وتخطيط الإستراتيجيات وتنفيذها وتطويرها ومتابعتها ومراجعتها سواء الإستراتيجية الوطنية أو السياسية أو الاقتصادية أو الأمنية أو العسكرية أو المعلوماتية أو إستراتيجية الشركات والمؤسسات الخاصة، بل تمتد إلى كل مناحي الحياة، فهو مطلب حضاري إنساني أمني علمي ضروري.
*خبير إستراتيجي وجيوستراتيجي