شلل سياسي يغرق الصومال في الفوضى

تشكيل الحكومة الجديدة يغضب المناطق والعشائر والنساء

تعهد البرلمان الصومالي بعدم الموافقة على التشكيل الحكومي المقترح من قبل رئيس الوزراء الجديد بسبب الشكاوى من تقليص عدد الوزراء والاستعانة بتكنوقراط من خارج الصومال وتقليص نفوذ بعض العشائر.
ويكشف الصراع حول تشكيل الحكومة الجديدة الذي أغضب المناطق والعشائر وحتى النساء عن الشلل الذي أصاب حكومة مقديشو ويسلط الضوء على الأسباب التي تدفع البعض إلى التشكك في قدراتها على إنجاز أي شيء.
وكان من المقرر أن يصادق البرلمان الصومالي أو يرفض تشكيل الحكومة التي اقترحها رئيس الوزراء محمد عبدالله محمد يوم الاثنين الماضي عندما ثارت ضجة حول كيفية التصويت: هل يكون علانية أم سراً.
ونتيجة لهذه الضجة أرجأ رئيس البرلمان شريف حسن شيخ عدن التصويت إلى أجل غير مسمى، ويعتبر هذا الخلاف صدى لصراع وقع الشهر الماضي حول اختيار رئيس الوزراء الجديد.
خصوم محمد عبد الله الذي كان يعمل استاذاً في كلية المجتمع في نيويورك حتى الشهر الماضي كثيرون ومتنوعون فالبعض يعارضه لأنه لم يعين أحد من رجال قبيلتهم في الحكومة الجديدة والنساء يقلن بان تمثيلهن غير كاف كما أن رئيس منطقة بلاد بونت شبه المستقلة يقول أن منطقته لم تتم مشاورتها في التشكيل الجديد.
وقال النائب البرلماني محمد بكار أن أكثر من 200 نائب اجتمعوا في مقديشو يوم الثلاثاء الماضي وطلبوا من رئيس البرلمان السماح لهم بالتصويت سراً على التشكيل الجديد.
وأضاف بكار بأن التشكيل الجديد بكامله يفتقر إلى الخبرة وأن أفراده عاشوا خارج الصومال ولا يعرفون سوى النذر القليل عن البلاد ولهذا لن يصوت لها.
وكان رئيس الوزراء الجديد قد اقترح تشكيل حكومة من 18 وزيراً بدلاً عن التشكيل السابق الذي ضم 39 وزيراً. ولكن هذا القرار الذي اشاد به المجتمع الدولي لم يكسب عبد الله أصدقاءً في الصومال بل جلب له عداوة الكثيرين حتى قبل أن يباشر مهام منصبه.
وقال النائب حسين عدن» ينبغي على رئيس الوزراء الجديد تسمية عدد كبير من الوزراء لإرضاء العشائر الصومالية. هذه حكومة مصالحة ولهذا لدينا برلمان ضخم مكون من 550 عضواً».
ولم تنجز الحكومة الضعيفة التي تحظى بدعم الأمم المتحدة والولايات المتحدة سوى القليل منذ تكوينها في 2004 ولا تسيطر سوى على رقعة صغيرة من مقديشو ولم تتمكن حتى من تجاوز خطوط إطلاق النار مع المسلحين الإسلاميين الذين يتمركزون على بعد خطوات قليلة من القصر الرئاسي.
وقال عضو برلماني آخر أن المعركة حول المصادقة على الحكومة الجديدة ليس بسبب عملية التصويت نفسها ولكنها معركة حول مستقبل الزعامة في البلاد وإذا حصل مجلس الوزراء الجديد على موافقة البرلمان فسوف يكون ذلك فوزاً كبيراً للرئيس المتحالف مع رئيس الوزراء وفي الوقت نفسه ستكون خسارة كبيرة لرئيس البرلمان الذي يعارض كليهما سرا.
وترى بعض القبائل والعشائر في التشكيل الوزاري الجديد إهانة لها ولمكانتها. وقالت عائشة عبدالله، رئيسة رابطة المرأة في البرلمان إنها تعارض مجلس الوزراء الجديد لأنه لم يضم سوى أمراة واحدة في منصب وزير شئون المرأة والأسرة.
واتهمت عائشة رئيس الوزراء الجديد باجهاض اتفاق جيبوتي 2008 الذي جاء بالرئيس الحالي الشيخ شريف شيخ أحمد إلى السلطة.
ولم يحظ الصومال بحكومة فعالة منذ أن أطاح زعماء الميليشيات العشائرية بالرئيس محمد سياد بري عام 1991 ثم انقلب بعضهم على بعض وغرق الصومال في الفوضى.