زيادة مساحة بناء الملاحق ستخفض الإيجارات ..والدبلكسات تساعد في رفع المعروض السكني

طالب بإعادة النظر في مساحة الارتداد..باحث عقاري:

أثنى باحث في الشأن العقاري على القرار الذي أصدره صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبدالعزيز وزير الشؤون البلدية والقروية الأسبوع الماضي والمتضمن السماح بزيادة البناء في الملاحق بما نسبته 50 في المائة.
وأكد أن من شأن هذا القرار أن يضيف عدداً جيداً من الوحدات السكينة ، كما أكد على أهمية تأثير هذا القرار في تلبية سريعة لحاجة المواطنين لوحدات سكنية.
إلا أنه لفت إلى أن هذا القرار لن يوجد حلاً ناجعاً على المدى الطويل ، وفي السياق ذاته اعتبر المتابعون أن هذا القرار سيقضي على ظاهرة التلوث البصري الذي ساد معظم أحياء مدننا وقرانا جراء بناء الملاحق من الصفيح الأمر الذي كان أثراً سلبياً جداً على المنظر العام .
وقال الدكتور علي بوخمسين الأكاديمي والباحث في الشأن العقاري في تصريح ل (الرياض ) أن خطوة الوزارة بزيادة المساحات هي خطوة ممتازة وكان المجتمع ينتظرها منذ أمد بعيد وهو قرار يصب في مصلحة المواطن الذي يعاني من ارتفاع جنوني في أسعار الأراضي، وارتفاع كذلك في مواد البناء.
ولفت بوخمسين أن هذه الخطوة لها انعكاسات اقتصادية على تعظيم الفائدة من الأرض السكنية ، وستسهم في التقليل من كلفة الأرض بالنسبة للوحدة السكنية ، وتساهم نسبياً في انخفاض أسعار إيجار العقار باعتبار زيادة المعروض من الوحدات أو الشقق السكنية، كما سيكون للقرار أثر إضافي في تحريك سوق مواد البناء ، فالكثير من الآباء سيقومون ببناء شقق لأبنائهم الذين اضطروا للاستئجار للمنع السابق.
وتمنى الأكاديمي بوخمسين على وزارة الشؤون البلدية والقروية النظر بعين الاهتمام لمراجعة قراراتها التنظيمية بشئون المباني للوحدات السكنية والاستثمارية في المناطق السكنية من حيث إعادة صياغة وتحديد نسبة المساحات المسموح ببنائها ، وعدد الأدوار المسموح ببنائها ، والقرارات المتعلقة بالوحدات السكنية المتصلة والمنفصلة ( الدبلكسات )،وأكد أن نظام الدبلكسات هو الحل الأسرع لمواجهة أزمة الإسكان في المملكة .
وفي سياق متصل تساءل بوخمسين عن السبب في الإبقاء على الارتداد في الأراضي السكنية بنسبة 40 % ، واعتبر أن هذه المساحات هدراً للمال والخاص.
ولفت إلى أن سعر المتر أصبح لدينا يكلف مبالغ كبيرة جداً وتركها كارتداد وبهذه المساحات الكبيرة يعد هدر حقيقي يدفع ثمنه المواطنين الذي لم يعد الكثير منهم يملك المقدرة على شراء أرض، كما أن الدولة رعاها الله تخسر من جراء توفير البنية التحتية المتكاملة لمخططات وفي النهاية المستفاد منها لا تتجاوز 60 % والباقي أرض فضاء!!
وأضاف بوخمسين علي أن ترك مساحات الارتداد بهذه المساحات الكبيرة ومن جميع الجهات لا يوجد سوى في المملكة، وأكد أنه اطلع على كثير من أنظمة البناء في دول العالم وهي تلزم صاحب المنزل على ترك مساحات بسيطة وفي جهة واحدة أو اثنتين فقط .
وفي سياق متصل دعا الباحث الدكتور علي لإعادة التفكير في المخطط العمراني في المناطق السكنية بحيث توسع المخطط العمراني للمناطق السكنية الحضرية بما يسمح ضم مساحات بيضاء جديدة تزيد من العرض على الأراضي القابلة للسكن وتحد من الارتفاع الكبير في أسعار الأراضي.
وشدد على أهمية السعي لإيجاد بيئة ملائمة للحد من أزمة الإسكان والحد من الارتفاع في أسعار العقارات وتكاليف مواد البناء على حد ٍ سواء . وذكّر بإستراتيجية الدولة الهامة لمواجهة أزمة الإسكان والتي تحث على أهمية السعي الحثيث لإيجاد مسكن ملائم لكل مواطن .