أزمة الاستقدام ومشاريع الحضانة في بيئة العمل

قرأت.. عن تراجع الحكومة الإندونيسية في قرارها الخاص بوقف إرسال عمالتها المنزلية للسعودية في موقف أرى أنه «متشنج» جراء الأحداث المتوالية التي سجلت في عاملتين؛ الأولى تعرضت لاعتداء وحشي أدخلت على إثره غرفة العلاج المركز، في حين قتلت الأخرى في ظروف غامضة لم يفصح عنها بعد.
البعد الإعلامي الذي أخذته هاتان الحالتان أجج السلطات الاندونيسية برمتها ولوحت اندونيسيا بإيقاف تصدير عمالتها للسعودية وهو تصرف لا تلام عليه ومن حقها أن تفعل ما تراه مناسبا لحفظ حقوق عمالتها, غير أنه في المقابل يجب أن نؤكد بأننا بلد يحكم بشرع الله وكل مخطئ سينال العقاب الرادع ولا فرق بين البشر في ذلك بمختلف أديانهم وجنسياتهم, وما سجل لا يتعدى حالات فردية وشاذة وكم من حالات اعتداء لسعوديين في إندونيسيا تم التعامل معها بصمت بدون تعطل لمصالح بلدين صديقين تربطهما علاقات قوية منذ أزمان بعيدة.
في طبيعة الحال هذا التصعيد غير المبرر أربك عمليات الاستقدام وأدى إلى تراكم تأشيرات العمالة الاندونيسية، الأمر الذي شكل عبئاً كبيراً على السفارة السعودية بجاكرتا، وبالتالي تأخر حصول المستقدم السعودي على عاملته بالوقت المحدد.
ولعلنا أن نستفيد من هذه الأحداث والتعطيل الذي اعتدناه بشكل ملحوظ في الآونة الأخير مع العمالة الاندونيسية بالذات التفكير جدياً في فتح منافذ جديدة مع بلدان أخرى فليس من المنطق أن تسيطر العمالة الاندونيسية بنسبة 80% من مجموع العمالة المنزلية بالسعودية، وهذه بلا شك نسبة كبيرة جداً ونحتاج إلى خفضها في البحث عن بدائل أخرى وفرص خاصة في وقت يشهد فيه سوق الاستقدام نمواً مستمراً بحكم كثافة التعداد السكاني.
سمعت.. عن اقتراح أتمنى أن لا يكون صحيحاً وهو إلزام الكفيل السعودي بتوفير رقم جوال للعاملة المنزلية وتسجيله في العقد, المأخذ هنا أن توفر رقم جوال مع العاملة سيضاعف ويحفز على هروب العاملات من المنازل متى شاءت، وهو ما تعانيه الكثير من الأسر السعودية هذه الأيام، فرقم الجوال أصبح ورقة رابحة لدى عصابات «الخدم» والتخطيط لعمليات الهروب بكل يسر وسهولة, في تصوري أن وجود عقد مبرم بين الطرفين توضح فيه أرقام الاتصال يكفل بحفظ الحقوق لهما.
رأيت.. تذمراً كبيراً لدى العديد من الأسر السعودية في لجوئهم إلى العاملة المنزلية بالذات «هنا بالمناسبة لا أتحدث على جنسية بعينها» وأنهم مجبرون عليها بسبب ارتباط الأبوين بالعمل وغيابهم خارج المنزل لساعات طويلة, برز لي أهمية إيجاد مشاريع وطنية للحاضنات والاستثمار بها في المصالح الحكومية والخاصة التي تعمل بها سيدات بمقابل مادي، وهو مطلب ملح تطمح إليه كل سيدة لمراقبة طفلها داخل بيئة عملها لنبتعد قدر المستطاع عن الاستعانة بجسم غريب يقبع داخل المنزل طوال اليوم.