الأضحية الدولية

أفق الشمس

بداية لست ضد مساعدة المحتاج، وإن كان خارج الحدود، فهذه روح الإسلام التي علينا تشربها والتعامل بها مع الجميع وليس مع المسلمين فقط....
ومع ذلك فلدي تحفظ كبير على الأضاحي المرسلة للخارج من خلال جهود الأفراد أو بعض المؤسسات الخيرية ..والتي تقوم بأخذ المبلغ المتوقع لثمن الأضحية، وهو ثمن موحد، ومن ثم شراء الأضاحي في أحد البلاد الإسلامية، أو التي يقطنها عدد كبير من المسلمين وتتصف غالباً بارتفاع نسبة الفقراء فيها. خاصة بين الجاليات الإسلامية مع انخفاض سعر الأضحية، حيث لايتجاوز (300)ريال فقط، بينما في الداحل يزيد على الألف ريال وأغلب المواطنين يرغبون بتنفيذ السنة النبوية، ولكن إمكانياتهم الاقتصادية لاتسمح بتلك الأسعار.....!
التحفظ يعود لوجود محتاجين في الداخل مع ملاحظة ارتفاع أسعار اللحوم، ما يجعل بعض الأسر تجد صعوبة في توفير اللحم لأبنائها بشكل كافٍ...
أعتقد أنه يمكن تنظيم ذلك بالتعاون مع وكالة الضمان الاجتماعي. وهي المؤسسة الرسمية التي يمكن من خلالها تحديد المحتاج فعلا سواء من الأرامل أو المطلقات أو الأيتام أو ممن تنخفض دخولهم عن الحد الكافي لإشباع الاحتياجات الأساسية...
ويمكن هنا أن يتم الذبح تحت إشراف أجهزة رسمية، وبالتعاون مع مجموعة من البنوك لإيصال اللحوم للمحتاجين من أبناء البلد، ونحن بذلك نأخذ بمبدأ إسلامي حيث التأكيد على (الأقربون أولى بالمعروف )لايعني ذلك الإيقاف النهائي للاضاحي خارج البلاد وخاصة الدول الاسلامية، ولكن يكون ذلك وفق جدولة من خلالها يتم استيفاء كامل الأسر المحتاجة وفق تنظيم شرعي وليس عشوائياً كما هو حال بعض الاسر والافراد الذين يوزعون لحوم الاضحية وفق موازين اجتماعية أكثر منها شرعياً....! وبعد أن يتم استيفاء احتياج الأسر الفقيرة محلياً، يمكن إرسال الزائد من الأضاحي للدول الاسلامية أو للجاليات الاسلامية الفقيرة في بقاع العالم،
الأمر يتطلب تنظيماً فعلياً من الجهات المختصة للعملية خاصة مع تزايد أعداد المضحين عبر المؤسسات والجمعيات الاسلامية. والأخطر مع تزايد المتطوعين من الافراد حيث يجمعون أموال المواطنين باعتبار أنهم سيضحون باسمهم في غير دولة إسلامية أو فيها جالية اسلامية ...! الخطورة ليست في عدم نحر الأضحية، بل في احتمال ضخ تلك الأموال في مجالات غير معروفة، وعلى رأسها الإرهاب... ..!! وحينها القانون لايحمي المغفلين؛ عفواً أقصد المضحين...!