قال تاجر الأجهزة الكهربائية وقطع الغيار في مكةالمكرمة علي البريك ان تجار الأجهزة الكهربائية النشطين في موسم الحج قد أبرموا صفقات شراء للأجهزة الكهربائية التي احضرها الحجاج الروس من مختلف مناطق الاتحاد السوفيتي السابق بقيمة تصل إلى 60 مليون ريال. وأوضح أن هذه الخطوة دأب عليها التجار منذ نحو ثلاث سنوات بعد أن أصبحت عمليات البيع التي يقوم بها هؤلاء الحجاج أكبر منافس للتجار خلال موسم الحج لما تمتاز به الأجهزة الروسية من جودة ووجود ضمان عليها عكس السلع التايوانية الرخيصة التي عادة ما يشكو الزبائن من سرعة إصابتها بالأعطال. وأشار إلى أنه بالرغم من هذه الصفقات إلا أن بعض الحجاج الروس ما زالوا يبيعون الأجهزة الكهربائية بأنفسهم على أساس جلب أكبر مكسب لهم، مبينا أن تجار المفروشات والأغطية على سبيل المثال لا يقدمون على خطوة شراء السجاد واللحف لأن السوق متشبع الى حد كبير بهذه المنتجات ويكون البائعون في موسم الحج على استعداد لتصريفها بأرخص الأسعار. وأفاد بأنه للأسف فإن موسم الحج يكون فرصة لترويج السلع الكهربائية المقلدة وخداع بعض الحجاج بها على أنها أصلية وذلك ببيعها بأسعار زهيدة وهي عادة تكون أجهزة تايوانية مقلدة يتم وضع لمسات التقليد النهائية عليها في بعض الدول المجاورة وتمثل نسبة 35% من البضائع التي تمر من أجهزة التفتيش في الجمارك. وأضاف أن تشديد الجمارك في الفترة الأخيرة على ضرورة الكشف عن محتويات الحاويات الواردة للموانئ ساهم إلى حد كبير في عدم تمرير الأجهزة المقلدة إلى السوق السعودي، ولكن قد لا تظهر بوضوح جهود الجمارك في هذه الجانب في الوقت الراهن لأن هناك مخازن ضخمة في مكةالمكرمة وفي جدة يملكها تجار متخصصون في ترويج البضائع المقلدة. وقال إن هذه المخازن مكتظة بالبضائع المقلدة ويتم تصريفها خلال نهاية موسم العمرة في شهر رمضان المبارك وفي موسم الحج بشكل أساسي، مفيدا بأن من يشتري هذه البضائع سواء من السعوديين والمقيمين والحجاج والمعتمرين لا يستطيعون التفريق بينها وبين المنتجات الأصلية. وزاد البريك قائلاً إنه حسب ما نفهم من جميع الوكلاء للأجهزة الكهربائية والكمبيوتر وحتى أجهزة التكييف أن الدوائر المشغلة لهذه الأجهزة ليست مقلدة في بعض الأحيان ولكنها تايوانية الصنع، ويعبر بعض الوكلاء عن استيائهم من وجود الصناعة التايوانية في داخل هذه الأجهزة نتيجة للفكرة التي ترسخت في الأذهان أن الصناعة التايوانية غير جيدة ولكن بعض الوكلاء يؤكدون أن ارتفاع أسعار العمالة في اليابان وكوريا جعل بعض المنتجات تصنع بنفس المواصفات في دول أخرى مثل الصين وماليزيا، وأن بعض السيارات اليابانية تصنع بنفس المواصفات في استراليا على سبيل المثال، وكذلك هناك بعض أنواع السيارات الأمريكية يتم تصنيع ماكينتها وأجزائها الداخلية في كوريا وذلك بعد اندماج شركات كورية مع أمريكية. ورأى أهمية قيام الجهات المعنية بحماية المستهلك وهيئة المواصفات والمقاييس بالتعريف بمواصفات السيارات والأجهزة الكهربائية وجميع السلع وبشكل تفصيلي، وإلزام الوكلاء بوضع قائمة تفصيلية بمحتويات التصنيع وخاصة في مجال السيارات وقطع الغيار والكفرات والثلاجات والمكيفات وبقية الأجهزة الكهربائية بقرار صارم مثل الذي تم اتخاذه للحد من انتشار التوصيلات الكهربائية المقلدة. ووصف القرار الذي اتخذ من هيئة حماية المستهلك بهذا الاتجاه بالقرار الحيوي والهام قياساً بعدد الحرائق والحوادث المنزلية التي تسببها هذه التوصيلات، موضحا أن السوق يحتوي على كثير من الأجهزة والتسليكات الكهربائية المستخدمة في التوصيل الداخلي للعمائر الجديدة وهذه التسليكات لا تجد أي رقابة من أي جهة مما ينتج عنه حوادث حرائق مجهولة المصدر في المستقبل. وزاد البريك إن نسبة الخسائر التي يتحملها الوكلاء المحليون لجميع أنواع الأجهزة الكهربائية وقطع غيار السيارات والكفرات تصل في مجموعها إلى أكثر من مليار ريال سنوياً، معتبرا أن هذا الرقم يشكل خسارة مالية كبيرة للحركة التجارية، وأنه لا بد أن تكون هناك إجراءات صارمة وفعالة للحد من ظاهرة الغش التجاري لما تشكله من هدر مالي وأضرار على صحة الإنسان والتسبب في الحوادث والحرائق. وطالب بوجود حملات توعية قوية ينفق عليها الوكلاء المحليون لجميع السلع خاصة قطع الغيار المقلدة للسيارات، وأن الحملات الإعلانية الخاصة بالتعريف بمخاطر التقليد لا تزال متواضعة وتقتصر على بعض الصحف ولا تشمل القنوات الفضائية.
