العراق: تقاسم السلطة أنهى الأزمة السياسية

طالباني رئيسا.. المالكي رئيسا للوزراء.. النجيفي رئيسا للبرلمان والمطلك وزيرا للخارجية

توصل القادة العراقيون، بمبادرة كردية، إلى اتفاق حول تقاسم السلطات يمهد لانتخاب رئيسي البرلمان والجمهورية بعد ظهر أمس، ويضع حدا للازمة السياسية التي تشل عمل المؤسسات منذ الانتخابات قبل ثمانية اشهر.
واعلن علي الدباغ المتحدث باسم الحكومة "التوصل الى اتفاق لتقاسم السلطة وستعقد جلسة للبرلمان لانتخاب اسامة النجيفي رئيسا".
والنجيفي احد النواب السنة ضمن قائمة العراقية بزعامة رئيس الوزراء الاسبق اياد علاوي والتي تقدمت على قائمة رئيس الوزراء المنتهية ولايته نوري المالكي في انتخابات السابع من اذار/مارس الماضي.
من جهتها، اكدت انتصار علاوي من "العراقية" التوصل الى اتفاق اثر مباحثات بين مختلف الكتل السياسية في بغداد.
وقالت "حدث اتفاق ليل (الاربعاء)" دون تفاصيل اخرى.
واضافت ان "قادة قائمة العراقية سيجتمعون قبل جلسة البرلمان.
من جهته، قال الزعيم الكردي مسعود بارزاني صاحب مبادرة الحوار بين الكتل "سيتم انعقاد البرلمان وتحسم مسالة الرئاسات الثلاث وسيتم تشكيل حكومة شراكة وطنية حقيقية ومتوازنة تتحمل مسؤولياتها تجاه الشعب".
واضاف ردا على سؤال "لا يمكن ان يحصل طرف واحد على كل شيء لكن واقع الحال هذه الصيغة المفضلة والناجحة. في اخر لحظات اجتماع ، تصرف الاخوة في العراقية بمسؤولية عالية جدا وقرروا المشاركة في الحكومة وجلسة البرلمان".
واكد ان "المجلس الوطني للسياسات العليا يستحدث بقانون هذا المنصب مخصص لرئيس قائمة العراقية وارجو ان يتولى هذه المسؤولية لانها خطيرة".
وقال "خلال شهر يجب ان تتشكل الحكومة الدستور حدد صلاحيات كل مؤسسة ولا يمكن ان نقوم بما يتعارض مع الدستور لكن هناك توزيع للصلاحيات بشكل ينسجم مع نصوصه.يجب اتخاذ القرارت في المجلس الوطني بمشاركة الجميع".
وتابع الزعيم الكردي ان "القرارات التي تتخذ بالاجماع ملزمة لجميع مؤسسات الدولة شرط ان تحظى بموافقة الجهة المعنية. تم الاتفاق على خطة العمل وبرنامج المؤسسة السيادية والامر حسم بشكل جيد".
وقال ردا على سؤال حول ضغوط اميركية على الاكراد ان "العلاقات مع الولايات المتحدة متينة لكن بطبيعة الحال كعراقيين يمكن ان نحل مشاكلنا بطريقة افضل. كان لهم راي في تغيير بعض المواقع مثل رئاسة الجمهورية لكن صاحب الدار ادرى بما فيه".
وتابع ان "الصيغة التي توصلنا لها صيغة ناجحة وسيؤيد الاميركيون ما يتفق عليه العراقيون حتى لو كانت هناك اختلافات سابقة".
ومن المتوقع ان يعيد البرلمان انتخاب جلال طالباني رئيسا للجمهورية على ان يكلف رئيس الوزراء المنتهية ولايته نوري المالكي تشكيل حكومة شراكة وطنية خلال فترة مدتها شهر.
واشاد ب"تصرف العراقية جرت مناقشات مطولة الاربعاء وتم الاتفاق بالاجماع على صيغة نهائية ترضي الجميع".
الى ذلك، قال مصدر برلماني ان "ممثلي مختلف الكتل السياسية شكلوا لجنة من قادة الصف الثاني لحل النقاط العالقة".
وتواصلت المفاوضات التي بدأت الاثنين في اربيل والثلاثاء والاربعاء في بغداد بمشاركة قادة الكتل السياسية من اجل تجاوز الخلافات العميقة حول تقاسم المناصب للتوصل الى اتفاق سياسي.
وكان مصدر برلماني شارك في الاجتماعات اعلن بعد انتهاء الجلسة مساء الاربعاء الاتفاق على عقد جلسة للبرلمان على ان تسبق ذلك جلسة محادثات اخرى تختار خلالها القائمة العراقية مرشحها الى رئاسة البرلمان.
واضاف المصدر ان بين الملفات التي اتفق عليها خلال جلسة امس انشاء المجلس الوطني للسياسات العليا والاتفاق على ملفي المصالحة الوطنية وهيئة المساءلة والعدالة، مشيرا الى الاتفاق على كافة الملفات دون مزيد من التفاصيل.
الى ذلك اختارت القائمة العراقية بزعامة إياد علاوي 4 من قياداتها لشغل مناصب ستؤول إليها بحسب اتفاق تقاسم السلطة في البلاد الذي تم التوصل إليه .
وقالت مصادر مقربة من العراقية ان الأخيرة اختارت خلال مشاورات أجرتها قياداتها صباح امس كلا من أسامة النجيفي لرئاسة البرلمان، وطارق الهاشمي لمنصب نائب رئيس الجمهورية، ورافع العيساوي لمنصب نائب رئيس الوزراء، وصالح المطلك وزيرا للخارجية.
يشار الى ان الهاشمي والعيساوي احتفظا بمنصبيهما اللذين كانا يشغلانهما في الحكومة السابقة المنتهية ولايتها.
ويأتي توزيع هذه المناصب على قادة العراقية في ضوء اتفاق تقاسم السلطات بين الكتل السياسية الذي تم التوصل إليه في اجتماع حاسم عقدته قياداتها في منزل رئيس إقليم كردستان مسعود البارزاني في بغداد الليلة قبل الماضية .
وكان تم الاتفاق على منح رئاستي المجلس الوطني للسياسات الإستراتيجية ومجلس النواب إلى القائمة العراقية فضلا عن مناصب حكومية أخرى بينها منصب نائب رئيس الوزراء والجمهورية و8 حقائب وزارية بينها الخارجية.
كما أتفق على التجديد لنوري المالكي لولاية ثانية في منصب رئيس الوزراء وكذلك جلال الطالباني بمنصب رئاسة الجمهورية.