هيئة الخبراء وعضو مجلس الشورى: أيهما على حق؟!

جرى العرف، على أن المهام التشريعية في معظم دول العالم هي من صميم عمل البرلمانات باختلاف مسمياتها وتنظيماتها، إلا أن هذا العرف التشريعي يختلف في المملكة العربية السعودية، فوجود توأمين سياميين يتمثلان في مجلسي الوزراء والشورى، جعلهما يتنازعان نيل شرف دراسة الأنظمة ورفعها للمقام السامي؛ هذه المشاركة ولدت تنافساً شريفاً كان نتاجه جودة في العمل وسباقاً محموماً نحو التمام البشري.
تبادرت لذهني هذه التوأمة السيامية، أثناء متابعتي للنقاش الصحفي المحتدم، بين عضو في مجلس الشورى وهيئة الخبراء، بعد تصريح أدلى به الدكتور عبدالله الدوسري عضو مجلس الشورى ونائب رئيس لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية، أبدى فيه تذمره من تأخر هيئة الخبراء المستمر في دراسة الأنظمة، موجها أصابع الاتهام لهيئة الخبراء في وأد 39 مشروع نظام ظلت حبيسة أدراجها، مذيلاً تصريحه بعبارة "هيئة الخبراء لا حس ولا خبر"! فكان أن ردت عليه هيئة الخبراء، بأسماء مشروعات الأنظمة مثار الخلاف، وما جرى عليها، مثبتة بطلان دعوى عضو مجلس الشورى، وخاتمة ردها بوصف تصريح الدكتور الدوسري بأنه "أقرب إلى أحاديث المجالس العامة"!!
تصريح الدكتور الدوسري كان قاسياً، لدرجة سرى معها لدي هاجس إعادة النظر في الوصف الملازم لهيئة الخبراء، بأنها من أكثر أجهزة الدولة عملاً ومن أقلها حضوراً إعلامياً، وعلى خط مواز تماماً، كان رد هيئة الخبراء حاداً، ويدعو للتساؤل عن لغة خطاب غير معهودة على هيئة الخبراء. والمتمعن، يتبين له أن نشوب الخلاف يدور حول أمرين لا ثالث لهما، إما أن الطرف الأول لم يبحث عن المعلومة، أو أن الطرف الثاني قد أخفاها، لذا، أردت أن أتبين مدى سهولة الحصول على تلك الأنظمة محل التسويف المزعوم، قبل أن أصيب هيئة الخبراء بجهالة إخفاء المعلومة! وحيث أننا نعيش عصر الاتصالات والثورة التقنية والمعلوماتية؛ كان لزاماً الابتداء بالبحث في مكتبة هيئة الخبراء الإلكترونية والتي تؤرشَف فيها أنظمة الدولة فور صدورها، فتبين أن نظام الأسماء التجارية الصادر عام 1420ه، لا تزال نسخة منه متوفرة لكل باحث على الموقع الإلكتروني للهيئة! وكيلا تصيب جهالة عدم البحث عن المعلومة من اتهم هيئة الخبراء بحبس الأنظمة في أدراجها؛ تعذرت لهذا النظام بالسقوط سهواً من قائمة الأنظمة المسوفة جدلاً، وبدأت عملية البحث عشوائياً عن نظام آخر من الأنظمة المشار إليها في تصريح عضو مجلس الشورى فإذا به أيضاً متوفر في مكتبة هيئة الخبراء الإلكترونية! وهكذا استمرت عملية البحث عن الأنظمة المسوفة واحداً تلو الآخر: نظام المؤسسات الصحية الخاصة، نظام المنافسة، نظام تصنيف المقاولين، النظام الموحد لمكافحة الإغراق والتدابير التعويضية... إلخ من الأنظمة التي لا يتسع المجال لذكرها، والوصول إليها إلكترونياً متاح للجميع، إلا لعضو مجلس الشورى.. فيما يبدو!!
لم يعد حينها أمر متابعة البحث الإلكتروني مجدياً، فبعد كل نظام كنت أجده منشوراً إلكترونياً على موقع هيئة الخبراء، كان الفضول يتبخر، ويحل محله التعجب من اعتماد الدكتور عبدالله الدوسري على بيان إدارة الدراسات في مجلس الشورى، وتهميش البحث عن هذه الأنظمة في مكتبة هيئة الخبراء الإلكترونية، والتي كانت في متناول يدي على الطرف الآخر من الكرة الأرضية، ولم تستغرق سوى نصف ساعة للتثبت من صدورها.. وهو ما كان أولى من اتهام أدراج هيئة الخبراء بحبس أنظمة تستقر نسخ صادرة منها منذ أعوام في مكتبة مجلس الشورى نفسه!
لست أنبري هنا للدفاع عن هيئة الخبراء، فللهيئة مستشاروها الأقدر والأحق بالدفاع عنها؛ وقد كان ذلك جلياً في ردهم، ولكني دفعت للكتابة بعد أن صدمت بمن يلقي التهم جزافاً دون التثبت ممّا دون الأكمة فضلاً عمّا وراءها، فمن أبجديات العمل القانوني التشريعي في المملكة الإلمام بطرق صدور الأنظمة، وبأماكن البحث عنها! بل إن من المدهش أن يعتقد عضو في مجلس الشورى أن جميع الأنظمة التي لم تصدر بعد هي، حتماً، لا تزال تدرس في هيئة الخبراء أو حبيسة أدراجها! فقد تكون شملت بنظام آخر صادر، أو أعيدت للجهة ذات الاختصاص لمزيد من الدراسة، أو لدى الأمانة العامة لمجلس الوزراء، أو رفعت إلى المقام الكريم وهو المرجع الذي ينتهي إليه تقرير ملاءمة النظام من عدمه وفقا لاعتبارات كثيرة يقدرها.
أخيراً، من المسؤول عن الفهم الذي تولد لدى المواطن، بناء على ما نشر من معلومات جانبها الصواب غير مرة؟ وكأننا كنا بحاجة لمن يعزز ذلك الشعور المتواتر لدى المواطنين، ببطء دوران رحى المنظومة القانونية! وكيف يكون غير ذلك، ومن أدلى بهذا التصريح هو عضو مجلس الشورى ونائب رئيس لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية، والذي يفترض فيه بذل الجهد والعناية الكافيين، قبل تأليب الرأي العام على جهاز حكومي ليس له ذنب سوى أن صاحب التصريح تفرغ للحديث عن "جهوده المضنية واجتماعاته المتتالية" فلم يجد وقتاً للبحث عن المعلومة في مظانها!
* أكاديمي وقانوني سعودي
جامعة إنديانا